كريتر نت – قناة العربية
كشف المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني اللواء محمد الغباري تفاصيل مشروع قانون “إقليم قناة السويس” الذي قدمه الإخوان في عهد مرسي والذي كان يهدف إلى فصل سيناء عن بقية محافظات مصر
وقال الغباري في تصريحات خاصة في الفيلم الوثائقي “الصدام الأخير”، الذي أنتجته قناة العربية إن هدف الإخوان كان فصل منطقة سيناء عن مصر تمهيدا لانفصالها تماما في إطار مشروع سري للجماعة مع حركة حماس في غزة وهو ما رفضه قادة الجيش وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك.
المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني محمد الغباري يكشف تفاصيل قانون إقليم #قناة_السويس الذي قدمه #الإخوان في عهد #مرسي: هدفه فصل سيناء عن بقية محافظات #مصر #العربية#الصدام_الأخيرhttps://t.co/08PaFqHTHR pic.twitter.com/JwzCbBsot4
— العربية (@AlArabiya) July 2, 2022
كما كشف اللواء الغباري قيام عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش آنذاك باتخاذ إجراءات صارمة وقرارات لم يستطع مرسي أو جماعة الإخوان الوقوف في وجهها أو رفضها وأهمها منع تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين.
شهادات حصرية في “الصدام”
ويرصد الوثائقي العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين مصر من خلال شهادات حصرية من مسؤولين سابقين وفاعلين في المشهد السياسي المصري خلال تلك الفترة وذلك بالتزامن مع مرور 9 أعوام على خروج مظاهرات الثلاثين من يونيو 2013.
يتناول وثائقي “الصدام الأخير”، قصة صعود الإخوان إلى السلطة في مصر من خلال التحالفات السياسية التي أجرتها الجماعة في تلك الفترة مع القوى السياسية وصولا إلى إقصاء جماعة الإخوان لحلفائها وفوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه الفريق أحمد شفيق.
كان تهديد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لخصومهم مع تنامي الدعوات للخروج إلى مظاهرات الـ30 من يونيو 2013، لا لبس فيه بعبارة موجزة بالصوت والصورة للقيادي في التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل: “لم نكن نذبح لنأكل.. بل لنتدرب على الذبح”، وذلك تعليقا على أحداث العنف المصاحبة لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أطلق ذلك التهديد خلال لقاء سابق مع قناة “العربية” في السابع من أبريل عام 2013 والذي تضمنه وثائقي “الصدام الأخير”.
كما يلفت الوثائقي إلى الصدامات المتتالية التي دخلتها جماعة الإخوان مع مؤسسة القضاء في مصر بدءا من عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في نوفمبر 2012، وصولا إلى إصدار الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية وجعلها نافذة وغير قابلة للطعن، كما تتطرق أحداث الفيلم إلى مخطط الإطاحة بالقضاة وتعيين قضاة ومستشارين محسوبين على جماعة الإخوان.
وتشير أحداث الوثائقي إلى محاولة محمد مرسي الضغط على وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي لمصادرة قرار المحكمة بإبطال انتخابات مجلس الشعب والدعوة لانعقاده، كما يتطرق إلى حصار المحكمة الدستورية العليا وترويع القضاة.
كما أشارت مجريات “الصدام الأخير” إلى العداء الذي كان يكنه قادة جماعة الإخوان إلى أجهزة الأمن في مصر، وكيف حاولوا في فترة حكمهم لمصر القضاء على جهاز الأمن الوطني وتفريغ الشرطة المصرية عبر اقتحام وحرق مقرات جهاز الأمن الوطني.
