كريتر نت – متابعات
رفضت إسرائيل الخميس التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.
وقال مسؤول إسرائيلي معلنا قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش”.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن “إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق”.
وجاء رد لابيد في وقت يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، لبحث مقترح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد استبعدت في وقت سابق أن يصوت “الكابينت” على مقترح الاتفاق، الخميس، إذ أفادت مراسلة الشؤون السياسية في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية غيلي كوهن بأن لابيد ووزير الأمن بني غانتس اتفقا على طرح الاتفاق لمصادقة الحكومة والكنيست، وأن هذا الإجراء سيؤجل التوقيع على الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، لا سيما في ظل عدم نشر المستشارة القانونية للحكومة موقفها المهني حتى الآن.
وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وعمليا، يعتبر البلدان في حالة حرب، واستمرت آخر حرب خاضتها إسرائيل ضد حزب الله في العام 2006، 34 يوما.
وكانت الدولة العبرية قد رحبت بمقترح هوكستين لكن رئيس الوزراء لابيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.
وأبدى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي تفاؤلا بشأن إحراز تقدم حيال الاتفاق، كما اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأميركي بـ”الخطوة المهمة للغاية”.
وأحال لبنان، الأربعاء، رده على مسودة الاتفاق إلى سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا. وصرح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، المكلّف من رئيس الجمهورية بمتابعة ملف التفاوض مع الولايات المتحدة حول الموضوع، بأن لبنان لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق إلا بعد تلقي رد أميركي على ملاحظاته على مسودة الاتفاق.
وقال مصدر لبناني رفيع لصحيفة لبنانية، الأربعاء، إنه إذا رفضت حكومة لابيد التعديلات اللبنانية ولم توقع الاتفاق، فسيكون ذلك بمثابة “رسالة من إسرائيل بفتح الباب أمام تصعيد لا يمكن احتواؤه، وسيؤدي ذلك الى انفجار عسكري على جانبي الحدود”.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول حزب الله المس بإسرائيل.
وقال في مراسم ذكرى جنود قتلى إسرائيليين بالقدس الغربية “إذا سعى حزب الله إلى الإضرار ببنيتنا التحتية وسيادتنا، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان سيكون باهظاً”.
وأضاف بحسب هيئة البث الإسرائيلية “مستعدون لحماية بنياتنا التحتية، ونحن لا نريد خوض معركة ولكننا جاهزون لها”.
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
وتسارعت منذ مطلع يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذراً إياها من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
