كتب – د.يوسف سعيد احمد
من المعروف ان البنوك المركزية عادتا ماتقوم بواحدة او اكثر من المسائل التي يتم تعريفها بسياسة سعر الصرف : المسالة الاولى ان البنك المركزي يقوم بتعديل سعر صرف العملة الوطنية كلما اقتضت الحاجة لذلك عبر اعطائها سعر تاشيري او قيمة اسمية محددة تسجيت والمتغيرات والتطورات التي حدثت في الاقتصاد وتعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية ؛ والمسالة الثانية ان يقوم البنك المركزي وهذا يدخل في نطاق اختصاصة بتغيير نظام سعر الصرف القائم بحيث يتبع واحد من انظمة اسعار الصرف العديدة المتبعة في العالم الذي يستجيب لحاجة الاقتصاد ويتفق مع ظروف ومستوى تطور هيكل البلد الاقتصادي. وهنا يمكن القول انه لايوجد نظام سعر مقدسى من انظمة اسعار الصرف يتعين ان الحفاض عليه واتباعة الى الابد. فالدول دائما ماتختار نظام سعر الصرف الذي يناسب تطورها ويستجيب وحاجتها الاقتصادية ؛ وثالث المسائل او الطرق التي تستخدمها البنوك المركزية الذي يندرج في نطاق سياسة سعر الصرف يتمثل؛ في استخدام احتياطيات النقد الاجنبي للحفاظ على اسعار الصرف.عدا عن استخدام اسعار الفائدة وتقييد تحويلات النقد الاجنبي اذا ما اقتضى الامر ذلك في ظروف الازمات الاقتصادية.
واستطرادا فإن نظام سعر الصرف يعبر عن الطريقة او الاسلوب الذي تتبناه الدول في ادارة مواردها من النقد الاجنبي. وهو في نفس الوقت لا يمكن فصله عن السياسة النقدية اذا يعد مكونا اساسيا من مكوناتها .
الجدير بالذكر ان هناك انظمة عديدة من انظمة اسعار الصرف الذي تستخدمه دول العالم وهذه الانظمة تتحدد فيما يلي : نظام سعر الصرف الثابت وتتبعة منطقة اليورو والدول التي تربط عملتها بالدولار او بمجموعة عملات كالدول الخليجية ؛ ونظام سعر الصرف العائم او المعوم المدار وهو نقيض سعر الصرف الثابت ؛ وهناك انظمة اسعار الصرف تعرف بالوسيطة وتتكون من مجموعة انظمة وسطية تأخذ مسافة بين نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف العائم وتستخدم هذه الانظمة دول نامية كثيرة .
نظام سعر الصرف العائم المتبع في اليمن لم يكن خيارا؟
عادتا تستخدم الدول المتقدمة اقتصاديا نظام سعر الصرف العائم وهو لذلك يعد خيارا للبلدان الصناعية سواء كانت بلدان كبيرة او متوسطة عدا عن البلدان الناشئة والتي تتميز باندماج كامل في اسواق راس المال وتنفرد بقاعدة انتاجية متنوعة وقطاع مالي واسع وعميق .
ومع ذلك لايوجد نظام معوم باطلاقية فحتى الولايات المتحدة تتدخل في اوقات التضخم والركود خلال الدورات التجارية او الاقتصادية .
في بلادنا اتبع نظام سعر الصرف المعوم المدار بناء على روشتت بل وشروط” مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين” فالدول التي لجات لهاتين المؤسستين التابعة للنظام الراسمالي العالمي لاصلاح موازينها الاقتصادية الخارجية ومن ضمنها اليمن لم تكن مختارة لاتباع نظام سعر الصرف الخاص بها .
ولذلك نظام سعر الصرف العائم او المعوم جاء بالتزامن مع الانفتاح الاقتصادي وفتح السوق للسلع الاجنبية والسماح بتحويل راس المال الى الخارج في سياق الدور الكبير الذي يلعبة القطاع الخاص في ضوء الاصلاحات الا قتصادية بل كانت مجبرة وليست مخيرة ولذلك طبق نظام سعر الصرف المدار مع بداية الاصلاحات الاقتصادية عام 1995. واسترسالا يجدر القول انه في اعقاب صدور القرار الرئاسي بنقل البنك المركزي الى عدن في سبتمبر 2016 اصدرت ادارة البنك المركزي قرار باعتماد نظام سعر الصرف الحر اي المعوم خروجا عن سعر الصرف المعوم المدار . وهو قرار يمثل تحصيل حاصل لعدم امكانية الدفاع عن سعر صرف معوم مدار نظرا لخلوالبنك المركزي آنئذ من اية احتياطيات نقديةخارجية .
وفي الاخير فأن ما يجب التنويه اليه هو : ان المؤسسات الدولية المشار اليها آنفا لازالت تؤكد على ضرورة اتباع البنك المركزي نظام سعر الصرف المعوم وشروطها ملزمة لليمن سيما وان هاتين المؤسستين مغرضة ومانح رئيس لليمن ولازالت تقدم المشورة والدعم الفني للبنك المركزي وللحكومة اليمنية .
