كريتر نت – الشرق الأوسط
بالتزامن مع تصاعد أعمال القمع في جميع المناطق اليمنية الخاضعة للميليشيات الحوثية اتهم أحدث تقرير حقوقي يمني الميليشيات بارتكاب أكثر من 18 ألف انتهاك ضد المدنيين في محافظة ذمار خلال سبع سنوات.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير وزعته على وسائل الإعلام (الثلاثاء) أنها وثقت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 18.413 واقعة انتهاك جسيمة في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2014 وحتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وبحسب ما وثقه التقرير، تنوعت الانتهاكات الحوثية في المحافظة التي تبعد نحو 100 كلم جنوب صنعاء بين جرائم قتل، واختطاف، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتقطيع، واقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة ومقرات حزبية ودور العبادة، وزرع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم.
وأورد التقرير أن الميليشيات الحوثية ارتكبت في ذمار خلال سبع سنوات 474 جريمة قتل لمدنيين خارج القانون، وإصابة 218 شخصا.
كما وثق التقرير الحقوقي قيام الميليشيات بـ19 حالة اغتيال وتصفية لشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية، و1183 حالة اختطاف، و72 حالة إخفاء قسري، و614 حالة توقيف تعسفي لمسافرين، و315 حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء وإكراه على الدعارة، و274 حالة تعذيب نفسي وبدني، و105 حالات اعتداء جسدي تعرض لها مدنيون.
واتهمت الشبكة الحقوقية الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت في المحافظة نفسها 48 جريمة تفجير طالت منازل ومحال تجارية ودور عبادة، إلى جانب قيامها بـ1459 حالة اقتحام ومداهمة ونهب وإحراق منازل لمواطنين، و69 حالة مصادرة ونهب أملاك خاصة وعامة، و80 حالة استيلاء على أراض خاصة وبيع أملاك تعود للدولة، إضافة إلى 237 حالة اعتداء على دور عبادة ومرافق تعليمية وصحية، و24 حالة اقتحام ونهب مقرات حزبية وجمعيات خيرية.
وبحسب التقرير الحقوقي، أجبرت الميليشيات الحوثية أكثر من 2143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، كما أقدمت على ارتكاب 4671 حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، وتمثلت بفصل موظفين في عديد من المجالات الخدمية، وتعيينات غير قانونية لموالين لها في جهاز الدولة.
كما اتهم التقرير الميليشيات بأنها قامت في ذمار بتجنيد 5481 طفلا في صفوفها، تتراوح أعمارهم بين 12 ـ 16 عاماً، جلهم من الأيتام، إضافة إلى قيامها بأكثر من 51 عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وأشارت الشبكة الحقوقية في تقريرها، إلى أن هذه الانتهاكات التي أقدمت عليها الميليشيات لا تمثل كل الانتهاكات على وجه الدقة، وإنما تمثل ما استطاع راصدوها الميدانيون توثيقه من خلال الوصول إلى الضحايا.
