كريتر نت – متابعات
تردّدت أنباء، غير رسمية، عن نقل عدد من عناصر جماعة الإخوان المطلوب تسليمها لمصر، من تركيا إلى الصومال، وفق قول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي.
وكتب فرغلي، في منشور على حسابه الرسمي عبر “فيسبوك”، أنّ “بعض المصادر تؤكد نقل عناصر إخوانية مطلوبة في القائمة المصرية لتركيا إلى جمهورية أرض الصومال تحت إشراف القيادي الإخواني عبد الرحمن الشواف؛ منهم محمود فتحي بدر، أحمد عبد الرحمن، علي بطيخ، قدري محمد فهمي، محمود الشيخ، صلاح الدين فطين هيثم إمام (اسمه الحركي حازم داتا)، محمد مناع، مجدي شلش، حمدي طه عبد الرحيم، هلال عمر، طارق سيد أحمد، عبد الوهاب فراج، محمد صلاح أحمد شداد، علاء علي السماحي، عمر حسن محمد عبد العال (اسمه الحركي نهر الحياة)”.
خروج هذه العناصر بهذا الشكل يأتي بعد أشهر من إقدام تركيا على طرد عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم عدد من الإعلاميين خارج أراضيها، كمقدمة لإغلاق قنوات الإخوان التي تُبث من الأراضي التركية، بعد فشلها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن بينها دعم تنظيم الإخوان والتسويق لمشروع أنقرة التوسعي في المنطقة العربية.
وفي أيار (مايو) الماضي، أعلن الإعلامي الإخواني محمد ناصر رحيله عن الأراضي التركية وتوجهه إلى دولة أخرى لم يسمّها، بعد (8) أعوام من هروبه إلى أنقرة، بعد نحو (3) أسابيع من قرار قناة مكملين الإخوانية إغلاق مقراتها في تركيا مطلع الشهر ذاته، والتوجه لدولة أخرى لم تسمّها أيضاً، وسط أنباء استخباراتية غير رسمية عن عزم تركيا تسليم بعض قائمة بالمطلوبين في قضايا إرهاب في مصر للسلطات المصرية.
ونشر موقع “إنتيلجنس أون لاين” الفرنسي تقريراً الأسبوع الماضي، أكد فيه وجود تنسيق أمني ومخابراتي بين البلدين للنظر في تسليم بعض قيادات جماعة الإخوان إلى مصر، موضحاً أنّ أنقرة لديها رغبة قوية في تسريع وتيرة التقارب مع القاهرة “حتى لو وصل الأمر إلى تسليم بعض القيادات من جماعة الإخوان”، وهو مطلب تصر عليه مصر، ولن تتراجع فيه، في ظل الرغبة التركية بتصفير الخلافات بين البلدين وإعادتها إلى سابق عهدها، على حدّ قول الموقع الفرنسي.
وفي آذار (مارس) 2021، أصدرت السلطات التركية تعليمات إلى (3) قنوات تلفزيونية للإخوان المسلمين في إسطنبول، وهي: “الشرق” و”مكملين” و”وطن”، بتخفيف حدة انتقادها للحكومة المصرية و”ضبط سياستها التحريرية” في محاولة لتطبيع العلاقات مع مصر، في خطوة اعتبرها مراقبون دوليون صفعة مصرية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين التي أُطيح بها في مصر في تموز (يوليو) 2013 بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، الأمر الذي بدا جلياً في ترحيب مؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها وزارتا الخارجية والإعلام.
