كريتر نت – العين الإخبارية
بدلا من الانتقال إلى عش الزوجية، يقضي 3 عرسان يمنيين ليال العمر في السجن، وذلك إثر اعتقالهم من قبل تنظيم الإخوان في محافظة تعز.
جريمة تخطت الحدود الحمراء وأثارت غضبا قبليا وحقوقيا واسع النطاق، أقدم عليها ضابط أمن متطرف ينتمي للإخوان وطالت 3 عرسان ومواطنا رابعا في مديرية جبل حبشي غرب تعز (جنوب) بغرض ابتزازهم ودفع مبالغ مالية طائلة.
وقالت مصادر محلية وقبلية لـ”العين الإخبارية” إن ضابط أمن ينصبه إخوان اليمن مديرا لشرطة جبل حبشي استدعى الثلاثاء الماضي 3 عرسان ووالد عروس رابع بعد انتهاء حفل زفافهم، على خلفية إطلاق الحاضرين المحتفلين للنار وذلك في بلدة “مدهافة” الريفية جنوبي المديرية.
وبحسب المصادر فإن الضابط الإخواني سرعان ما زج العرسان الثلاثة في زنازين الاعتقال، بعد أن عرف أنهم مغتربون في الخارج وعادوا للزواج في مسقط رأسهم، مطالبا أهاليهم وعائلاتهم بفدية مالية كبيرة.
وأوضحت أن مدير الشرطة الإخواني لا يزال يرفض الإفراج عن العرسان الثلاثة الذين يقضون يومهم الثالث على التوالي في السجن، مساوما العائلات بمبلغ مالي يصل لنحو مليون ونصف المليون ريال يمني لإطلاق سراحهم.
وأثارت الجريمة ردود فعل قبلية وحقوقية واسعة النطاق في تعز، واعتبرها ناشطون سابقة خطيرة كون إطلاق النار في الأعراس لا سيما في المناطق الريفية والقبلية تقليدا متعارفا عليه في كل الأفراح في اليمن حتى داخل مدينة تعز، التي تخضع لقيادات أمنية وعسكرية للإخوان.
غضب قبلي
واعتبر اجتماع قبلي لمشائخ قبلية وأعيان جبل حبشي جريمة الاعتقال الجماعية للعرسان سابقة تخالف الأعراف والقانون، وسط رفض قوي لأي مساومة أو فدية مالية.
وندد بيان صادر عن اجتماع عدول وأعيان ومشائخ أبناء بلدة “مدهافة” وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، باعتقال الضابط الإخواني “سياف عبده سلطان” العرسان “مشهور سلطان أحمد” و”مهدي أمين طربوش” و”إسحاق عبده القوي طربوش” إضافة إلى مواطن رابع.
وبحسب البيان فإن الضابط الإخواني “قام باستدراج العرسان إلى دورية أمنية وصلت البلدة بهدف أخذ التزام بعدم إطلاق النار قبل أن يعتقلهم ورفض إطلاق سراحهم إلا مقابل مبالغ مالية باهظة، وهم لم يمضوا على زفافهم إلا ليلة واحدة”.
كما اعتبر عملية الاعتقال التعسفية للعرسان في ليلة زفافهم “سابقة تخالف الأعراف والقانون”، مؤكدا الرفض لهذا الجريمة التعسفية الانتقائية والرفض لأي عملية مساومة مقابل الإفراج.
وفيما شدد البيان على الإطلاق الفوري للمختطفين دون قيد أو شرط، حمل مدير الشرطة ومدير مديرية جبل حبشي أي تداعيات أو ردات فعل قد تحدث من أهالي العرسان والبلدة إثر الإجراء التعسفي غير المسبوق.
وأكد البيان رفض إطلاق النار العشوائي في المناسبات أو غيرها والعمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية في المناسبات والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
كما “حمل سلطات الإخوان في المحافظة كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز العرسان بصورة مخالفة وعن سلامتهم، أو أي أضرار نفسية قد تلحق بهم إثر الجريمة غير القانونية”.
استنكار حقوقي
وامتدت موجة الاستنكار لجريمة اعتقال عرسان في ليلة زفافهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها حقوقيون وإعلاميون ابتزازا إخوانيا على خطى مليشيات الحوثي.
وقال الكاتب والسياسي اليمني خالد سلمان إنه “عندما تصل سلطة الأمر الواقع إلى حد احتجاز الشباب العرسان في تعز جبل حبشي، والمطالبة بهذه المبالغ مقابل الإفراج عن كل منهم، حينها يصبح لدى الإنسان البسيط سيان الأمر، من يحكمه سلطة الحوثي الفاسدة أم سلطة الإصلاح الأكثر فساداً”.
من جهته، قال الناشط الحقوقي والإعلامي أحمد البكاري إن الشرطة الموالية للإخوان في تعز “تمارس الانتقائية، حيث تدعي أنها تكافح ظاهرة إطلاق النار في القرى، ومن ثم تمارس عملية الابتزاز، بينما في باقي المناطق لم تستطع منع إطلاق النار أو حتى المطالبة بمن أطلق النار”.
وأوضح أن “المجتمع تعاون بشكل كبير في منع إطلاق النار، غير أن ضيوف العرسان هم من قاموا بإطلاق النار أثناء العرس، إلا أن شرطة جبل حبشي اعتقلت 3 عرسان من بني بكاري بعد استدراجهم وخداعهم ليلا بحجة إطلاق النار في العرس بعملية خارجة عن القانون”.
وأشار إلى أن ضابط الشرطة يطلب فدية مالية تصل لنحو 400 ألف ريال عن كل عريس ويرفض إطلاق سراحهم دون دفع المبلغ المالي.
من جانبه، كتب الحقوقي والناشط السياسي رامز الشارحي “تخيل وأنت عريس في أسعد ليلة العمر تقضيها في الزنزانة، ما يحدث في تعز تخطى الحدود الحمراء، اختطاف العرسان والمطالبة بفدية مالية لإطلاق سراحهم جريمة على خطى مليشيات الحوثي”.
وفي ظل الحرب الحوثية، لم تتخذ السلطات اليمنية قانونا يجرم إطلاق النار في المدن الآهلة بالسكان، فيما لا تزال غالبية أرياف البلد والقبائل تعتبره تقليدا رئيسيا في الأفراح وجزءا أصيلا من طقوس الأعراس وزفاف العروس إلى عش الزوجية.
