كريتر نت – متابعات
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قرار تمديد ولاية البعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لمدة عام.
وذكرت مصادر إعلامية أن مجلس الأمن صوت بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة عام آخر.
وتولى الجنرال الإيرلندي المتقاعد مايكل بيري في الـ19 من يناير من العام الجاري منصبه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار خلفا للجنرال الهندي المتقاعد أبهجيت جوها.
ومطلع يوليو الجاري عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نائباً جديداً لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) خلفاً للألمانية دانييلا كروسلاك.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وتعثر تطبيق الاتفاق الذي جاء إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته. كما تم تعيين ثلاثة رؤساء لبعثة الحديدة.
وقدم رئيس البعثة الأممية، الجنرال مايكل بيري، إحاطة حول مهام وعمل البعثة خلال فترة ولايتها الثالثة التي ستنتهي يوم الجمعة المقبلة.
و تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عام 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، وذلك بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، إلا أن تطبيق الاتفاق لا يزال متعثر حتي اليوم وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.
وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع السلاح من مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لفك الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر المغلقة فيها والتي تربطها بالمحافظات الأخرى.
وتساعد “أونمها”، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.
وتتولى البعثة الأممية مهمة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وانسحاب جميع القوات من موانئ المحافظة، لكنها لم تحرز أي تقدم ملموس باستثناء نشر نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين.
