كريتر نت – متابعات
عاد ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة، بعد وصول سفينة تابعة لشركة يونانية متعاقدة مع إسرائيل للتنقيب عن الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش النفطي في البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر لبنان الأنشطة الإسرائيلية في المياه المتنازع عليها عملاً عدائياً ومحاولة لـ”افتعال أزمة” في المنطقة التي تضم موارد بحرية من النفط والغاز.
ونقلت الرئاسة اللبنانية على “تويتر” أمس عن الرئيس ميشال عون قوله إنّ أيّ نشاط مع إسرائيل يُشكّل “استفزازاً وعملاً عدائياً”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للأنباء.
وأشارت إلى أنّ عون طلب من الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول الأمر، وأضاف أنّ المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ما تزال مستمرة.
وفي تغريدة أخرى، قالت الرئاسة: إنّ السفينة “إنرجان باور” دخلت المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وإنّ عون بحث الأمر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
من جهته، قال ميقاتي في بيان: إنّ “محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة”.
هذا، وأرسل لبنان قبل أسابيع رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طلب فيها عدم قيام إسرائيل بأيّ أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، “تجنباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
وقد عُقدت (5) جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة، في مقر القوات الدولية (يونيفيل)، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.
وحسبما نقلت وكالة “فرانس برس” سابقاً، فإنّ التفاوض دار بين الطرفين حينها حول (4) خطوط: الخط الأول هو الخط الإسرائيلي، الذي يخرق “البلوك” رقم (9) في لبنان، والخط الثاني هو خط الوسيط الأمريكي السابق فريديريك هوف، الذي يمنح لبنان (500) كيلومتر مربّع إضافي من مياهه، والخط الثالث هو الخط (23) المسجّل لدى الأمم المتحدة، الذي يمنح لبنان (360) كيلومتراً مربعاً إضافياً، أمّا الخط الرابع، فهو الخط اللبناني المعروف باسم “الخط 29″، الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن حقل كاريش، ويسمح بحصول لبنان على (1430) كيلومتراً مربعاً.
والمفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية غير المباشرة بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وتوقفت في أيار (مايو) 2021، حين قدّم لبنان خرائط جديدة مطالباً بحقه في (2290) كيلومتراً مربعاً، بدلاً من (860) كيلومتراً مربعاً كان يطالب بها في السابق.
ويقع حقل كاريش النفطي داخل الخط الحدودي البحري (بين لبنان وإسرائيل) رقم (29)، الذي تبلغ مساحته (1430) كيلومتراً مربعاً.
وتقول السلطات اللبنانية إنّ جزءاً كبيراً من الحقل المذكور يقع داخل الحدود اللبنانية، وتصرّ إسرائيل على أنّه يقع بأكمله ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وحسب تقارير غير رسمية وردت عن شركة توتال الفرنسية، فإنّ الحقل يحتوي على احتياطي هائل من النفط والغاز.
