كريتر نت – متابعات
بعد نحو (5) أيام من اعتصامه بمطار قرطاج التونسي لاستدرار التعاطف الشعبي معه على خلفية منعه من السفر لاتهامه في عدة قضايا تتعلق بالإرهاب، تلقى أمس القيادي الإخواني نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق، استدعاء للمثول للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبعد منعه من السفر بموجب أمر قضائي على خلفية اتهامات له بالتورط في قضايا تتعلق بالإرهاب، لجأ الخادمي القيادي بحركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، إلى حيلة الاعتصام مع أسرته في مطار قرطاج الدولي لاستثارة التعاطف الشعبي، قبل أن يغادر المطار أمس بعد تلقيه استدعاء للمثول للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ونقلت قناة “نسمة” عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان أمس: إنّ وزير حركة النهضة السابق، في إشارة إلى الخادمي، صادر بحقه قرار قضائي بمنعه من السفر.
وكانت عبير موسي رئيسة الحزب “الدستوري الحر” قد اتهمت سابقاً الخادمي بنشر الفكر المتعصب والإرهابي، ورفعت ضده العديد من القضايا، وطالبت بالإيقاف الفوري لاتفاقية أبرمها حينما كان وزيراً مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتنظيم دورات تدريبية للوعاظ التونسيين.
منعُ الخادمي من السفر هو أحدث حلقة من سلسلة إجراءات منعت السلطات التونسية بموجبها قيادات حركة النهضة من السفر منذ 25 تموز (يوليو) 2021، وأبرزهم راشد الغنوشي، زعيم الحركة، على خلفية اتهامات في عدد من القضايا، وفي مقدمتها القضية المعروفة إعلامياً بـ”نماء تونس”، في إشارة إلى جمعية خيرية تديرها الحركة الإخوانية، متهمة بتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب، ففي نهاية تموز (يوليو) الماضي قرر قاضي التحقيق في “نماء تونس”، منع الغنوشي من السفر بعد تحقيق استمر (9) ساعات.
وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج أنّ القضية بحت سياسية، وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية “نماء تونس” الخيرية التابعة للنهضة، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه أموالاً أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب “عقود اللوبيينغ”.
وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ”الوثائق” تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.
ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي يحقق القضاء في قضية الجهاز السرّي لحركة النهضة، إثر شكوى قُدّمت إلى وزيرة العدل ليلى جفال، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما عام 2013.
