كريتر نت – متابعات
جددت جمهورية فرنسا، تأكيدها دعمها الكامل للحكومة الشرعية ولجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لاستعادة دولة تخدم كل المواطنين.
ودعت فرنسا في بيان لها عقب لقاء سفيرها لدى اليمن بوزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، جميع الأطراف إلى التعاون مع المبعوث الأممي لتجديد الهدنة.
وأكد البيان أن المليشيا الحوثية تلحق المعاناة بالشعب اليمني في كل مكان.
وطالبت فرنسا، وفق البيان، الحوثيين بالتخلي بشكل نهائي عن الخيار العسكري ووضع حد للمعاناة التي يلحقونها بالشعب اليمني في كل مكان في اليمن، ولا سيما تعز، وذلك من خلال فتح الطرق والتفاوض بحسن نية مع الحكومة الشرعية لإحلال السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وترفض مليشيا الحوثي تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الاممية التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين قبل تجديدها لشهرين إضافيين.
الهدنة جاءت ضمن مبادرة للمبعوث الأممي، شملت السماح بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء المغلق منذ 2016، بمعدل رحلتين اسبوعيا إلى عمّان والقاهرة، ودخول 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة (غرب)، وصرف الحوثيين لمرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم، من عائدات سفن النفط.
كما شملت الهدنة اتفاق الشرعية والحوثيين على فتح الطرقات والمعابر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها محافظة تعز، لكن المليشيا الحوثية ترفض حتى اللحظة تنفيذ ما عليها من بنود اتفاق الهدنة بما في ذلك فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات.
وكان المبعوث الأممي قد ادار جولتي مفاوضات بين الشرعية والحوثيين في الاردن للخروج بحل لانهاء الحصار على تعز، لكن الجولتين انتهيتا بالفشل بسبب رفض الحوثيين لمقترحات فتح الطرق.
وعقب الجولة الثانية قدم المبعوث الأممي مقترحا “منقحا” لطرفي المفاوضات.
المقترح الذي قدمه غروندبرغ، حسب بيان صادر عن مكتبه، يقضي”بإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين”.
وأضاف أن المقترح “يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع”.
ولفت إلى أن المقترح يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني.
لكن المليشيا الحوثية رفضت المقترح المنقح، وتمسكت بمقترحها الذي يسمح بفتح طريقين في مناطق وعرة لا يمكن نقل البضائع من خلالها، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية ووفدها المفاوض.
