كريتر نت – متابعات
أثارت الظروف الصعبة التي تواجهها المئات من العاملات السيراليونيات في سلطنة عمان، مخاوف منظمات حقوقية، كشفت عن انتهاكات واسعة يتعرضن لها، دون أن تكون هناك الاستجابة المطلوبة من السلطات العمانية لوقف مثل هذه التجاوزات.
وتستقطب عمان مئات الآلاف من العمالة الوافدة من آسيا وأفريقيا، حيث يمثل هؤلاء نحو 67 في المئة من مجمل اليد العاملة في السلطنة، وبحسب آخر الإحصائيات، فإن 283 ألفاً و567 يعملون في القطاع العائلي.
ودقت منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين ناقوس الخطر بشأن عمليات اتجار وعنف وانتهاكات أخرى من قبيل العنصرية والاحتيال تتعرض لها العاملات السيراليونيات، وذلك بعد أسبوع من إثارة حكومة ليبيريا مخاوفها مع سلطات مسقط.
وجمعت منظمة “دو بولد” شهادات لـ621 عاملة سيراليونية مهاجرة في سلطنة عمان حيث يعملن في منازل، وتمكّنت من التحقق من صحة 469 منها. ويجزم تقريرها المنشور الأربعاء أن جميعهنّ، باستثناء واحدة، يمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرّفه الأمم المتحدة.
78 في المئة من العاملات المنزليات السيراليونيات تمّ توظيفهن عن طريق الاحتيال، و80 في المئة عملن بين 16 و20 ساعة يوميًا
وعانت “الأغلبية الساحقة” منهنّ من ظروف عمل تشبه ظروف العمل القسري.
وبحسب التقرير، تمّ توظيف 78 في المئة من العاملات المنزليات السيراليونيات عن طريق الاحتيال، و80 في المئة عملن بين 16 و20 ساعة يوميًا، و99 في المئة لم يحصلن على أي يوم إجازة، و91 في المئة لم يكن بإمكانهنّ التحرّك بحرية و77 في المئة عانين من تمييز.
ووفق المنظمة الحقوقية فإن 60 في المئة منهنّ لم يحصلن على رواتبهنّ كاملة و57 في المئة تعرّضن لأشكال عنف جسدي ونحو 27 في المئة لعنف جنسي.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن أغلبية العاملين في الخدمة المنزلية في دول الخليج يأتون من دول آسيوية، لكن بدأ اللجوء أكثر لاستقدام يد عاملة من دول أفريقية بعدما أصبح العمال الآسيويون محميين بموجب تدابير حماية معزّزة.
ولفت تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في العام 2021 إلى أن حكومة سلطنة عمان تبذل جهودًا في سبيل احترام الحدّ الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، لكن جهودها تبقى غير كافية للتصدي لهذه الظاهرة.
وجاء في تقرير “دو بولد” أن “العاملين المهاجرين الباحثين عن عمل قليل الأجر ما زالوا معرضين بشكل كبير لخطر الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر أو العمل في ظروف تصل إلى حدّ العمل القسري، بسبب نظام الكفالة في عمان الذي يعطي وكالات التوظيف أو الكفلاء القدرة على التحكم من جانب واحد في تأشيرات إقامة العاملين وظروف عملهم ومن ثم وضعهم القانوني في البلد”.
ونظام الكفيل هو نظام قانوني متبع في معظم الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان، ويحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي. وقد أثار هذا النظام على مدار السنوات الماضية انتقادات حقوقية واسعة، ما دفع عدد من الدول لخليجية إلى إعادة النظر في قيوده.
وقالت المنظمة إن “المتاجرين يخضعون بعض العاملين للعمل القسري ولاسيما للعمل ساعات طويلة ومصادرة جوازات سفرهم وحرمانهم من الطعام ويتعرض هؤلاء للعنف النفسي والجنسي”.
وأوضحت أنها وثّقت خلال التحضير لتقريرها “تعرّض نساء لتهديدات وعنف جسدي وجنسي وسرقة رواتبهنّ وحرمانهنّ من الطعام والمياه من قبل مستخدميهن أو أصحاب مكاتب توظيف”.
وجاء نشر التقرير الأربعاء بعد اجتماع عبر الفيديو عُقد الأسبوع الماضي بين وزير العمل الليبيري تشارلز غيبسون ورئيس دائرة الشؤون العالمية في وزارة الخارجية في سلطنة عمان حميد بن علي المعني، أثار خلاله غيبسون مخاوف بشأن الاتجار و”استرقاق” النساء والفتيات من بلاده في سلطنة عمان.
وطلب الوزير الليبيري من السلطات العُمانية التوقف عن إصدار تأشيرات عمل للنساء من ليبيريا اللواتي توظّفهنّ وكالات للعمل المنزلي، بالإضافة إلى السماح لبعثة ليبيرية بزيارة السلطنة، للوقوف على حجم الانتهاكات.
وقالت وزارة العمل في ليبيريا “إن النساء الليبيريات… يحتجزن من قبل أرباب عملهن في وضع من العبودية أشبه بالاتجار بالبشر”.
ولام حميد بن علي المعني وكالات الاستقدام، وقال لصحافيين إن الإعلام شوه الوضع.
وأضاف البيان أن حميد بن علي المعني “قال إن من أصل أكثر من 500 عاملة ليبيرية في سلطنة عمان، 26 فقط قلن إنهن يواجهن مشاكل، لكنّه عبّر عن إرادة حكومته في العمل مع ليبيريا للاستجابة للمخاوف المطروحة”.
