كريتر نت – العرب
صدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي جو بايدن، ومعه أسواق النفط، عندما تسربت محادثة بينهما تشير إلى أن الإمارات تنتج النفط بطاقتها القصوى وأن أقصى ما يمكن أن توفّره السعودية للسوق بشكل إضافي هو زيادة 150 ألف برميل يوميا.
وقال ماكرون الاثنين إن رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد أبلغه بأن السعودية ودولة الإمارات -وهما منتجان رئيسيان للنفط في أوبك- يمكنهما بالكاد زيادة إنتاج الخام.
وسُمع ماكرون وهو يقول للرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى “أجريت اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد”.
وقال ماكرون “هو أبلغني بشيئين؛ أنا عند (الطاقة الإنتاجية) القصوى… ثم قال إن السعوديين يمكنهم زيادة الإنتاج بمقدار 150 (ألف برميل يوميا). ربما أكثر قليلا لكنهم ليس لديهم قدرات ضخمة”.
واستبقت الرئاسة الفرنسية “الأخبار السيئة” بأن دعت الدول النفطيّة إلى زيادة إنتاجها “استثنائيا” وحضّت على “تنويع مصادر الإمدادات” بما يشمل إيران وفنزويلا للحد من ارتفاع الأسعار في المحطات بسبب الحرب في أوكرانيا.
أسعار الخام قفزت فور تسرب معلومة “الطاقة القصوى” بحدود 3 دولارات لتصل إلى 116 دولارا للبرميل
وقالت الرئاسة الفرنسية على هامش قمة مجموعة السبع في إلماو بألمانيا “هناك حاجة إلى أن تنتج الدول المنتجة المزيد استثنائيا” لتجاوز الأزمة.
وقفزت أسعار الخام فور تسرب معلومة “الطاقة القصوى” للإمارات والسعودية بحدود 3 دولارات لتصل إلى 116 دولارا للبرميل.
وأشارت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية إلى أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو نتيجة تداعيات أزمة التوريدات النفطية.
وبحسب البيانات هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986.
ولفتت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف وستة ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.
ومن المنتظر أن يناقش بايدن هذه المسألة خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى السعودية في يوليو، في حين أعلن الإليزيه أن ماكرون “على اتصال” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكذلك رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.
وأشارت باريس إلى أن “هناك موارد في أماكن أخرى يجب أيضًا بحثها”.
وأوضحت أن “المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني منجزة الآن في ما يتعلق بالقضايا النووية، ولكن ليس في ما يتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية محددة، وهي العقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب”.
وشددت على أن “هناك عقدة يجب فكها” حتى تتسنى “إعادة النفط الإيراني إلى الأسواق”. وأكد الإليزيه أنه “يجب أيضا جعْل إعادة النفط الفنزويلي إلى السوق أمرا متاحا”.
وتخضع الدولتان المنتجتان للنفط لعقوبات أميركية.
وتؤيّد فرنسا الاقتراح الأميركي الذي يقضي بوضع حد أقصى لأسعار النفط، لكنها ترى أنه من الضروري توسيعه ليشمل الغاز وكافة الفاعلين في السوق.
وقدرت الرئاسة الفرنسية أن “مبدأ الحد الأقصى للسعر مقبول ويمكن دعمه، لكن طريقة تطبيقه غير واضحة إلى حد ما. ويجب أن يكون واسع النطاق قدر الإمكان”، داعية إلى مناقشة الموضوع “نقاشات معمّقة”.
