كريتر نت – متابعات
يرى الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، أن اليمن سيظل لفترة يدفع ثمنا مكلفا لهذا الإغراق الحاصل في ضخ النقد المطبوع مع استمرار الانقسام المالي والنقدي وانتهاج سياسات مصرفية مختلفة في كل من صنعاء وعدن.
ولفت درهم في تصريحات لـ”العربي الجديد” إلى أن ذلك يمثل عائقا أمام أي جهود محلية أو دولية لدعم المؤسسات المالية والنقدية وتمكينها من التحكم في سعر الصرف وكبح جماح التضخم، واستعادة الدورة النقدية وإدارة أي احتياطيات مالية دولية في حال إتاحتها للاستخدام أو موارد وعائدات بالإمكان تحصيلها من تصدير النفط والغاز وغيرها من الموارد العامة المتاحة.
ويرى خبراء مصرفيون أن أسباب الاختلالات الحاصلة في سوق الصرف وانهيار العملة اليمنية واضطرابها المتواصل يتمثل في الضخ المستمر للنقد المطبوع من جميع الفئات الورقية، إذ تحولت هذه الكتلة النقدية إلى عائق كبير أمام الإجراءات الحكومية لضبط سوق الصرف وتدهور العملة المحلية، إلى جانب تسبب هذا النقد المطبوع في تغذية عمليات المضاربة في سوق العملة، وتشكل فئة كبيرة من التجار والصرافين الذي يقومون باستخدام العملة المطبوعة المتدفقة إلى الأسواق لشراء العملة الصعبة كالدولار، وهو ما يؤدي إلى استمرار اضطراب العملة اليمنية وعدم استقرارها.
