كريتر نت – متابعات
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الأساليب الجديدة التي يتبعها تنظيم داعش للحصول على الأموال.
وقد لجأ التنظيم الإرهابي إلى أسلوب جديد ومعقد لتفادي الجهود الغربية للقضاء على جمعه للتبرعات، وذلك عبر استخدام الرموز غير المرئية المشفرة NFT .
وفي أعقاب هجوم للتنظيم على موقع تابع لحركة طالبان في أفغانستان الشهر الماضي، ظهرت على مواقع تداول NFT بطاقة رقمية تشيد بداعش، لتكون بذلك “أول رمز غير قابل للاستبدال”، تم إنشاؤه ونشره من قبل متعاطف مع الإرهاب، وفقاً لمسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية.
وظهرت البطاقة تحت اسم “IS-NEWS # 01″، حاملة شعار داعش على موقع لتداول NFT، وقال المسؤولون السابقون إنّه تم إنشاؤه من قبل أحد مؤيدي التنظيم، مرجحين كونه “تجربة لاختبار طرق تواصل، واستراتيجية جديدة لتمويل داعش”.
ويمثل ذلك علامة على أنّ تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى ربما يستعدون لاستخدام التكنولوجيا المالية الناشئة لتفادي الجهود الغربية للقضاء على “جمع التبرعات ونشر رسائلهم” عبر الإنترنت، وفقاً للصحيفة.
ولا يبدو أنّه تم تداول “الرمز الداعشي”، لكنّ وجوده على blockchain، الموزع عبر أنظمة لا حصر لها متصلة بالإنترنت، جعل من المستحيل تقريباً على وزارة العدل الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إزالته من الإنترنت.
من المحتمل أن تُقدّم NFT للإرهابيين وتجار الأسلحة والحكومات الفاسدة وعصابات المخدرات “وسيلة لجمع الأموال وبيع البضائع المهربة”.
ويمكن أن تكون المعاملات في أسواق NFT مشفرة ومجهولة الهوية، ممّا يزيد من الصعوبة التي تواجهها السلطات في تعطيلها.
وتثير قدرة NFT على الانتشار عبر الإنترنت، دون القلق بشأن المسافة الجغرافية والحدود، مخاوف من استغلال الفن الرقمي لـ”تسهيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفقاً لـ”دراسة” لوزارة الخزانة الأمريكية في شباط (فبراير).
ويُحذّر خبراء من إمكانية تمويل “الجماعات الإرهابية لأنشطتها وعملياتها من خلال مبيعات “NFT”.
NFT تُعدّ وحدة من البيانات المخزنة على blockchain ، وتمثل قاعدة بيانات للمعاملات المنظمة دون الحاجة إلى “سلطة مركزية موثوقة”.
وظهرت هذه التكنولوجيا لأول مرة كوسيلة لتتبع الأصول الرقمية وتقييمها وتداولها، لكنّ المطورين يقولون إنّ لديها تطبيقات أوسع بكثير، مثل تذاكر الحفلات الموسيقية الرقمية، والمقتنيات ذات العلامات التجارية مثل بطاقات التداول الرقمية.
في نهاية 2017، بعد هزيمة تنظيم داعش، استطاعت السلطات الغربية وقف “القنوات المالية الأخرى للتنظيم”، بما في ذلك إغلاق مواقع جمع التبرعات والدعاية، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي أكثر استجابة لدعوات المشرعين لفرض رقابة على المشاركات التي يُعتقد أنّها تنتهك قواعد السلوك الخاصة بهم.
