كريتر نت – متابعات
في تصعيد وتحدٍّ جديدين لدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، أعلنت هيئة البث الإثيوبية اليوم الخميس رسمياً بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الهيئة الإثيوبية قولها: إنّ التوربين الثاني في سد النهضة بدأ في توليد الطاقة الكهربائية في حضور كبار المسؤولين الحكوميين. وأضافت أنّ “الوحدة التاسعة” بالسد ستبدأ إنتاج الكهرباء بطاقة (270) ميغاواط، مشيرة إلى أنّ الوحدة العاشرة تولد حالياً القدر نفسه، ليصبح الإجمالي (540) ميغاواط.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من موقع سد النهضة الإثيوبي، تدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب إثيوبيا، زاعماً أنّه تمّت تعبئة (22) مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة من غير إلحاق الضرر بدول المصب.
شقوق كبيرة
يأتي الإعلان الإثيوبي غداة تحذير مصر، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، من وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنّ هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص؛ بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة.
وخصصت الرسالة، التي بعثها وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، للحديث بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، وفقاً لموقع “مصراوي”.
خرق متكرر
أوضح وزير الري المصري أنّ هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في أيلول (سبتمبر) 2021، ويشكّل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وأكد عبد العاطي في رسالته أنّ اتفاق إعلان المبادئ لا ينصّ على أنّ عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أنّ المعنى العادي لنص الاتفاق مقروء في سياقه، وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلاً مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.
وكان الرئيس السيسي قد قال بنبرة حاسمة، خلال افتتاحه مشروعات إنتاج حيواني في محافظة المنوفية في 13 حزيران (يونيو) الماضي: “كلامي مش كتير… محدش حيقرّب من مياه مصر”، ردّاً على بدء إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة.
وفي نهاية آذار (مارس) 2021، شدد الرئيس السيسي على أنّ حصة مصر في مياه النيل “خط أحمر”، في تحذير فسّره الكثيرون على أنّه إيذان بعمل عسكري ضد سد النهضة.
واحتراماً لتطلعات أديس أبابا للتنمية والرخاء الاقتصادي، اقترحت مصر والسودان، خلال المفاوضات، التي استمرت أكثر من عقد دون أي نتيجة أو اختراق يُذكر، “نهجاً تعاونياً” لإدارة وتشغيل السد، بعيداً كلّ البعد عن القرارات الأحادية، غير أنّ إثيوبيا رفضت التجاوب مع المقترحات التعاونية، وعرضت مقترحاً ينص على التفاوض سنوياً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وحصص دولتي المصب، وسط فيض من التصريحات لمسؤولين إثيوبيين ومواطنين يؤكدون فيها أنّ النيل “ملكهم”، وأنّ سد النهضة مبني على أرض إثيوبية، ولا يحق لمصر أو السودان التدخل في إدارته.
