ليزي ديردن مراسلة الشؤون الداخلية والأمن
في الرابع من مايو (أيار) 2017، وقبيل العاشرة صباحاً، اقتحمت شرطة مكافحة الإرهاب شقة عادية في موزلي وهي ضاحية برمنغهام. كانوا يبحثون عن أليكس ديكين النازي الجديد البالغ من العمر 22 عاماً المشتبه في قيامه بوضع ملصقات تحريضية عنصرية كتب عليها “منطقة بيضاء” و”بريطانيا لنا – البقية يجب أن تذهب” حول حرم جامعة أستون.
فتح صديق ديكين الباب للشرطة وادعى أن صديقه لم يكن هناك، لكن الضباط وجدوه مختبئاً في الفراغ المخصص لسخانات المياه.
خلال محاكمته قيل إنه نطق عبارة “بحق الجحيم” عندما تم اكتشافه، وعندما سئل عن هاتفه المحمول ادعى أنه ألقى به في سلة مهملات وأنه لا يعرف مكان السلة، لكن في الواقع كان الهاتف معه في مخبئه، وقد حاول من دون جدوى إخفائه تحت ألواح أرضية.
ما لم يدركه المتورطون هو أن ذلك المشهد الهزلي كان بداية نهاية “العمل الوطني” التي كانت أول جماعة إرهابية نازية جديدة في بريطانيا.
أنشأها أليكس ديفيز عام 2013 عندما كان طالباً يبلغ من العمر 18 عاماً وكان على وشك الشروع في دراسة السياسة في جامعة وارويك المرموقة. خلال محاكمته بتهم الإرهاب في نهاية المطاف قال إنه كان ولا يزال اشتراكياً قومياً ويريد إنشاء “بريطانيا قومية والتي ستكون بريطانيا بيضاء”، ثم ادعى أن شباب النازيين الجدد مثله كانوا “بلا مأوى سياسي” بعد أن “انفجر” [تشظى] الحزب الوطني البريطاني [حزب بريطاني يميني متطرف/فاشي] الذي انضم إليه سابقاً بسبب الصراع الداخلي.
قال لهيئة المحلفين “كنت صغيراً جداً لتشكيل حزب سياسي، لذلك عندما فكرت في ما يمكنني فعله واقعياً من حيث تحقيق وتأسيس شيء ما، اعتقدت أنه ربما يمكنني تأسيس شيء للشباب الآخرين”.
ظهرت “العمل الوطني” رسمياً بإطلاق موقعها على الإنترنت في أغسطس (آب) 2013، بعد أن استعان ديفيز بمساعدة بن رايموند النازي الجديد الذي كان يدير موقعاً على شبكة الإنترنت يدافع فيه عن أفكار زعيم الاتحاد الفاشي البريطاني أوزوالد موزلي.
كان شعارها يشبه شعار كتيبة العاصفة التابعة لأدولف هتلر، الجناح شبه العسكري للحزب النازي الذي ساعد الديكتاتور في بلوغ السلطة من خلال تخويف وتعطيل ومحاربة المعارضين السياسيين.
أصبح ريموند، الذي دين لاحقاً أيضاً بالانتماء إلى جماعة إرهابية، المروج الرئيس لدعاية العمل الوطني، وشبه خلال محاكمته بالمنظر النازي جوزيف غوبلز.
على عكس مجموعات النازيين الجدد الأقدم مثل “كومبات 18″، ركزوا في البداية على النشاط عبر الإنترنت، جذب الأعضاء الشباب من خلال المنتديات عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام أعمال فنية وميمات مثيرة.
جمعت “العمل الوطني” بسرعة ما يكفي من المتابعين لبدء تظاهرات في الشوارع وإن كانت صغيرة، إذ قام أعضاء يرتدون ملابس سوداء وأقنعة الوجه بتحية هتلر وإلقاء خطب عنصرية عبر مكبرات الصوت.
وبهدف تحقيق أقصى قدر من الاضطراب والتأثير استهدفت المجموعة مناطق متنوعة إثنياً وداخل الجامعات بالملصقات ونشر الدعاية عبر الإنترنت، بينما كانت تعقد دورات تدريبية قتالية وتعزز الروابط مع مجموعات النازيين الجدد في الولايات المتحدة وأوروبا.
ألقت الحركة نفسها في دائرة الضوء الإعلامية من خلال إقامة مسابقات “ملكة جمال هتلر” ومشاركة صور أعضائها وهم يؤدون التحية النازية داخل معسكر اعتقال ألماني على “تويتر”، وإضافة إلى السعي وراء الشهرة كان العديد من أعضاء المجموعة من أتباع فصيل “التسريع” في النازية الجديدة، ويعتقدون أن التوترات المجتمعية المتزايدة يمكن أن تدفع المملكة المتحدة نحو حرب عرقية شاملة.
أثارت الدعوات العلنية لـ “العمل الوطني”، بما في ذلك الصور الدعائية التي تدعو إلى إعدام “خونة العرق” والشرطة، قلق شرطة مكافحة الإرهاب، لكن رد فعلها على مقتل جو كوكس هو الذي دفع الحكومة إلى التحرك.
في اليوم الذي اغتيل فيه النائب العمالي على يد أحد النازيين الجدد، غرد حساب على “تويتر” يديره فرع الشمال الشرقي بعبارة “لم يتبق سوى 649 نائباً”.
على الرغم من أن توماس ماير، قاتل كوكس، لم يكن عضواً في “العمل الوطنية”، إلا أن المجموعة أشادت به علناً باعتباره بطلاً يجب ألا تذهب “تضحيته” سدى.
في ديسمبر (كانون الأول) 2016 أعلنت الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين الإرهاب، مما جعل العضوية فيها ودعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت وزارة الداخلية إن جماعة “العمل الوطني” “معنية بالإرهاب” وشجعت على تنفيذ الهجمات بعد مقتل كوكس.
وأكدت أمبر رود، وزيرة الداخلية آنذاك، أن “العمل الوطني منظمة عنصرية ومعادية للسامية وللمثليين، وتثير الكراهية وتمجد العنف وتنشر أيديولوجية حقيرة، ولا مكان لها إطلاقاً في بريطانيا التي ترحب بالجميع”، مضيفة “حظرها سيمنع أعضاءها من التكاثر ويوقف انتشار الدعاية السامة ويحمي الشباب المعرضين لخطر التطرف من آرائهم السامة”.
جاء الحظر بمثابة صدمة لأعضاء “العمل الوطني” الذين اعترفوا لاحقاً بأنهم كانوا يتوقعون مداهمات باكرة عند الفجر فور الإعلان عن الحظر، لكن الغالبية العظمى لم يتم اعتقالهم لمدة عامين تقريباً، بعد أن قدم هاتف ديكين للشرطة الأدلة اللازمة للتعرف عليهم وبدء موجة من الملاحقات الجنائية.
سمح الجهاز للمحققين بالوصول إلى الدردشات المشفرة حيث تآمر النازيون الجدد سراً لمواصلة مهمتهم بعد حظر “العمل الوطني”.
سجن 19 شخصاً بسبب عضويتهم، بينما صدرت أحكام على مؤيدين آخرين لارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لهجوم إرهابي استهدف نائباً من حزب العمال.
بالنسبة إلى شرطة مكافحة الإرهاب، يعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى هاتف ديكين المحمول. لقد احتوى الجهاز الذي حمل الاسم الرمزي JRA/3 على أدلة استمرار المجموعة بعد حظرها.
وبحسب ما قاله المدعي العام في المحاكمة الأخيرة لمؤسس “العمل الوطني”، أليكس ديفيز، فقد “احتوى الهاتف على المئات إن لم يكن الآلاف من الرسائل التجريمية”.
في أبريل (نيسان) من هذا العام أخبر بارنبي جيسمون [المدعي العام] محكمة وينشيستر أن “هناك أسباباً وجيهة وراء محاولة ديكين إخفاء هاتفه المحمول. لقد كان مليئاً بمواد تجريمية لم تؤثر فيه وحسب، بل على شبكة مجموعة بأكملها”،
وأضاف أن “أحد أسباب وجودنا هنا اليوم يعود إلى الأمن العملياتي السيء لديكين”.
بدأت الإجراءات القضائية قبل ذلك بشهر بسبب الأخطاء التي ارتكبها عضو آخر مدان في “العمل الوطني” وهو غاري جاك، عندما صادرت الشرطة هاتفه خلال التحقيق نفسه في ملصقات جامعة آستون، وتمكنت من الوصول إلى محادثات النازيين الجدد عبر الإنترنت.
لكن هاتف ديكين هو الذي كشف كيف قام أعضاء بارزون بوضع خطط طوارئ بسرعة في اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة خططها لحظر “العمل الوطني” وجعل عضويتها ودعمها جريمة إرهابية.
أرسل الزعيم كريستوفر ليثجوي لخمسة من الموثوقين، بمن فيهم دينكن، رسالة بريد إلكتروني مشفرة تطلب منهم الحفاظ على الاتصال بالأعضاء و”طمأنتهم” حول كيفية تجنب الملاحقة القضائية، وقال في رسالته “كونوا حريصين على أن يفهموا بأن جوهر (العمل الوطني) هم أعضاؤنا ومواهبنا والروابط بيننا وأفكارنا وقوة إرادتنا المستمرة. كل ذلك سيستمر في المستقبل. إننا فقط نستبدل جلداً بآخر”.
وهكذا فعلوا. انقسمت المجموعة إلى فصائل إقليمية تعمل تحت أسماء جديدة في محاولة لتفادي الملاحقة القضائية، باتباع نهج ناجح إلى حد كبير كانت تتبعه الجماعات الإسلامية، بما في ذلك شبكة “المهاجرون” بزعامة أنجم شودري.
قام دينكين بسرعة بتأسيس مجموعتين جديدتين على تطبيق “تيليغرام” المشفر، واحدة تحمل اسم تربل كاي مافيا Triple K Mafia، وهي لفرع ميدلاندز ويوركشاير، ومجموعة ثانية تسمى إنير Inner، وقبض على أعضاء “تربل كاي مافيا” خلال الأشهر التالية، وسجن جميع أعضاء “إنير” السبعة لاستمرار عضويتهم في “العمل الوطني” بعد الحظر.
تم الكشف عن الشبكة الالكترونية الواسعة بعد الحصول على مزيد من الأدلة، مما أدى إلى حظر المجموعات الوريثة لـ “العمل الوطني” مثل مجموعة “إن أس 131″ NS131 و”شبكة مقاومة النظام” و”الفجر الاسكتلندي”.
كان المشاركون في دردشات “تيليغرام” يستخدمون أسماء رمزية في محاولة لإخفاء هوياتهم، ويتبادلون التعليمات في شأن الأمن العملياتي، لكن بعد الاستيلاء على هاتف ديكين كشفت ألقابه على الإنترنت مثل “تشارلز” و”ستيمبونك دادي” وبدأت الشرطة في الكشف تباعاً عن الهويات الأخرى.
سرعان ما أدرك ديكين حجم خطئه، وبمجرد إطلاقه بكفالة أرسل بريداً إلكترونياً مشفراً عبر خدمة “توتانوتا” [تطبيق بريد إلكتروني مشفر ومجاني] يحذر زملاءه أعضاء “العمل الوطني” ويطلب المساعدة.
اعترف بأن شرطة مكافحة الإرهاب استولت على هاتفه وجهاز الكمبيوتر والقرص الصلب والمنشورات وغيرها من الأدلة، وتحدث عن اعتقاله المهين قائلاً “كنت أقيم في منزل أحد الأصدقاء وفي الساعة 9:45 سمحوا لأنفسهم بالدخول إلى شقته. كنت في حال سكر في ذلك الوقت وتصرفت بشكل غير عقلاني من خلال الاختباء في الفراغ المخصص لسخانات المياه حيث وجدوني مع هاتفي ومحفظة مخبأة أسفل الألواح الأرضية، إلى جانب معطفي وحقيبتي التي تتطابق مع العناصر التي كنت أرتديها في لقطات كاميرات المراقبة [لهجوم الملصقات في جامعة أستون]”.
وزعم ديكين أنه “عثر عليه بسبب الرسائل غير المحذوفة الموجودة على هاتف غاري”، وقال إنه حذف حساباته على “واير” و “انستغرام” و “فيسبوك”. وعلى نحو مرتعب كتب قائلاً، “لا أستطيع حذف حسابي على (تيليغرام). الهاتف المأخوذ مليء بالنصوص التي ستفضحني كمنظم. أدعو الجميع في المنطقة للحصول على بطاقات اتصالات جديدة وحظري على جميع المنصات”.
وفي نهاية الرسالة التي أرسلت إلى بريد إلكتروني عام لـ “العمل الوطني”، كتب إلى زملائه النازيين الجدد قائلاً “أستطيع أن أتفهم إذا مقتتموني بسبب هذا الإهمال (لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ إذا حاولت).
واصلت فصائل العمل الوطني الجديدة عملها لكنها حاولت حماية نفسها من مراقبة واعتقال الشرطة.
كتب ناثان بريك، الذي سجن هو نفسه بسبب عضويته في 2018، رسالة بريد إلكتروني في يوليو (تموز) 2017 تحتوي على فقرة بعنوان “الأمان، “حذر فيها من أن الأعضاء الجدد أو المنشقين “قد يرتدون أزراراً أو كاميرات تجسس” وأنه لا ينبغي ذكر اسم “العمل الوطني” في الاجتماعات.
وأضاف بريك قائلاً، “إذا سألكم عضو لم يتم التحقق منه سؤالاً حول (العمل الوطني) ينبغي عليكم دائماً تقديم إجابة غير ملزمة مثل “لا أعرف شيئاً عن (العمل الوطني)” أو “آسف لسنا (العمل الوطني)، إنهم منظمة إرهابية، أليسوا كذلك؟”
قال إن الأعضاء سيحصلون على هواتف غير ذكية، وأنه يتعين إغلاق وتأمين الهواتف الأخرى أثناء مناقشة إمكان استخدام أجهزة الكشف عن المعادن للكشف عن أجهزة التسجيل.
في الواقع، كان ذلك متأخراً. لم تكن الشرطة تعمل فقط بشكل منهجي من خلال أكوام الأدلة التي حصلت عليها من هاتف ديكين، ولكن عضواً موثوقاً به في “العمل الوطني” تحول إلى مخبر لمجموعة مكافحة التطرف “الأمل وليس الكراهية” Hope Not Hate.
بعد اجتماع في حانة وارينغتون في الأول يوليو (تموز) 2017، نبه السلطات إلى أن عضواً آخر يدعى جاك رينشو كان يخطط لقتل نائب حزب العمال في دائرته الانتخابية.
كشف “السيد مولين” [المخبر] أيضاً عن كيفية قيام الفرع الشمالي الغربي لـ “العمل الوطني” بإنشاء صالة ألعاب رياضية ومقر في البلدة نفسها، حيث تدرب الأعضاء في الملاكمة وفنون القتال المختلطة والقتال بالسكاكين.
خلال محاكمة رفاقه السابقين قال المنشق إنهم يريدون تحقيق “بريطانيا بيضاء بأي وسيلة ضرورية، بالحرب أو بأي طريقة”.
بدأت موجات الاعتقالات في سبتمبر (أيلول) 2017، وفي غضون أسابيع تم حظر التنظيمات الوريثة مثل “إن أس 131” NS131 والفجر الاسكتلندي كمنظمات إرهابية من قبل الحكومة.
قيل في المحاكمة التي أجريت عام 2020 لأربعة أعضاء، إن الدفعة الأولى من الاعتقالات في الخامس من سبتمبر 2017 أثارت “الذعر في دوائر (العمل الوطني)”.
وأعيد القبض على ديكين بسبب عضويته، بينما تم القبض على جندي الجيش البريطاني ميكو فيهفيلينن في قاعدة عسكرية في قبرص.
في ذلك المساء، أرسل بريك رسالة إلى الأعضاء، والتي اعترف لاحقاً لمؤسسها أليكس ديفيز، أنها كانت “بشكل أساس لمصلحة وحدة مكافحة الإرهاب”، وتحدث عن “قلق مفهوم” لكنه قال إنه لا داعي للقلق لأن (العمل الوطني) أصبحت “حركة ميتة”.
ومع ذلك، حث على “حذف أي انتماءات لديكم إلى المجموعة. تخلصوا من أي تذكارات تحتفظون بها أو أحرقوها. إذا كنتم على استعداد للتخلي عن جهودنا حتى الآن بسبب شعور زائف بأمجاد الماضي أو بعض الإحساس بالولاء لمجموعة لم تعد موجودة، فالرجاء ترك المجموعة”.
وأضاف، “إذا وجد أحدكم يخالف حظر (العمل الوطني) أو يدافع عن (العمل الوطني) أو حتى يحمل أي تذكارات (العمل الوطني)، فسيتم طردهم من المجموعة. كونوا آمنين وكونوا أذكياء. لا تكونوا متخلفين وتنشرون على وسائل التواصل الاجتماعي. إنهم يراقبون أقصى اليمين في كل خطواته الآن، وإذا أخطأ أحد منا فسوف يكلفنا ذلك جميعاً. الجميع من أجل الفرد والفرد من أجل الجميع. نحن إخوة معاً في هذا الأمر”.
انتهى بهم الأمر معاً في المحكمة. سيستغرق الأمر سنوات، ولكن في النهاية ستتم إدانة حتى الأعضاء المؤسسين الكبار والأكثر حرصاً بارتكاب جرائم إرهابية.
يقول ضابط الشرطة أنتوني تاغ، وهو عضو وحدة مكافحة الإرهاب في ويست ميدلاندز التي وجدت ديكين في خزانة تهوية قبل خمس سنوات، إن العمل الوطني قد “تم تفكيكها” الآن.
يشير إلى الإدانة الأخيرة لمؤسس المجموعة أليكس ديفيز باعتبارها نهاية لسلسلة من التحقيقات مع أعضاء مجموعة النازيين الجدد.
وقال تاغ، “لقد جلبنا عدداً من الأفراد إلى العدالة ممن كانوا أعضاء في (العمل الوطني) وتقلدوا أدواراً مختلفة، وسعوا إلى تعزيز وجهات نظر (العمل الوطني)، وإنشاء وطن أبيض وأيديولوجية تفوّق العرق الأبيض”.
وأضاف أنه “من خلال عدد من التحقيقات تمكنا من تفكيك (العمل الوطني)، ولكننا ندرك بوضوح أنه ربما لا يزال هناك أفراد في البلاد يحملون أيديولوجية يمينية متطرفة وأيديولوجية تفوّق البيض”.
“من خلال العمل مع المجتمعات [الدوائر الأهلية] التي تعبر لنا عن مخاوفها في شأن الأشياء التي يسمعونها ويرونها، سنحقق ونسعى إلى مقاضاة أولئك الذين يتبنون الكراهية والتطرف أياً كان قناعها”.
نقلاً عن أندبندنت عربية
