خلدون الشرقاوي
صحفي مصري
في تونس، مَثُل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، في الثالث من آب (أغسطس) الجاري، أمام جهات التحقيق، بثكنات الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة تونس، في اتهامات بالتحريض ضد قوات الأمن.
وفي المغرب، ردّت وزارة الداخلية المغربية، بشكل قاطع وحاد، على الادعاءات المرسلة، التي شكك فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسيّة للإخوان، في مصداقية العملية الانتخابية.
وفي ليبيا تضامن عبد الرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء، على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مع المفتي المعزول بقرار من البرلمان، الصادق الغرياني، معتبراً التعرض له نوعاً من الفسق!
الغنوشي أمام التحقيق من جديد ومحاولات التشويش مستمرة
مَثُل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في الثالث من آب (أغسطس) الجاري، أمام جهات التحقيق، بثكنات الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة تونس، في اتهامات بـ “التحريض ضد قوات الأمن”؛ على إثر تصريحات أدلى بها، في شباط (فبراير) الماضي، في جنازة فرحات العبار، عضو مجلس شورى النهضة، حيث وصف الغنوشي القيادي الراحل بأنّه “لم يكن خائفاً من الفقر، ولا من الحاكم، ولا من الطاغية”، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة لقوات الأمن التونسيّة، تعريضاً بها، وتهديداً لعناصر الأمن، بالاستهداف من قبل جماعات إرهابيّة.
حركة النهضة أصدرت بلاغاً، وصفت فيه التحقيقات بأنّها “محاولة سخيفة؛ لفبركة ملف على أساس اصطياد فاسد لكلمة التأبين”. كما أصدرت بياناً عن مكتبها التنفيذي، يوم 4 آب (أغسطس) وصفت فيه استدعاء الغنوشي للمحاكمة، بأنّه حلقة جديدة في مسلسل مضايقة وترهيب الشخصيات السياسيّة، المعارضة للانقلاب.
من جهة أخرى، حاولت حركة النهضة التشويش على محاكمة الغنوشي، عن طريق التعريض بالدستور التونسي الجديد، حيث زعم نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية، وجود شبهة تزوير في عملية الاقتراع على الدستور، والتي جرت في 25 تمّوز (يوليو) الماضي، مطالباً النيابة العمومية بفتح تحقيق في ذلك الشأن.
العرباوي وصف الاستفتاء على الدستور بأنّه “تبييض ودسترة للمرسوم رقم 177، الذي ظل يحكم به الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ أشهر” بحسب تعبيره. لكنه لم ينف في المقابل وجود مشكلات داخلية في حركة النهضة، واصفاً ذلك بأنّه أمر طبيعي يمكن معالجته من قبل مؤسسات الحزب.
حركة النهضة اعتبرت أنّ دستور 2014، ساري المفعول، مؤكدة أنّها لن تعترف بالدستور الجديد، الذي وصفته بــ “دستور قيس سعيّد”، وقالت إنّها “تجدد دعمها لنضال القضاة وهياكلهم؛ من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة، وهياكل قضائية منتخبة لا منصبة”. في إشارة إلى قيام الرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتقويض هيمنتها على المؤسسة القضائيّة.
الداخلية المغربية ترد على ادعاءات بنكيران
زعم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أنّ حزبه “ظلم في الانتخابات الجزئية الأخيرة، لاسيما بمكناس”. معتبراً أنّ “النتائج غير معقولة، في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية”. مدعياً أنّ “تلك النتائج لا يمكن أن تتحقق، بينما الناس يرفضون عمل الحكومة، ويرفعون في وجهها شعار ارحل بسبب فشلها المسترسل”. مستطرداً: “كنا نظن أنّ الناس سيصوتون ضد أحزاب الأغلبية الحكومية، ونحن المرشح الوحيد الذي لديه حظوظ”.
بدورها، ردّت وزارة الداخلية المغربية على الادعاءات المرسلة، التي شكك فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسيّة للإخوان، في مصداقية العملية الانتخابية؛ حيث نفت وزارة الداخلية المغربية، بصورة قاطعة، ما قالت إنّه “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، وجهت لها قيادة أحد الأحزاب السياسيّة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أخيراً، وتقصد بذلك البجيدي، حيث قال البيان إنّ “هذا الحزب، وفي محاولة منه لضرب مصداقية العملية الانتخابية، يروج بأنّ التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”. مضيفاً: “قيادة أحد الأحزاب السياسيّة، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الخميس 21 تمّوز (يوليو) 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية؛ من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات؛ تدعي من خلالها أنّ التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
وزارة الداخلية المغربية اعتبرت ذلك “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، والهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني، خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 أيلول (سبتمبر) 2021”. والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية بخسارة مدوّية.
الداخلية المغربية، استغربت إقدام عبد الإله بنكيران، على “تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة، الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية”. مؤكدة أنّ “التمادي في ترديد نفس الاتهامات، خلال كلّ استحقاق انتخابي، أمر يحاول بخس المكتسبات الديمقراطية التي تحققها البلاد، وضرباً في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة”. وبلهجة حادة وصفت هذه المحاولات بأنّها نوع من “تحقير ورفض لإرادة الناخبين، الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم، في تدبير الشأن العام الوطني”.
من جهته، ردّ بنكيران، على بيان وزارة الداخلية الأخير، واصفاً إياه بـ”غير اللائق”، مخاطباً وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بلهجة حادة قائلاً: “هذا الذي تخاطبه، كان يوماً من الأيام رئيساً للحكومة، وغير مقبول ترد بهاد الطريقة”.
إخوان ليبيا والدفاع عن مفتي الدم
في منشور مثير للجدل، عبر عبد الرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء، على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تضامنه مع المفتي المعزول بقرار من البرلمان، الصادق الغرياني، معتبراً التعرض له نوعاً من الفسق! حيث قال: “أن تسخر أو تلمز أو تنبذ فضيلة المفتي؛ فذلك فسق وسوء خلق”. مستطرداً: “ومن لم يتب، فأولئك هم الظالمون”. الأمر الذي اعتبره مراقبون نوعاً من التضامن المعلن مع الإخوان، من قبل القيادي بالحزب، الذي كثيراً ما زعم أنّه لا علاقة له بالجماعة، بينما يضم في عضويته رموز التنظيم وقياداته، وعلى رأسهم رئيس الحزب عماد البناني.
الخبير الليبي في الجماعات الإرهابية، عبد الله المشيطي، علّق على تصريحات العرادي، في تصريحات لصحيفة “العين”، قال فيها إنّ “سبب دفاع الإخوان عن المفتي؛ هو بلا شك أنّهم وجدوا فيه ضالتهم، في غياب مرجعية لهم؛ أي غياب المراقب العام للتنظيم”. لافتاً إلى أنّ “الجماعة والمفتي، يعبرون عن التحالف غير المعلن، وذلك بالتقاء مصالحهم، المفتي يوفر للإخوان الفتاوى التي تخدم أهدافهم، وبالمقابل يوفر الإخوان الدعم الأدبي للمفتي؛ ما يبقيه في القمة كأب روحي، وهو ما يريده المفتي بعد عزله وعزلته”.
المصدر حفريات
