كريتر نت – متابعات
بعد نحو (4) أشهر من الكشف عن تورط حركة النهضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشي في قضايا فساد مالي عبر ستار خيري معروف باسم جمعية “نماء تونس”، يمثل زعيم الحركة أمام دائرة الإرهاب بالقضاء التونسي بصفته “متهماً” في 19 تموز (يوليو) الجاري.
ووفقاً لإذاعة “موزاييك” التونسية، فإنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب (23) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر استنطاق الغنوشي بصفته “متّهماً” يوم 19 تموز (يوليو) الجاري، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” الخيرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ أمس الثلاثاء إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب (23) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بتاريخ 4 تموز (يوليو) 2022 قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية” نماء تونس”، وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال كلاً من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه، وزوج ابنته، وآخرين.
وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ”الوثائق” تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان.
وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.
وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة “النهضة” الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
وأشار إلى أنّ “أحد الأطراف المتهمة هو شخص يُدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتمّ طرده منها، لكنّه خلال إدارته للشركة كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة”.
