كريتر نت – العرب
عزز الإطار التنسيقي الممثل للقوى الشيعية الموالية لإيران قائمة حلفائه من السنة بعد انشقاق أربعة نواب من كتلة السيادة وعودتهم إلى تحالف العزم الوطني، في خطوة قال مراقبون عراقيون إنها ستكون بمثابة إشارة انطلاق عمليات القفز من سفينة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى سفينة خصمه نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والرجل الأول في الإطار التنسيقي.
يأتي هذا في وقت باتت فيه قوى شيعية من داخل الإطار التنسيقي مقتنعة بضرورة إجراء انتخابات مبكرة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي خلفتها استقالة النواب الصدريين واهتزاز صورة البرلمان في نظر الشارع.
ويرى المراقبون أن انسحاب النواب الأربعة من تحالف السيادة وعودتهم إلى تحالف العزم الوطني سيعزّزان حظوظ قوى الإطار التنسيقي بإعلان نفسه الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويعتقد هؤلاء المراقبون أن الكتل الكردية والسنية وبعض المجموعات الصغيرة الأخرى والنواب المستقلين الذين تحالفوا مع الصدر سيبدأون بالبحث عن توافقات جديدة تمنحهم موطئ قدم في التحالف البرلماني الجديد، وأن الهدف هو الحصول على حصص في التسميات الحكومية بقطع النظر عن الشعارات التي ترافق ذلك -سواء منها حكومة أغلبية وطنية كما كان يطرح الصدر أو حكومة وحدة وطنية وتوافقات كما يريد المالكي- فما يهم هو المصالح.
وأشاروا إلى أن مرحلة توضيب وترتيب التحالفات ستستغرق وقتا إضافيّا قد يستمر أشهرا أخرى دون التوصّل إلى توافقات متينة خاصة في ظل غياب الصدريين، وهو العنصر الذي بدأ يضغط على الإطار التنسيقي لأنه علامة على ضعف مشروعية الحكومة الجديدة سياسيا وشعبيا، فكيف تستمر العملية السياسية في غياب الفائز بالانتخابات؟
والجمعة أعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية في العراق النائب أحمد الجبوري الانسحاب من تحالف السيادة الذي يقوده رجل الأعمال خميس الخنجر والعودة إلى التحالف السابق (العزم الوطني) الذي يرأسه النائب مثنى السامرائي.
وقال الجبوري في بيان “كنا في تحالف قوي متماسك، ولكن قرار الصدر كان له أثر كبير في تغيير خارطة التحالفات”.
وأضاف أن حزبه يعمل بشكل جدّي “على أن تكون الحكومة القادمة قوية تبدأ بعقد حوار وطني سياسي واقتصادي، لذا جاء قرار الحزب الانسحاب من تحالف السيادة والعودة إلى التحالف السابق (العزم الوطني)”.
وقد انسحب الجبوري من تحالف السيادة بمعية ثلاثة نواب آخرين من حزبه، وهم هيثم الزهوان وبشرى القيسي ورحيمة الحسن.
وأصدر تحالف العزم الوطني -ويضم في عضويته أحد عشر نائبا- بيانا “ثمَّن” فيه “الخطوة الوطنية والصحيحة لزعيم حزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري”.
ووصف البيان قرار الانسحاب بـ”قرار العودة الشجاع إلى مكان الكتلة الأصيل الذي انطلقت منه وهو تحالف العزم الوطني”.
يذكر أن تحالف العزم الوطني من بين أهم القوى السنية المحسوبة على محور قوى الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران.
وقال السياسي العراقي المستقل غانم العابد في تصريح للأناضول إن “بعض القوى السنية التي كانت متحالفة مع الكتلة الصدرية تعتقد أن بقاءها بعيدا عن قوى الإطار التنسيقي سيلحق بها الكثير من الضرر بعد أن انتهت حكومة الأغلبية الوطنية باستقالة نواب الكتلة الصدرية وإعلان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية”.
وعزا العابد انسحاب حزب الجماهير ونوابه من تحالف السيادة إلى “وجود تفاهمات مباشرة مع الإطار التنسيقي الذي أصبح على عتبة تشكيل الحكومة بعد غياب الكتلة الصدرية من معادلة التوازنات السياسية ذات الصلة بتشكيل الحكومة المقبلة”.
وتوقع أن تشهد الأيام أو الأسابيع المقبلة “المزيد من الانسحابات من كتل معينة والالتحاق بكتل أخرى لتأسيس تحالفات جديدة وفق تفاهمات بينية تحكمها المصالح الحزبية والفئوية في غالب الأحيان”.
وفي الثالث عشر من يونيو الجاري وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة الصدرية استجابة لطلب من زعيم التيار الصدري.
ورغم أن كل المؤشرات توحي بأن التيار قد سيطر على البرلمان وأن كل أوراق اختيار رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية أصبحت في يده، لا تزال هناك شكوك في قدرته على تشكيل حكومة ذات وزن وتحظى بدعم الشارع، ولهذا لا يستبعد بعض قادته اللجوء إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم النجاح في إعادة الصدريين إلى البرلمان وتقديم تنازلات لهم في تركيبة الحكومة وفي برنامجها ليتماشيَا -التركيبة والبرنامج- مع الشعارات التي رفعوها في الحملة الانتخابية.
ودعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إلى “اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية التي عمّقت الخلل وأصبحت العملية السياسية أكثر تعقيدا”.
وقال الخزعلي في تصريحات متلفزة إن “هناك حاجة إلى إعادة الانتخابات بشروط تعديل قانونها وإلغاء التصويت الإلكتروني واعتماد العد والفرز اليدوي، إضافة إلى إجراء انتخابات مزدوجة لمجلسي النواب والمحافظات”.
كما حذر ائتلاف النصر (أحد مكونات الإطار التنسيقي) من أن تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات وفق مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي، سيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهيار في أي لحظة.
وشدد ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، على “أننا نسعى إلى إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل (…) الانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي”، داعيا إلى “إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون فيها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها”.
