كريتر نت – أبين
قال مجلس إدارة شركة أسمنت الوحدة المحدودة في محافظة أبين، الثلاثاء، في بيان رسمي، أنه يشكر كل من ساند المصنع في قضاياه من شخصيات اجتماعية وسياسية وأمنية، كما وجه شكره للمشايخ والشخصيات الشبابية والاجتماعية والقانونية والناشطون والمواطنون ورجال الأعمال والموظفون والعملاء والموردين.
وأضاف بيان مجلس أسمنت الوحدة “الدفاع عن هذا الصرح الذي لم يتخل عن دوره في أقسى الظروف التي عاشتها البلاد ستبقيه وفيا لهم ما دامت عجلة الاستثمار مستمرة ومناخ الأمن والاستثمار متوفر وخاصة أن الشركة تعمل في إطار الأنظمة والقوانين النافذة منذ تأسيسها وملتزمة بذلك وليس كما يدعي ويروج له من قاموا بالتقاطعات وإطلاق النار وحجز القواطر والباصات ومحاصرة حركة المصنع”.
وأكد بيان المجلس أن إدارة الشركة تقدر هذا الموقف من الجميع، مشيرا إلى أن المصنع كشركة استثمارية ملتزمة بالعمل وفق الأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين المستثمرين والمجتمع.
وفي السياق، وجهت إدارة المصنع رسالة شكر لنائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي وقال البيان “نهديكم أطيب تحياتنا ونتمنى لشخصكم الكريم وافر الصحة ولمهامكم المزيد من النجاحات”.
وتقدم مجلس إدارة شركة اسمنت الوحدة المحدودة وكل منتسبيها بجزيل الشكر على تدخل عضو المجلس الرئاسي وقدر التوجيهات الصارمة التي ساهمت في إيقاف أعمال التقطع التي تعرضت لها الشركة.
وكان قد تعرضت وسائل النقل الخاصة بالمصنع والموظفين فيه لأعمال تخريب من قبل نافذين في المحافظة قبل أشهر، كما تم إطلاق النار علي باصات الشركة وإجبار الموظفين على النزول واحتجاز كافة الباصات ووقف حركة قاطرات العملاء والموردين المتعاملين مع الشركة مدعين بأن الأرض التي أقيم عليها المصنع ملك خاص بهم منذ عام 2008 م وتم افتتاح المصنع في عام 2010 م.
الجدير بالذكر أن الشركة مصنع أسمنت الوحدة تسلمت الأرض التي أقيم عليها المصنع من قبل الدولة وصرف عقد التمليك وفقا للقوانين النافذة كمشروع استثماري ولا علاقة للشركة بأي من الادعاءات التي يروج لها المتقطعين ، وإذا وجد أي حق فهناك طرق قانونية رسمية عبر القضاء وليس استخدام القوة وعرقلة العمل والتسبب بالخسائر التي تتمسك الشركة في حقها في مقاضاتهم .
وأكد البيان الذي صدر باسم محمد علي عبدالله العسيائي رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي في الجمهورية أن مجلس إدارة الشركة يقدر مواقف الجميع ، ويؤكد التزامه بالعمل وفق الأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين المستثمرين والدولة .
