كريتر نت – متابعات
قالت موقع “نيوزيمن”، إن ترتيبات أممية ودولية تُجرى لإطلاق مفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان بين ممثلين عن المجلس الرئاسي وجماعة الحوثي لتوحيد العملية المالية والمصرفية بين مناطق سيطرة الطرفين.
وبحسب الموقع قالت مصادر مطلعة إن هذه الترتيبات، التي يقودها المبعوث الأممي لبحث الجانب الاقتصادي، تأتي رغم تعثر التوصل إلى اتفاق حتى الآن فيما يتعلق بفتح الطرقات حول تعز، جراء تعنت مليشيات الحوثي بفتح الطرق الرئيسية وطرح فتح طرق أخرى فرعية.
مشيرة إلى أن مساعي المبعوث بالقفز على ملف تعز إلى الملف الاقتصادي تتوافق مع رغبة جماعة الحوثي في جني مكاسب إضافية في هذا الملف لاستثمار التوجه الدولي والإقليمي لإنهاء الصراع في اليمن.
حيث كثفت جماعة الحوثي مؤخراً الحديث عن الجانب الاقتصادي ومطالبتها من التحالف والحكومة بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها، ودعوتها الأمم المتحدة إلى سرعة حل هذا الملف.
ويوم الثلاثاء الماضي قال ناطق الجماعة محمد عبدالسلام بأنه ناقش في العاصمة العُمانية مسقط مع المبعوث الأممي لليمن “أهمية صرف مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية”، مشيراً إلى أن اللقاء حضره محافظ البنك المركزي في صنعاء والمعين من قبل الجماعة.
المصادر أشارت إلى أن إلحاح جماعة الحوثي لطرح الملف الاقتصادي، يأتي على ضوء المشاورات السرية التي جرت خلال الفترة الماضية في مسقط وما تم طرحه من قبل أمريكا وبريطانيا حول “توحيد نشاط عمل البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي”.
حيث ترى جماعة الحوثي بأن الحديث عن “توحيد نشاط البنك في عدن وصنعاء”، يعني اعترافاً رسمياً بإدارة البنك المعينة فيها وإشراكها في إدارة العملية المالية في المناطق المحررة، وهو ما يعد مكسباً إضافياً لها يضاف إلى نجاحها في انتزاع القبول بالجوازات الصادرة منها بعد الضغوط التي مارسها المبعوث الأممي على المجلس الرئاسي تحت لافتة “الدواعي الإنسانية”.
ونوهت المصادر إلى الموقف القوي الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي برفضه للتحركات الهادفة إلى “توحيد العملية المصرفية بين بنك عدن وبنك صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي”.
وأشارت هيئة المجلس في اجتماعها المنعقد السبت الماضي برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك لما وصفتها بالتحركات المريبة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج.
وقالت إن هذه التحركات تتماهى مع “بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء”، حسب قولها.
معلنة رفضها لهذه التحركات، ومحذرة في الوقت ذاته “تلك الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندة مشبوهة من مغبة تصرفاتها”، بحسب ما ورد في الخبر الرسمي على موقع الانتقالي.
