كريتر نت – متابعات
أرجع عشرات النشطاء السياسيين عدم
تحرير الاتصالات من قبضة الحوثي إلى
فساد الحكومة وإهمال المجلس الرئاسة .
حيث يواصل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة إهمال قطاع الاتصالات، المؤسسة السيادية والإيرادية، بشكل متعمد لمصلحة مليشيات الحوثي.
ويطالب الجنوبيون مجلس القيادة الرئاسي بتحرك جاد لتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبضة مليشيات الحوثي، لما يمثله من خطر على المناطق المحررة.
وشرح المهندس علي شيخ، المختص في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الخطر من استخدام أي اتصالات تخضع لمليشيات الحوثي، في المناطق المحررة، مثل شركة يمن موبايل وشركة يو، موضحاً أن كل هذه الشركات تخضع في صنعاء لسلطة الحارس القضائي.
وذكر أن مراقبة القيادات العسكرية، وغيرهم في المناطق المحررة يتم من خلال معرفة أماكن تواجدهم أثناء اتصالاتهم بشبكة الهاتف المحمول، موضحاً أن أي مهندس اتصالات يعلم أن هناك مقياساً لدرجة الاتصال أو الإشارة لكل رقم ومن خلال ذلك يتم تحديد قطر المسافة وقوة الإشارة ومعرفة الهدف بقطر مساحة لا يتعدى 300 متر.
وقال شيخ، في منشور له على فيسبوك، إن شركة YOU قامت بالربط عبر يمن نت، وأنجزت الكثير من الأعمال في العاصمة عدن، مؤكداً أن موارد الشركة والمداخيل ستذهب مناصفة ما بين يمن نت وشركة You وستورد إلى صنعاء.
وأكد أن الحكومة الشرعية تستطيع اللعب على وتر الإيرادات، وإجبار الشركات التي تخضع للحوثي على ربط الانترنت عبر بوابة عدن نت والاستغناء تماماً عن يمن نت، في المناطق المحررة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستوفر أولا الكثير على الشركات من تكاليف إدخال الخدمة والأسعار الباهظة التي تدفعها شركة YOU إلى يمن نت، حيث تبيع شركة YOU الجيجا بايت بسعر 400 ريال بمناطق الحوثي، بينما تبيع عدن نت الجيجا بسعر 150 ريالاً فقط.
وبيّن إن الربط الإجباري لهذه الشركات مع عدن نت سيورد للشرعية ملايين الدولارات سنوياً، وإعطاء فرصة للاستثمار الآمن في مناطق الشرعية.
ويرى المحلل السياسي والعسكري الجنوبي محمد جواس، أن قطاع الاتصالات من المؤسسات السيادية، وتحريره من قبضة مليشيات الحوثي يمثل أولوية قصوى أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية.
وقال جواس، في تغريدة له على تويتر، إن الاتصالات من الأمور السيادية عسكرياً وأمنياً، بالإضافة إلى أنها من المصادر الإيرادية القوية.
وأضاف جواس، إن هذا القطاع يعتبر من أهم جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي، والسيطرة عليه من قبل الحكومة الشرعية يمثل أولوية قصوى.
وأوضح أن الإهمال المتعمد لقطاع الاتصالات يمثل طعناً في سيادة الدولة وخيانة تستوجب المحاكمة لكل من له يد في إهمال هذه المؤسسة.
وفي السياق، دعا المحلل السياسي سعيد بكران، مجلس الرئاسة إلى فتح تحقيق شامل لكل من له صلة في الفساد الحاصل في قطاع الاتصالات في العاصمة عدن.
وطالب بكران، مجلس القيادة بالتحقيق مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الاتصالات السابق لطفي باشريف، والتحقيق قي فساد عدن نت، وفي صفقات واي ويو.
وقال، في منشور له على الفيسبوك، إن المجلس الرئاسي إن كان جاداً في خلق أداء مختلف مع الفساد والعبث، يجب أن لا يتأخر قرار التحقيق، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس نفسه مع الاستعانة بالخبرات القانونية، أو يستدعي جهة دولية مختصة في مثل هذه التحقيقات ولها مصداقيتها وموثوقيتها.
ونشر بكران معلومات خطيرة تشير إلى تورط رئيس الوزراء معين عبدالملك بعقد صفقة مع مليشيات الحوثي، بتشغيل شبكة YOU الحوثية الممولة من عمان في العاصمة عدن.
واختتم بكران، إن هذه المعلومات الخطيرة، التي أوردها تقرير الموقع، وعلى مسؤوليته، يجب أن يُفتح تحقيق حولها بشكل عاجل.
