كريتر نت / عدن – بديع سلطان
تصوير – زكي اليوسفي
نظمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب اليمن، اليوم السبت، بعدن، الندوة الفكرية السابعة بعنوان: “البُعد الاقتصادي لتطبيق القرارات الدولية باليمن في ظل اقتصاد الحرب”.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تقيمها مؤسستا وجود، وفريدريش آيبرت، حول “اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام”، بمشاركة مختصين وباحثين بالشأن السياسي والاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي افتتاح الندوة، تحدثت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، عن التأثيرات التي تُلقي بظلالها على تحقيق سلام حقيقي في اليمن، وأبرزها وجود مستفيدين من استمرار الحرب الذين لا يريدون للسلام أن يحل في البلاد؛ عطفًا على ما يحققوه من مكاسب شخصية في ظل معاناة قطاع واسع من المدنيين والبسطاء.
وأثنت رئيسة مؤسسة وجود على الحضور وتعدد تخصصات المشاركين في الندوة، ونوعية أوراق العمل المقدمة، متوقعةً أن تخرج الندوة بالعديد من النتائج والتوصيات التي ستشكل آليات ضغط نحو التسريع لإحلال السلام وإنهاء الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
من جانبه، عرّف مدير مكتب مؤسسة فريدريش آيبرت في اليمن، محمود قياح، بالمؤسسة التي تأسست في ألمانيا عام 1925، وافتتحت مكتبها بصنعاء عام 1999، فيما افتتح مكتبها في عدن عام 2021، مشيرًا إلى مجالات عملها في الجانب السياسي والاقتصادي وتمكين المرأة “النسوية السياسية”، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية.
وقال قياح: “إن الندوة السابعة التي تقيمها المؤسسة مع شريكها المحلي مؤسسة وجود، تسلط الضوء على اقتصاد الحرب السلبي، الذي يستفيد منه “أمراء الحرب” ممن عملوا على تشكيل كيانات مسلحة مسنودين بدعم خارجي، سيطروا من خلالها على الكثير من الموارد والإيرادات؛ بهدف الإبقاء على حالة عدم الاستقرار؛ حتى تظل اليمن تحت الوصاية الدولية؛ تحقيقًا لغايات وأجندات إقليمية”.
ولفت قيّاح إلى أن المستحوذين على اقتصاد الحرب اليوم باتوا أكثر ثراءً وغنى بطريقة غير مشروعة، وهذا ساهم في تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية؛ الأمر الذي يحتم على جميع المختصين والخبراء والمعنيين الاضطلاع بمسئولياتهم وتكثيف جهودهم لوقف عملية الانهيار هذه.
واستعرضت الندوة ثلاثة اوراق عمل، الأولى قدمتها الحقوقية والمحامية عفراء الحريري، عبر تقنية الـ”ZOOM”، بعنوان: “القرارات الدولية وعلاقتها بالجانب الاقتصادي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”،.
فيما قدم مسئول المنظمات الدولية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أحمد الجاوي، ورقة عمل حول: “المساعدات الإنسانية (الدولية والإقليمية) في ظل اقتصاد الحرب”.
واختتمت أوراق العمل، بورقة للباحث صالح الجفري، بعنوان: “إجراءات دول التحالف العربي لدفع الرواتب بالعملة الصعبة في ظل اقتصاد الحرب (المشاكل والحلول)”.
وأثريت أوراق العمل الثلاث بالعديد من المناقشات والملاحظات، بالإضافة إلى التعقيبات من قبل المشاركون والحضور، من ممثلي منظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين.
