عدن – محمد ناصر
خلافاً للصورة التي حاولت الميليشيات الحوثية في اليمن الترويج لها طوال السنوات الماضية عن حسن تعاملها مع القادمين من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ذكر مسافرون أن الميليشيات بدأت منذ أيام باستجواب كل القادمين من تلك المناطق قبل السماح لهم بدخول مدينة صنعاء المحتلة، بالتزامن مع فرضها رقابة مشددة على المغادرين أو القادمين.
ووفق مسافرين اثنين تحدثا إلى «الشرق الأوسط» بعد وصولهم إلى مدينة عدن فإن حاجز التفتيش المقام في منطقة «يسلح» حيث المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء بدأ منذ عدة أيام بسؤال القادمين عن المحافظة التي قدموا منها.
فإذا أبلغهم الشخص – بحسب حديث المصدرين – أنه قادم من إحدى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، يتم إنزاله وإخضاعه لاستجواب معمق عن سبب ذهابه إلى هناك وعن المدة التي أمضاها، وعن الأشخاص الذين التقى بهم، والهدف من زيارته إلى صنعاء، وعلى ضوء الإجابات التي يحصل عليها ممثلو جهاز المخابرات الحوثٌية في ذلك الحاجز يتم تحديد مصير الشخص المستجوب إما بالسماح له بمواصلة رحلته أو اعتقاله.
وطبقاً لهذه الرواية فإن الميليشيات الحوثية أعدت قوائم بمطلوبين تضم الآلاف من الأشخاص وأنه عند الوصول إلى حاجز التفتيش المذكور تتم مطابقة الاسم المدون على بطاقة إثبات الشخصية مع تلك القوائم التي تشمل سياسيين وناشطين وكتّاباً وصحافيين إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، ومنتسبين لقوات الجيش أو الأمن في مناطق سيطرة الحكومة.
لكن الميليشيات لم تكتف بتلك القوائم، بل أخضعت خلال الأيام الماضية كل القادمين للاستجواب، ويشمل ذلك من يستقلون سيارات خاصة، والمسافرين الذين يستقلون حافلات نقل سياحي أو سيارات من شركات التأجير والتي تلزم بإرسال نسخة من هوية المسافرين وأرقام هواتفهم قبل موعد سفرهم بـ24 ساعة سواء من القادمين إلى مناطق سيطرة الميليشيات أو المغادرين منها.
ومع عدم وجود أسباب واضحة لهذا العمل، فإن أحد المسافرين ذكر أن قيادياً حوثياً برر له الإجراء بأنه يستهدف حصر الموظفين الذين يعملون لدى الحكومة، حتى يتم إسقاط أسمائهم من قوائم الرواتب في مناطق سيطرة الميليشيات استعداداً للمفاوضات مع الجانب الحكومي حول صرف الرواتب، بحيث يتنصل الحوثيون من مسؤوليتهم تجاه أولئك الموظفين، وبحيث يكون عدد الموظفين في مناطقهم أقل بكثير من العدد في مناطق الحكومة وبالتالي تحميل الحكومة مسؤولية صرف رواتبهم.
لكن مسؤولاً أمنياً في الحكومة اليمنية أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة هذا التبرير وقال إن الميليشيات تعيش هاجس اندلاع انتفاضة شعبية بعد أن فضح المجتمع الدولي موقفها الرافض للسلام وصرف رواتب الموظفين.
بدوره قال مسؤول رفيع في وزارة المالية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الموظفين الذين يتسلمون رواتب من الجانب الحكومي تحت مسمى النازحين لا يتجاوز ستة آلاف موظف، وهؤلاء قدموا من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.
أما بقية الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين فإنهم – بحسب كلام المسؤول المالي – «يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وبالتالي فإن الحديث عن مسعى للكشف عن أعداد الموظفين الذين يحصلون على رواتب من الحكومة، كذب مفضوح، للتغطية على الحالة الأمنية التي تعيشها الميليشيات بفعل الغضب الشعبي المتنامي جراء الفقر والعبث بالأموال ورفض كل المقترحات التي قدمت من الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين والإقليميين لإحلال السلام وصرف رواتب الموظفين».
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح أن الميليشيات كانت ولا تزال سبباً في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها من الحكومة بعد منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، واستيلائها على مبلغ 420 مليار ريال (نحو 800 مليون دولار) من أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، ومع ذلك التزم الجانب الحكومي بتحمل هذا المبلغ وضمان استمرار المؤسسة في صرف رواتب موظفيها في كل المحافظات والمتقاعدين من موظفي القطاع الخاص في كل أنحاء البلاد.
وقال المسؤول إن الميليشيات لا تزال حتى اليوم ترفض تسليم قاعدة بيانات المتقاعدين العسكريين وأرصدة الدائرة رغم إبداء الجانب الحكومي استعداده لصرف رواتب هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة اليمن.
ومع عدم وجود أرقام دقيقة لعدد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي إلا أنها أقرت خلال محادثات لجنة الأسرى بوجود أكثر من 10 آلاف معتقل لديها بتهمة التعاون مع الحكومة الشرعية، فيما أقر المتحدث باسم داخليتها باعتقال ثلاثة آلاف شخص خلال العام المنصرم وحده أثناء عودتهم من مناطق سيطرة الحكومة بحجة أنهم أرادوا الالتحاق بالقوات الحكومية.
وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين بنحو 20 ألفاً غالبيتهم من المدنيين، حيث اعتقلوا من نقاط التفتيش أثناء السفر بين المدن، وبتواطؤ القضاة في مناطق الحوثيين عن تلك الانتهاكات.
ويقول المحامون الذين يدافعون عن المعتقلين إنهم يتعرضون للتعذيب في المعتقلات، وإن القضاة لا يحققون في شكاواهم.
ويورد المحامي عبد المجيد صبرة أن أحد موكليه ويدعى جبران البحري تعرض للمعاملة السيئة والحجز في زنزانة انفرادية لرفضه الاستماع لمحاضرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وذكر المحامي أن موكله أبلغ الشعبة الجزائية الاستئنافية في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة مطلع الشهر الحالي أنه تم عزله ووضعه مع 24 آخرين في غرف انفرادية لثلاثة عشر يوماً، وخلالها يتم إعطاء الواحد منهم علبة ماء فقط للشرب من ماء الحمام غير الصالح للشرب بتهمة أنهم لا يستمعون لمحاضرات الحوثي.
وبحسب المحامي صبرة فإن الرجل الذي اعتقل في 18 أغسطس (آب) 2019 في نقطة «سنبان» في مدخل محافظة ذمار أثناء عودته من محافظة مأرب إلى قريته في مديرية عتمة، قدم إلى المحكمة الابتدائية للحوثيين بتهمة أخرى هي الانضمام لقوات الشرعية وحكمت عليه بالإعدام تعزيراً.
إلى ذلك يذكر المحامي عبد الباسط غازي رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين في صنعاء أنه تقدم في 21 مايو (أيار) الماضي بطلب الإفراج عن موكله السجين ليبي موسى سالم مرحبي وهو يهودي الديانة يمني الجنسية، وأنه أوضح في الطلب الانتهاكات التي يتعرض لها موكله بعدم تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عنه رغم انتهاء محكوميته قبل 4 سنوات ومن منعه من التواصل مع أسرته وعدم تمكين محاميه من مقابلته والاطمئنان عليه، لكنه لم يتلق رداً على الطلب.
المصدر الشرق الأوسط
