كريتر نت – متابعات
خلق حزب الإصلاح -الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين– لنفسه الكثير من الأعداء، بعدما استغل التنظيم سيطرته على قرار الشرعية، في فترة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، لممارسة الفساد والاستحواذ على الموارد، بموازاة إقصاء الأطراف الأخرى المنضوية في معسكر التحالف العربي، وافتعال معارك ضدها.
وقد أفضت ممارسات تنظيم الإخوان، في السنوات الأخيرة، إلى تأزم علاقاته مع باقي القوى المحلية، لا سيما بعد أن وسع “الإخوان” دائرة المعارك الخاصة التي خاضوها، ضد خصوم الحوثيين، تحت يافطة الشرعية وبأدواتها، لتشمل أطرافا لعبت دورا محوريا في هزيمة ذراع إيران، سواء في محافظات الجنوب أو في محافظة تعز والساحل الغربي.
حاول حزب الإصلاح بعد تمكنه من الإمساك بالسلطة، وتحكمه بالقرار السياسي والعسكري بعد 2011 ليقوم بتنفيذ سياسة استبعاد، لكل الأحزاب والشخصيات المعارضة والتي كانت متحالفة معه، من ضمنها التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي ومواجهتها واتخذ خيارات عزل لدورها وتكريس مصالحه عليها.
وزادت حدة تلك الخلافات والصراعات داخل بنية سلطة هادي بعد 2016 مع تنامي أجندة حزب الإصلاح في التفرد بالقرار السياسي والعسكري، بعد انقلاب مليشيا الحوثي وتدخل التحالف العربي وانزلاق اليمن إلى صراع شامل.
تخطي دور الحلفاء
انقلب الإخوان على حلفائه في تقويض النظام خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أو ما كان يسمى وقتها (تكتل اللقاء المشترك) لا سيما الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إذ اعتقدت الجماعة بعد سيطرتها على قرار هادي أن حاجتها للحزبين انتفت.
حيث سعى التنظيم طوال سنوات حكم هادي إلى تكريس وجوده العميق، في مؤسسات الدولة وتشكيل سلطته الخاصة وإقصاء حلفاء الأمس، مستفيدا من سيطرته على قرار هادي ودائرة الرئاسة، إضافة إلى عملية التوظيف الكبيرة لعناصره في المراكز المالية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية.
وحاول حزب الإصلاح إعاقة وجود العمل المؤسسي، ودفع بشخصيات تقع ضمن دائرته الإيديولوجية للسيطرة على موارد الدولة في المحافظات المحررة واستخدامها لتعزيز وجوده المليشياوي في المحافظات النفطية.
تقليم أظافر الإخوان
تشعر الكثير من قيادات الإصلاح ومع تغير موازين السيطرة السياسية، أن المجلس الرئاسي بدأ بمحاولة تجاوز فترة ما صنعه هادي، وما خلفته من قرارات عززت سيطرة الإخوان على كل مفاصل الدولة.
وهاجم نشطاء الإخوان، التغييرات التي قام بها مجلس القيادة الرئاسي وشملت تعيين نائب عام للجمهورية، ومحافظي محافظات ووزراء.
وزعم الناشط الإعلامي الإخواني أنيس منصور أن “قرارات مجلس القيادة الرئاسي هي لتصفية فلول الإصلاح من الشرعية”.
وهاجم جماعته قائلا: “نصحناهم (أي قيادة الإخوان) يتحالفوا مع الحوثي ضد “العدوان” (التحالف العربي) ورفضوا، ونصحناهم يغادروا الرياض ورفضوا، ونصحناهم أن المتغطي بالسعودية عريان ورفضوا”.
في حين أفصح حمود الهتار عن امتعاضه من قرار إقالته من رئاسة المحكمة العليا، بتغريدة على حسابه في “تويتر”، ألمح فيها إلى دور للمجلس الانتقالي الجنوبي، في عزله من المنصب.
إلى ذلك اعتبر الناشط لطف سليمان عبد الله أن حديث (منصور -الهتار) يعكس امتعاض قيادات الإخوان من قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وقال لطف: “قيادة الإخوان تدرك أن التغيرات الجديدة ضرورة حتمية مرتبطة بتطهير مؤسسات الدولة والقضاء على وجه الخصوص، من الوظائف غير القانونية التي منحتها الجماعة لعناصرهم خلال سنوات سيطرتها على قرار قيادة الشرعية”.
وضع حد للعبث
يحدد الناشط يوسف عبد الكريم أثر التغييرات الجديدة على عمل المصالح الحكومية وإخراجها من دائرة العبث والفساد الهائل ووضع حد للسيطرة الإخوانية غير القانونية، على مؤسسات الشرعية والتي تسببت بضعف أدائها.
أما مازن العامري فقد وصف القرارات الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي بأنها تحرك جدي في عملية الإصلاح الإداري وإحداث تغييرات جوهرية في عمل الوزارت والمؤسسات، بشكل أفضل بعد أن جمدت نتيجة احتكار الوزرات وفق أجندة الفساد.
وقال مازن: “في السنوات الماضية كان حزب الإصلاح هو من يوظف ويعين ويقوم بفرض من يريده ويحارب من أجل تنفيذ مشروعه والتحكم بمفاصل الدولة وكانت عملية الفساد كبيرة ولذلك من الضروري على المجلس الرئاسي، تطهير الدولة من القرارات الخاطئة”.
