كريتر نت – متابعات
احتدمت أزمة حقوق الرعاية الخاصة باللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك المصري بسبب مجموعة أخطاء إدارية وقع فيها اتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك، وهو ما دفع مسؤولي نادي الأفريقي التونسي الذي لعب فيه الجزيري قبل الانتقال إلى الدوري المصري إلى اللجوء إلى الفيفا لحفظ حقوقه.
وتلقى الزمالك المصري خطابا رسميا قبل أيام من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم طالبه فيه بإرسال عقد انضمام الجزيري من نادي “المقاولون العرب” الذي انضم إليه اللاعب قبل انتقاله إلى الزمالك في موعد أقصاه 16 أكتوبر.
برر النادي الأفريقي اللجوء إلى فض المنازعات بعدم رد نادي الزمالك على الخطاب المرسل له من قبل ثلاثة أندية تونسية لديها حق رعاية اللاعب وهي: اتحاد بن قردان وحمام الأنف، فضلا عن الأفريقي، للمطالبة بحق الرعاية في عقد اللاعب وقدره 5 في المئة من قيمة المبلغ الذي دفعه الزمالك لنادي “المقاولون” مقابل ضم اللاعب.
تعاقد الزمالك مع اللاعب التونسي على سبيل الإعارة من “المقاولون” مطلع العام الماضي، وبعد انتهاء الموسم ذاته قام بتفعيل بند الشراء المنصوص عليه في العقد، وخلال الفترة التي شهدت تفعيل بند الشراء كان الزمالك ممنوعا من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوجود مستحقات متأخرة لبعض لاعبيه السابقين، وهو ما فتح الباب أمام أزمة أخرى.
بين الإعارة والشراء
أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا توضيحيا أعلن من خلاله أسباب صحة القيد، وأن عقد إعارة الجزيري من “المقاولون” إلى الزمالك لم يكن به بند يفيد بنية الشراء، واللاعب انتقل بعد انتهاء الإعارة في صفقة انتقال حر، وهو مغاير لما أعلنه الزمالك الذي أظهر العقد المبرم مع “المقاولون” ويتضمن تفعيل بند الشراء مقابل الحصول على 12 مليون جنيه (600 ألف دولار) قبل أن يعدل الاتحاد المصري موقفه مؤخرا.
بدأت المشكلة حينما أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خطابا إلى اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن قيمة عقد الرعاية الخاص باللاعب التونسي عقب إعارته ورد الأخير بأن نادي اتحاد بن قردان الذي تقدم بالشكوى ليس له حق في الحصول على نسبة من قيمة العقد لأنه انتقال حر دون رسوم مالية.
ولجأ النادي الأفريقي بعد هذا الرد إلى غرفة تسوية المنازعات في الفيفا والتي أرسلت إلى الزمالك منتصف الشهر الجاري للتعرف على تفاصيل العقد المبرم مع “المقاولون”.
حق الرعاية
قال خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة “في حال كان اللاعب قد انتقل على سبيل الإعارة وجرى تفعيل عقد بيعه فإن الفرق التونسية من حقها الحصول على 5 في المئة من قيمة العقد، وإذا انتقل دون رسوم فهذه الأندية ليس لها حق في طلب الرعاية”.
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن الأزمة أكبر من مجرد الحصول على قيمة عقد الرعاية من عدمه لأنها كاشفة عن قدر هائل من الأخطاء الإدارية التي تقع على عاتق الطرف المصري (اتحاد الكرة ونادي الزمالك)، والفريق مدان في تلك الأزمة لكن قد لا يترتب على ذلك توقيع عقوبات لأنه لم يخصم النسبة المقررة لحق الرعاية من قيمة عقدي الإعارة والشراء.
وتجبر لوائح الفيفا النادي الذي يتعاقد مع لاعب ما أن يدفع قيمة مالية تحت بندي “حق الرعاية وحق التضامن” حسب النسبة المذكورة في المواد التي تنص عليها. وأوضح العمايرة أن الزمالك كان عليه دفع مبلغ 250 ألف جنيه مصري (13 ألف دولار) للأندية التونسية في موعد أقصاه شهر واحد عقب إتمام الإعارة وإرسال 400 ألف جنيه (20 ألف دولار) خلال شهر أيضا من تفعيل عقد البيع، وفي حال كان العقد الذي أظهر سليما فإنه سيدفع تلك الأموال مضافا إليها فوائد التأخير.
النادي الأفريقي برر اللجوء إلى فض المنازعات بعدم رد نادي الزمالك على الخطاب المرسل له من قبل ثلاثة أندية تونسية
ولفت إلى أن العقوبة قد تكون بحق اتحاد الكرة المصري لأنه في حال ثبت عدم صحة خطابه الذي جاء فيه أن اللاعب انتقل من “المقاولون” إلى الزمالك دون رسوم مالية وفي صفقة انتقال حر، فاللجنة التأديبية بالفيفا قد تصدر عقوبات بحق المدير التنفيذي للاتحاد الذي أرسل الخطاب، أما إذا ثبتت صحة خطاب اتحاد الكرة وتزوير العقد الذي أظهره الزمالك ستوقع عليه عقوبات بتهمة تزوير العقود، وهو أمر مستبعد لأن الفريق المصري يدرك أن أزمة اللاعب تعمقت وتصعب التغطية عليها.
وأخذت القضية أبعادا أخرى نتيجة الصراع المشتعل بين إدارتي الأهلي والزمالك في مصر، حيث قام الأخير بتفعيل بند الشراء في الوقت الذي تعرض فيه لعقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين كانت الأولى في صيف 2021، والثانية في يناير 2022.
وفشل الزمالك في قيد اللاعبين: عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز في قائمته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين نظرا إلى عقوبة إيقاف القيد من جانب فيفا، والأخير كان لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع الترجي التونسي ليوقع على عقود انتقاله الحر للزمالك، ولم يتم قيده بسبب العقوبة ليرحل بعدها إلى صفوف أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.
وينتظر الأهلي المصري نتيجة التحقيقات للتحرك بالشكل القانوني الأمثل الذي يضمن حقوق النادي لأن إدارته لديها قناعة بأن اتحاد الكرة المصري يعمل لمحاباة الزمالك، وأن الدوري جرى توجيهه له العام الماضي، ولم يحظ الأهلي بالمساندة الكافية في ملف ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي خسره أمام الوداد المغربي العام الماضي.
استثمار الأهلي
فيفا على الخط
ذكر خبير اللوائح عامر العمايرة لـ”العرب” أن الأهلي ليست له علاقة بأزمة القيد، وتفعيل عقد شراء الجزيري لا يتعارض مع العقوبات التي تعرض لها الزمالك بوقف القيد باعتبار أن اللاعب مقيد بالفعل في قائمة الفريق على سبيل الإعارة ولا يعتبر لاعبا جديدا، مثلما الحال للنقاز أو عمر كمال، لكن إدارة الأهلي بإمكانها المطالبة بالتحقيق من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري مع المسؤولين عن تعقّد الواقعة للوصول إلى الحقيقة.
وشن المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور هجوما غير مباشر على الأهلي، واتهم من وصفهم “بمروجي الشائعات” بالعمل على تشويه النادي في قضية الجزيري قائلا “لا توجد أزمة أصلا ومن يتحدث عنها جاهل”.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن اللاعب التونسي كان معارا مع وجود بند أحقية الشراء، وإجراءات انتقاله سليمة ولا توجد مشكلة والنادي أمامه مهلة من الوقت لترجمة العقد وبحث الأمر بدقة وسيقوم بدفع الأموال إذا كانت من حق الأندية التونسية.
