كريتر نت – متابعات
في تحرك يمثل تراجعاً طفيفاً بمقدار خطوة واحدة، ولكن إلى الخلف، عدّل الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وألغى حظر بيعه لدول غير أعضاء في الكتلة الأوروبية، وسط مخاوف جمّة من عواقب تلك العقوبات المحتملة على الغذاء وأمن الطاقة عالمياً.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، وبموجب تعديل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع، بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي، ستتمكن شركتا روزنفت وغازبروم الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول ثالثة.
وكانت شركات تجارية كبرى مثل فيتول وغلينكور وترافيغورا، وكذلك شركات نفطية كبرى مثل شل وتوتال، قد أوقفت تداول النفط الروسي مع أطراف ثالثة، متذرعة بعقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين.
ويُسمح بشراء النفط الخام الروسي المنقول بحراً من قبل شركات الاتحاد الأوروبي وتصديره إلى دول ثالثة، لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أول من أمس: إنّ الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة، “بهدف تجنب أيّ عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
ونقلت رويترز عن مصادر لم تسمّها قولها: إنّ القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي كانت ستؤدي إلى شراء الصين والهند للنفط عبر تجار خاصين أصغر، وانتقال تجارة النفط الروسية إلى مناطق رمادية مع ضعف التأمين ضد الحوادث والتعامل معها من قبل السفن القديمة.
