كريتر نت – لحج/ فؤاد داؤد
تداول نشطاء و مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر اعتزام جمعية سد المنتصر التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بلحج رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بسبب إقصاء و تهميش مكتب الزراعة لهذه الجمعية و أعضاءها …
و أكد النشطاء و المواطنون في مداخلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جمعية سد المنتصر من الجمعيات الزراعية القليلة في المحافظة و التي لها نشاط ملموس و تحمل الصفة القانونية ، إلا أن مكتب الزراعة بلحج يقصيها في غالب الأوقات من الأنشطة و برامج الدعم من المنظمات المانحة ، و هذا أدى إلى الإضرار بمنتسبي جمعية سد المنتصر الزراعية حسب وصفهم ..
و أفاد الناشطون في تعقيباتهم و مداخلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا التصعيد للموقف من قبل جمعية سد المنصر و اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد مكتب الزراعة بلحج جاء عقب قيام الجمعية في 9 أغسطس بلقاء مدير مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج المهندس فتحي الصعو و الذي تكفل مشكورا بالتنسيق لتدريب أعضاء الجمعيات على طرق إعداد و صياغة المشاريع وفقا للمعايير البيئية و تهيئة قدراتها لاستيعاب دعم المانحين ، و هو مجال قد يفتح للجمعيات الزراعية القدرة على تنمية مواردها البشرية و الاتجاه إلى تحويل أموال المانحين إلى أصول في القطاع الزراعي بدلا عن حالة العبث و الهدر التي تعاني منها و السائدة فيها حاليا
و قال الناشطون في تناولاتهم : إلا أنه و للأسف الشديد و حتى لا يحدث مثل هذا الإنجاز الحقيقي في استثمار الموارد و المنح استثمارا إيجابيا فاعلا ، سارع مكتب الزراعة بلحج و في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام بعقد اجتماع في 14 أغسطس مع نفس الجهة و المتمثلة بمكتب الهيئة العامة لحماية البيئة في المحافظة …
مشيرين إلى أن هذا الإجتماع قد أظهر ما لا يبطن ، حيث كان في ظاهرة إرساء دعائم مبدأ الشراكة بين المكتبين بينما أبطن مرور أي نشاط يقوم به مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج مع الجمعيات الزراعية عبر مكتب الزراعة ، الأمر الذي اعتبرته جمعية سد المنتصر محاولة من مكتب زراعة لحج قطع الطريق عليها نحو بناء قدراتها و اتجاهها نحو التخطيط السليم و إنجاز مشاريع تحمل صفة الاستدامة
هذا و تفيد المعلومات أن مكتب زراعة لحج يعتمد على جمعيات مستخدمي مياه السيول في القنوات الزراعية لتغطية نشاطه مع المنظمات في القطاع النباتي و الزراعي .
