كريتر نت / متابعات
تحت حجج فتح الممرات، أعلنت حكومة الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي التي يتحكم فيها الإخوان، قرب انطلاق اجتماعات بشأن مدينة تعز التي يتقاسم نفوذها تنظيم الإخوان الممول قطريا والحوثيين الموالين لإيران، في إعلان أتى مناهضا لموقف الحكومة المعلن من تنصل الحوثيين من تنفيذ اتفاق السويد بشأن ميناء الحديدة التي يرفض الحوثيون تسليمه.
وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الأمم المتحدة ستطلق في الأيام المقبلة اجتماعات جديدة حول تعز، وبشكل منفصل مع الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتحديد مواعيد انطلاق اللجنة المتعلقة بـ”تفاهمات تعز”، أحد مخرجات مشاورات السويد التي عقدت ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
ويسيطر الإخوان (حلفاء الدوحة المتمردة على جيرانها) على الجزء المحرر من الحوثيين، عقب تمكن مليشيات الإخوان من إزاحة جماعة السلفيين من المدينة عقب معارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وبرر الإخوان سبب إزاحة السلفيين الذين عرفوا بقتالهم الشرس ضد الحوثيين الى ارتباطهم بدول التحالف العربي، في حين يقول السلفيون ان الإخوان يقاتلونهم في تعز نيابة عن الحوثيين الذين يحاصرون المدينة منذ نحو أربعة أعوام.
وعلى الرغم من اعتراف وزير خارجية حكومة هادي برفض الحوثيين تنفيذ اتفاق “استوكهولم”، الا انه يبرر الانخراط في اجتماعات تعز لدواع إنسانية تتعلق بفتح الممرات للمدينة التي يحاصرها الحوثيون.
واعترف اليماني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، الأحد، أن جماعة الحوثي الانقلابية لا تزال تتهرب من مسؤولياتها وفق اتفاق استوكهولم وتعمل على وضع العراقيل أمامه، وهو سلوك ليس بجديد على جماعة نقضت أكثر من 70 اتفاقاً مع الدولة. وعن اتفاق مدينة وموانئ الحديدة، قال وزير الخارجية اليمني “إن جماعة الحوثي الانقلابية ترفض التنفيذ، وتختلق الأعذار، وتكذب تارة محاولةً خداع اليمنيين والمجتمع الدولي بتسليم الميناء لعناصرها، وأخرى باتهام لجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي أصبح اليوم حسب الحوثيين عقبةً يجب إزالتها.
وبررت الحكومة اليمنية موافقتها على الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لطرف ثالث تحت اشراف الأمم المتحدة، الى نهب الحوثيين للمعونات التي تصل عبر الميناء ويستفيد منه نحو 70 من سكان اليمن، لكن على الرغم من اعتراف الحكومة الشرعية بتعطيل الحوثيين لاتفاق ميناء الحديدة، الا ان وزير الخارجية يعطي ذات المبررات لإيقاف المعارك في تعز بدعوى اتفاق فتح الممرات، وهو ما يعني ان تعز في طريقها إلى ان تصبح بيد تحالف الإخوان والحوثيين المعلن، مما يؤكد اتفاق هذه القوى على إزاحة الأطراف اليمنية الأخرى من أي اتفاقات في اليمن، بما في ذلك حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تقاتل قواته بقيادة طارق صالح في جبهة الحديدة.
. واعلن الإخوان منتصف العام المنصرم رفضهم لأي دور لعائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وخرجوا في تظاهرات مناوئة لطارق صالح في مدينة تعز كبرى مدن الشمال اليمني، وهي التظاهرة التي اعقبها قيام مليشيات تابعة للإخوان بشن حرب ضد السلفيين انتهت بإخراجهم من مدينة تعز إلى بلدات ريفية خارج المدينة. ويبرر الإخوان سبب مقاربتهم مع الحوثيين الى مقاطعة دول التحالف العربي لقطر التي يعتبر الإخوان في اليمن أحد اذرعها العسكرية.
وأعلنت دول التحالف العربي في منتصف العام 2017م، مقاطعتها للدوحة المتهمة بالتورط في دعم الحوثيين والتنظيمات الإرهابية في اليمن، ومنها تنظيم الإخوان الموالي للقطر الذي يقول ساسة خليجيون انه لم يخض أي حرب حقيقية ضد الحوثيين على الرغم من امتلاكه قوات عسكرية ضخمة تقدر بـ140 ألف مقاتل في محافظة مأرب وحدها، ناهيك عن قوات الإخوان في ساحل ميدي وتعز .
وأجرت صحيفة (اليوم الثامن) اتصالا هاتفيا بمسؤول في الحكومة الشرعية بالرياض للتعليق حول تصريحات اليماني، ورغبة الحكومة الشرعية في الانخراط في مناقش اتفاق تعز، قال المصدر ان الأمر بيد الأمم المتحدة، وهي المشرف على عملية السلام في الحديدة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “أن مخرجات مشاورات السويد نتج عنها اتفاق الحديدة وتعز، والمضي في اتفاق تعز يأتي في سياق هذه المخرجات بغض النظر عن موافقة الحوثيين او رفضهم”.
وأضاف “ان الحكومة الشرعية لا تريد ان تكون معرقلا لعملية السلام في اليمن، والرئيس هادي أكد في أكثر من مناسبة تمسكه بخيار السلام والحل السياسي لانتهاء الانقلاب وإيقاف الحرب التي افتعلها الحوثيون”.
وليس بعيدا عن تصريحات المصدر المسؤول في الحكومة اليمنية، فقد قال وزير الخارجية اليمني “نعتقد أن دور الأمم المتحدة في هذه اللجنة هو للتيسير ولا نتوقع أن يكون بتمثيل عال”.
وقال “إن المشكلة في تعز مغايرة لمشكلة الحديدة، ففي تعز التحدي فتح الممرات الإنسانية لإيصال الأغذية والأدوية إلى كل السكان، والعائق الوحيد هو قيام الحوثيين بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة ورفض وصول المساعدات الإنسانية”.
ولم يتحدث اليماني عن مقترح الحكومة اليمنية الشرعية للحل في تعز، وهو ما يؤكد ان الاتفاق قد يفضي الى إيقاف القتال بتقاسم النفوذ في المدينة وإيقاف أي عمليات عسكرية ينفذها السلفيون ضد الحوثيين. ويؤكد يمنيون في تعز على ضرورة انسحاب الحوثيين من كل المدينة والبلدات الريفية إلى خارجها باعتبارهم جماعة سلالية لا تنتمي الى تعز.
وقال صحافي يمني في تعز لـ(اليوم الثامن) “ان أي اتفاق في تعز بين الحوثيين والإخوان يعني اقصاء لحزب المؤتمر الشعبي العام والسلفيين والقوى السياسية الأخرى، التي يجب اشراكها في الحوار والحل”.
ولفت الصحافي الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لدواع أمنية “ان حزب الإصلاح (الإخوان) يفضلون التحالف مع الحوثيين على أي تحالفات مع الأحزاب الأخرى بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب اليمنية”.. مشيرا الى ان الإصلاح يحاول منذ مقتل الرئيس السابق الى استنساخ حزب مؤتمر يكون رديفا لتنظيم الإخوان مهمته الإمضاء على كل قرارات الحزب حتى وان كانت ضد شخصيات وطنية تنتمي الى المؤتمر”.
وقال “الإصلاح في تعز نجح في إزاحة المحافظ المحسوب على المؤتمر أمين أحمد محمود، بعد ان فشل في اغتياله في هجوم إرهابي في مدينة عدن أواخر العام المنصرم”.. مؤكدا ان أي اتفاق مع الحوثيين في تعز يأتي عقب نجاح الإصلاح في ازاحة كل القيادات العسكرية المحسوبة على المؤتمر او المحسوبة على التيارات والقوى الوطنية الأخرى. أمنيا.. عبرت وسائل إعلام إخوانية عن غضبها حيال عملية أمنية نفذتها وحدات أمنية تابعة للسلفيين في تعز ضد إرهابيين متورطين في عمليات عنف في مدينة تعز.
وقالت صحيفة المصدر التابعة لتنظيم الإخوان في اليمن “إن مقتل اثنين من أخطر المطلوبين أمنياً في تعز على يد كتائب «أبو العباس» يثير كثيراً من الأسئلة”.
وزعمت الصحفية ان الإرهابيين قتلوا على يد مسلحي كتائب أبو العباس، معترضة على عملية قتلهم التي قالت الصحيفة انهم قتلوا على يد مسلحين لا يتبعون الأجهزة الأمنية في تعز.
وقال إن المطلوبين أمنياً قُتلوا على يد عناصر مسلحة تابعة لـ«عادل العزي»، القائد العسكري لكتاب «أبي العباس»، وإنهما لقيا حتفهما إثر خلافات مع «العزي» في منطقة الكدحة، جنوب غربي تعز. ورجّح المصدر بأن يكون «العزي» قد صفى المسلحين المتهمين، حتى لا يقعوا في قبضة أجهزة الأمن، وعقب ذلك قد يسربوا معلومات عن صلة آخرين بحوادث الاغتيالات، والجرائم التي تشهدها مدينة تعز منذ ثلاثة أعوام.
وقال إن الشرطة تمكنت من القاء القبض على عدد من المشتبهين بتنفيذ جرائم الاغتيالات، وكشفت مخازن أسلحة ومعامل متفجرات، بعد أن حققت مع بعض المسلحين الذين ينتمون لتنظيمات متطرفة.
ونسبت صحيفة المصدر تصريحات لمصدر أمني قوله “إن جماعة عادل العزي خارجة عن القانون ولا تنسق مع أجهزة الأمن ولا مع القوات الحكومية، وهي مسؤولة عن المسلحين اللذين قُتلا”.
وعبرت الصحيفة عن احتجاجها حيال مقتل الإرهابيين قائلة “كان على الكتائب تسليم المطلوبين أمنياً إلى سلطات الأمن في المحافظة، لا أن تصفيهم”. من جهة، قالت كتائب «أبو العباس» إن «قوات التدخل السريع» التابعة لها «شنت عملية نوعيه وذلك بعد حصولها على معلومات تؤكد تواجد عناصر إرهابيه في المناطق القريبة من الكدحة».
وأضافت في بيان لها «أثناء تلك العملية تم قتل 3 من العناصر الإجرامية الإرهابية وهم الإرهابي أنس عادل والإرهابي وليد عاطف وشخص آخر لم يتم التعرف عليه، كما أُصيب عدد من أفراد الكتائب أثناء تنفيذ العملية».
المصدر : اليوم الثامن
