كريتر نت – متابعات
“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله” آية قرآنية ترتفع على رأس الشعار الخاص بالتجمع اليمني للإصلاح؛ لتبرز دلالة الاسم الذي اختير للكيان السياسي لجماعة الإخوان في اليمن وتم إشهاره في ال13 من سبتمبر عام 1990؛ وتلخص هدفه بمهمة “إصلاح” السياسة والدولة والمجتمع.
إلا أن هذا الهدف أو المهمة باتت اليوم وبعد 3 عقود من الزمن من رفعها هي أكثر ما يحتاج إليه الحزب في عيد ميلاده ال32 للحفاظ على مستقبله السياسي كحزب أو كجماعة الإخوان في اليمن.
مهمة “إصلاحية” تنظر إلى ما آل إليه واقع “الإصلاح” اليوم وإعادة النظر في مسيرته خلال العقود الثلاثة الماضية كحزب وأيضاً خلال العقود الستة الماضية كجماعة إخوان اليمن؛ والإقرار بمكامن الخطأ وتصحيحه.
مسيرة ورغم أنها نجحت في بناء قاعدة منظمة من الأعضاء على انتشار الخارطة اليمنية ومن مختلف الفئات لا مثيل لها لدى باقي الأحزاب والقوى السياسية؛ إلا أنها بالمقابل وعبر مختلف محطاتها كانت تعمل إما على صناعة الأعداء والخصوم محلياً وخارجياً أو في تحويل الحلفاء والشركاء إلى أعداء وخصوم.
ولعل حال حزب الإصلاح اليوم خير دليل على ذلك؛ بعد أن بات يقترب بشكل كبير مع جماعة الحوثي في عدد الأعداء والخصوم السياسيين داخلياً وخارجياً وحجم الرفض الشعبي لهما شمالاً وجنوباً؛ رغم الشعارات الوطنية التي ترفع من قبلهما؛ إلا أنها تعجز عن تغطية حقيقة فكر الإقصاء والاستحواذ لديهما والنظر للآخر باعتباره تابعا لا شريكا.
وعلى فداحة التشابه السابق بين مسيرة الإصلاح والحوثي؛ إلا أن الحال لدى الإصلاح يعد أسوأ بالنظر إلى أن بقاء تأثير الحوثي في المشهد مرتبط بسيطرته بغلبة القوة على غالبية مساحة الشمال؛ في حين بات الإصلاح يصارع من أجل البقاء سياسياً في المناطق المحررة.
فسياسة الحزب وتاريخه العدائي ضد الجنوب عجلت بإخراجه تدريجياً منه عقب تحريره من ذراع إيران؛ لصالح المجلس الانتقالي بداية من عدن عام 2018م وصولا إلى شبوة عام 2022م؛ وبات حضوره الأخير في المهرة ووادي حضرموت مرهوناً ببقاء القوات الموالية له هناك.
أما ما هو محرر شمالا في تعز ومأرب فإن تجربة الإصلاح السيئة في إدارتهما ضاعفت من خسارته شعبياً وبات بقاؤه مرهوناً بتخلق قوى جديدة تزيحه من المشهد كما حصل جنوباً؛ وهو أمر غير مستبعد في مرحلة ما بعد ال7 من أبريل الذي شكل أقوى ضربة سياسية للحزب خلال السنوات الماضية.
ضربة تجسدت في سقوط نفوذه السياسي على قرار الشرعية بإزاحة هادي ونائبه علي محسن الأحمر كحل إجباري لمنع هزيمة التحالف في اليمن أمام المشروع الإيراني بسبب الأداء الكارثي للشرعية منذ 2015م.
أداء كارثي يتحمل الإصلاح الجزء الأكبر من مسئوليته؛ بسيطرته على قرار الشرعية وتسخيره لصالحه وضد باقي شركاء المعركة وتحويلهم إلى أعداء وخصوم بما فيهم دول التحالف وتحديداً الإمارات؛ خدمة لأجندة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان على حساب أجندة اليمنيين في استعادة دولتهم والقضاء على انقلاب الحوثي.
سياسة ومسيرة جعلت الحزب يقف اليوم عارياً من أي حليف سياسي، منبوذاً من الداخل والخارج بعد أن حول الجميع إلى أعداء وخصوم؛ وبات مطالباً بأن يشرع في مهمة “إصلاح” ذاته كتجمع “يمني” وليس “كتنظيم دولي” يهدف إلى الإصلاح وليس إلى الخراب.
