كريتر نت – متابعات
في تطور جديد في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أنستالينغو”، ارتفع عدد المشمولين بالبحث التحقيقي والجنائي إلى (33) متهماً، من بينهم قادة حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
ووفقاً لإذاعة “موزاييك” التونسية، فإنّ قضية “أنستالينغو”، وهي شركة إنتاج كانت تعمل على نشر محتويات إعلامية عن تونس لصالح دوائر تركية، ما تزال تسيل الكثير من الحبر، خاصة بعد ما تفجرت قضية ثانية بتاريخ 20 حزيران (يونيو) الماضي مرتبطة بالبحث الذي شمل القضية الأولى التي هي محل طعن بمحكمة التعقيب، بعد أنّ قطعت أشواطاً مهمّة من التحقيق خلصت إلى إصدار (4) بطاقات إيداع بالسجن تم تفعيل (2) منها.
وكانت الأبحاث في القضية قد انطلقت بناء على معطيات نجمت عن تساخير لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص.
ومن بين المشتبه بهم، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقاً محمد علي العروي، الذي تصفه بعض الدوائر الإعلامية بأنّه “رجل النهضة الأول في وزارة الداخلية”، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط بالمجتمع المدني بشير اليوسفي، والصحفي لطفي الحيدوري، إضافة إلى المدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي، وهم من عناصر حركة النهضة أيضاً الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.
واجه المشتبه بهم جملة من الاتهامات بارتكاب العديد من الجرائم تحت ستار “أنستالينغو”، فقد أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أنّ المشتبه بهم مثلوا، نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال.
وتشمل التهم “استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي ، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال”.
عقوبة تصل إلى الإعدام
تصل عقوبة التهم الموجهة للمتهمين في القضية حدّ الإعدام، كما وردت في الفصل (72) من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.
مثل المحتفظ بهم على ذمة البحث التحقيقي في القضية المذكورة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بناء على إفادات ونتيجة اختبارات في شأنهم تتعلق بمسائل مالية وفنية في مجال الاتصالات، فضلاً عن التحركات الحدودية، ليتولى القاضي المتعهد إصدار بطاقات إيداع ضد (6) متهمين، من بينهم العروي والجبالي وبربوش، في حين أبقى على الدعداع واليوسفي والحيدوري بحالة سراح.
قرار الإبقاء على عادل الدعداع والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي البشير اليوسفي بحالة سراح استأنفته النيابة العمومية، وأحالت الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ما تراه، إمّا بنقض القرار وإمّا بتأييده.
وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، قررت دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية “أنستالينغو”، القاضي بالإبقاء على المتهمين الـ3 بحالة سراح، وقررت هيئة دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم وإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة البحث، غير أنّ بطاقات الإيداع في حق الـ3 لم تُفعل إلى حدّ الآن، وقد تمّ إدراجهم في لائحة التفتيش.
كما شمل البحث التحقيقي في “أنستالينغو” (6) أطراف جديدة، من بينهم؛ توفيق السبعي المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (متقاعد)، والنائب بالبرلمان المنحل سفيان طوبال، ورجل أعمال معروف بسوسة، وآخرون .
وتولى قاضي التحقيق إصدار بطاقات جديدة في حق (3) متهمين، من بينهم السبعي، وأبقى على البقية بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.
