كريتر نت – متابعات
وصفت أوساط سياسية لبنانية الإشادات المتبادلة بين المسؤولين الإسرائليين والللبنانيين، بخصوص المقترح الأميركي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بأنها تعكس موافقة إيرانية – إسرائيلية على الاتفاق. ولفتت إلى أن التصريحات المتتالية التي تدلي بها شخصيات لبنانية محسوبة على الثنائي الشيعي، وفي مقدمتها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، تشير إلى تلقيها موافقة من طهران.
وبعد ساعات من تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي نسخة من مسودة الاتفاق عن طريق السفيرة الأميركية دوروثي شيا رحب نصرالله السبت بهذا التطوّر، وقال في خطاب متلفز “أهمية ما جرى أن هناك نصا مكتوبا مقدما من الجهة الوسيطة للرؤساء الثلاثة”. وأضاف “نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (…) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة وطيبة للبنان واللبنانيين جميعا”.
وسبق أن وجه نصرالله تحذيرات متكررة إلى إسرائيل، متوعدا بتصعيد عسكري في حال بدأت باستخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه.
يائير لابيد: الاتفاق يخفف اعتماد لبنان على إيران ويكبح جماح حزب الله
ولطالما ربط لبنانيون عرقلة توقيع الاتفاق، الذي يعد لبنان في أمس الحاجة إليه، بمعارضة إيرانية عن طريق أذرعها في البلاد، وفي مقدمة هذه الأذرع حزب الله، لافتين إلى أن الاتفاق لن يتم إلا بعد صفقة إيرانية – أميركية.
وكثيرا ما ربط مراقبون توقيع الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي بالتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ولكن في ظل تعثر إحياء الاتفاق لا يستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون المقابل هو الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة، رغم التقارير التي ربطت الإفراج عن الأرصدة بإطلاق سراح أميركيين فقط.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الأحد إن السلطات تتوقع الإفراج عن أرصدتها المجمّدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المفروضة من قِبل واشنطن، والتي تبلغ 7 مليارات دولار.
وتولي الولايات المتحدة، التي تقود الوساطة بين البلدين منذ نحو سنتين، ملفَّ ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل أهميةً بالغةً.
ولا يستهدف حرص الولايات المتحدة تأمين مصالح حليفتها إسرائيل فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تأمين خطوط نقل طاقة آمنة إلى أوروبا، للتخفيف من أزمة الطاقة التي تعانيها الدول الأوروبية بسبب الأزمة التي نشبت بينها وبين روسيا نتيجة الحرب التي شنتها الأخيرة على أوكرانيا.
وأشادت إسرائيل الأحد بالاقتراح الأميركي في مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد إن الاقتراح الأميركي “يعزز أمن إسرائيل واقتصادها”. وأضاف أن حكومته “تناقش التفاصيل النهائية، وبناء على ذلك لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة”.
وبحسب رئيس الوزراء فإن “المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة، بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية”.
نبيه بري: الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درسًا قبل إعطاء الرد النهائي عليه
وأضاف “ليس لدينا اعتراض على تطوير حقل غاز لبناني آخر، سنحصل منه بالطبع على العائدات التي نستحقها. مثل هذا الحقل سوف يضعف اعتماد لبنان على إيران ويكبح جماح حزب الله ويجلب الاستقرار الإقليمي”.
وتتضمن مسودة المقترح، التي طرحها المبعوث الأميركي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتعهدت السلطات اللبنانية التي أكدت تسلمها المقترحات السبت بتقديم رد “في أسرع وقت ممكن”.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية “إيجابي” ويلبي “مبدئيّا” مطالب لبنان.
وقال “إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درسًا قبل إعطاء الرد النهائي عليه”، موضحا أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم تحديد الملاحظات عليه، إن وُجدت، على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد.
وكشف بري عن أن الاتفاق، عند حصوله، سوف يتم توقيعه في بلدة الناقورة (الحدودية)، وفقًا لاتفاق الإطار الذي توصل إليه مع الأميركيين في العام الماضي.
وبدوره أكد رئيس كتلة الوفاء اللبنانية النائب محمد رعد دعم موقف الدولة في ترسيم الحدود البحريّة من أجل استثمار الغاز الذي هو ملكٌ للبنانيين.
ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية على موقعها الإلكتروني الأحد عن رعد قوله “نحن نواجه عدوًّا لا يعترف بأحد غيره في هذا العالم، لكن أمسكناه من عنقه حين لَحَظنا حاجَته إلى استثمار الغاز وأرَدنا أن نستنقذ حقوقنا المتغافل عنها لدى هذا العدو فأرغمناه على الاستجابة وعلى التفكير من أجل أن يعترف بحقوقنا”.
