صالح البيضاني
تحولت قضية الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز منذ سبع سنوات إلى إحدى القضايا المركزية في الأزمة اليمنية التي تكشف عن طريقة تعاطي الميليشيات المدعومة من إيران مع مساحات جغرافية واسعة من اليمن، بات ينظر إليها كمناطق معادية يجب إخضاعها بالقوة أو عزلها في أحسن الظروف كما هو الحال مع تعز التي تعد واحدة من أكثر مدن اليمن كثافة سكانية.
ويرزح سكان هذه المدينة منذ سبع سنوات تقريبا تحت حصار حوثي محكم، ومن خلال سياسة ممنهجة لقطع الطرقات ومنافذ الدخول إلى المدينة وتشطيرها إلى جزأين، الأول يضم معظم سكان المدينة وتسيطر عليه الحكومة الشرعية، والآخر يمثل بعدا اقتصاديا للحوثي من خلال وجود الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية فيه، وهو الذي يحرص الحوثيون على إبقاء سيطرتهم عليه بعد أن فشلوا في السيطرة على كامل المدينة نتيجة الرفض الشعبي والمقاومة التي قوبلوا بها في أحيائها وشوارعها.
وإلى جانب الزوايا العسكرية والاقتصادية التي يتعاطى بها الحوثي مع ملف تعز، تبرز جوانب أخرى ربما تفسر الإصرار الحوثي على عدم فتح منافذ المدينة، في تعبير صارخ عن الذهنية الرافضة لفكرة التصالح مع الآخر، وانعكاسا لحالة الحصار الفكري والانغلاق الأيديولوجي الذي تعيشه الجماعة والذي تمظهر على شكل حصار بشع تضربه الميليشيات على مدينة يمنية مسالمة منذ سبع سنوات.
وخلال السنوات الماضية تحول حصار تعز إلى نموذج مكثف للتعري الأخلاقي والقيمي الذي يمارسه الحوثيون في اليمن، فلا يكاد يمر يوم دون أن تتسرب صور لأطفال ونساء تعرضوا للقنص أو رجال تم اختطافهم على حواجز الموت المنصوبة على مداخل ومخارج المدينة، فيما تفاقمت أحوال السكان سوءا نتيجة لصعوبة وصول البضائع والأدوية والمواد الغذائية عبر الطرقات الوعرة التي تحولت إلى فخاخ للموت تصطاد المسافرين والعربات عبر مسارات شاقة، في رحلة البحث اليومية عن بدائل للخروج من دائرة الحصار الحوثي المفروض على المدينة.
ويضرب الحوثيون مثالا آخر من أمثلة كثيرة على التناقض الفاضح بين أقوالهم السياسية وأفعالهم على الأرض، ويتجلى ذلك عندما يرفعون شعار رفع الحصار المزعوم عن مطار صنعاء وميناء الحديدة تحت لافتات إنسانية، في الوقت الذي يحاصرون فيه أكبر مدينة يمنية من حيث الكثافة السكانية، حصار أقل ما يقال عنه إنه جريمة حرب ضد الإنسانية.
وعلى الرغم من موافقة الحكومة اليمنية على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بناء على اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة، إلا أن الحوثيين رفضوا حتى الآن الموافقة على تنفيذ الشق المتعلق بفتح المنافذ حول مدينة تعز، كما هو دأبهم مع الكثير من الملفات الإنسانية التي يسعون لتعطيلها ما لم تصب في صالح أجندتهم السياسية والعسكرية، ومن ذلك رفضهم المضي قدما في ملف تبادل الأسرى وتنصلهم من اتفاق صرف رواتب موظفي الدولة من إيرادات ميناء الحديدة.
وكما يشكل الملف الإنساني عموما تحديا كبيرا في مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية، فهو يمثل كذلك تحديا صارخا لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اللذين نجحا في تمرير هدنة هشة وضغطا على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات كبيرة من بينها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بينما فشلت كل جهودهما حتى الآن في إجبار الحوثيين على تنفيذ التزاماتهم تجاه الاتفاق الذي يبدو أحيانا وكأنه موقع من طرف واحد وليس من طرفين!
وخلاصة الأمر هي أن رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز بات معيارا شعبيا في اليمن لإمكانية استمرار وديمومة الهدنة الأممية، إضافة إلى كونه استحقاقا إنسانيا، إذا فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تحقيقه فهما أعجز باعتقادي من أن يحققا أي إنجاز حقيقي في مسار السلام الذي أغلقه الحوثيون بالحواجز والقناصة وسياسة خنق المدن وردموه بالتعنت والتسويف وقلب الحقائق.
نقلاً عن العرب اللندنية
