كريتر نت – متابعات
سلط تقرير اقتصادي حديث الضوء على ظهور طبقة جديدة من الأثرياء الذين راكموا ثروات نتيجة النفوذ العسكري والسياسي ضمن الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة منذ ثمانية أعوام.
التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بعنوان: “الاقتصاد اليمني 2021.. اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد” قال بأن هذه الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب التي تحولت إلى و”سيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر”.
وأشار التقرير إلى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من جماعة الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب.
كما يشير التقرير أيضا إلى كيفية نشوء طبقة طفيلية أخرى في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مستفيدة من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظم، وقد شكل بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود إحدى السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها.
وفي حين يسرد التقرير أبرز الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص اليمني، يحذر التقرير من أنه على “وشك الانهيار لحساب طبقة طفيلية احتكارية استفادت وتستفيد من فوضى الحرب”.
ويقول التقرير بأن المجهود الحربي الذي تفرضه مليشيات الحوثي بات “وسيلة نفوذ وإثراء” لقيادات في الجماعة، مؤكداً بأنها أصبحت تستحوذ على سوق المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
ويسرد التقرير أبرز مصادر تمويل مليشيات الحوثي وعلى رأسها الأموال التي استولت عليها من خزائن البنك المركزي لدى انقلابها عام 2014م بالإضافة إلى الإيرادات المحصلة في مناطق سيطرتها وما تفرضه على السكان من رسوم وإتاوات وما تستحوذ عليه من أموال ومساعدات المنظمات الإغاثية، إلى جانب مصادرة أصول وأموال وممتلكات معارضيها.
لافتاً إلى أن هذه الأموال مكنتها من خلق إمبراطورية مالية جديدة، قادتها نحو تغيير موازين القوى، والتحكم في سوق الواردات في اليمن، وتتم إدارة هذه الأموال عبر شركات الصرافة بعيداً عن البنوك، حيث يحصي التقرير 250 شركة صرافة جديدة، تم الترخيص لها بمزاولة أنشطتها في زمن الحرب في صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.
ويقول التقرير بأن جماعة الحوثي منحت خلال الحرب تراخيص لـ178 شركة استيراد للمشتقات النفطية للسيطرة على هذا السوق الذي تبلغ عائداته في مناطق سيطرتها ما يزيد عن 30 مليار ريال شهريا، ومن أبرز هذه الشركات “يمن إيلاف” و”أوسس أويل” والتي تعود ملكيتها للناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام فليته.
أخطر ما ورد في التقرير كان الحديث عن سيطرة جماعة الحوثي على سوق استيراد وتسويق الأدوية عبر شركات تابعة لقيادات بالجماعة على رأسها طه المتوكل وصالح الشاعر.
حيث يقول التقرير بأن هذه الشركات تقوم باستيراد منتجات مزورة وإحلالها بدلا عن الأصناف المتعارف عليها، ما دفع بعدد من الأطباء والجراحين وفنيي التخدير للتوقف عن مزاولة أعمالهم مخافة ما قد يتعرض له المريض من مضاعفات نتيجة لهذه الأدوية المزورة.
