كريتر نت – متابعات
تستمر أزمة الكهرباء في العاصمة عدن والمناطق المحررة بالتفاقم، بالتزامن مع فساد الحكومة التي ترفض وضع حلول ناجعة لهذه الأزمة المتفشية منذ أعوام طويلة.
ومنذ أيام شهدت العاصمة عدن تزايد فترات انقطاعات التيار الكهربائي إلى خمس ساعات مقابل ساعتين تشغيل بسبب نفاد وقود الديزل على الرغم من توقيع الحكومة أواخر الشهر الماضي مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على منحة وقود للكهرباء مخفضة السعر بـ200 مليون دولار.
وجاءت هذه الانقطاعات في وقت كان ينتظر سكان العاصمة عدن في الأول من أكتوبر وصول الباخرة العائمة التي أعلنت الحكومة عن استئجارها من أجل دعم الكهرباء بـ100 ميجاوات.
غير أن مصادر حكومية أكدت لـ(نيوزيمن) أن الباخرة العائمة التي يتم تداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ليست الباخرة المنتظرة كما يشاع، بل هي باخرة تتبع شركة دولية تدعى كارباور وهي ليست الشركة التي وقعت الحكومة معها على اتفاق الاستئجار.
المصادر رفضت الحديث حول حقيقة الصفقة وما إذا كانت وهمية أو لا لكنها جددت التأكيد على ضرورة ما يتم تداوله بشأن استكمال مشروع كهرباء عدن الجديدة التي تنفذها شركة بترو المسيلة من أجل رفع قدرتها التوليدية إلى 200 ميجاوات.
وتشمل الأعمال التي تقاعست شركة بترو مسيلة عن تنفيذها استكمال خط التصريف 132 وكذلك تطوير شبكة التصريف 33/11، وتبلغ تكلفتها 20 مليون دولار، وستزيد القدرة التوليدي إلى 200 ميجاوات بدلاً من القدرة الحالية المقدرة بـ100 ميجاوات.
لكن الحكومة رفضت تحمل هذه التكلفة واتجهت عبر ما يسمى مجلس الطاقة الأعلى إلى الإعلان عن استئجار باخرة توليد طاقة كهربائية بقوة 100 ميجاوات لمدة ثلاث سنوات بكلفة تزيد عن 130 مليون دولار.
وكانت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها أمس السبت، قد حذرت من تباطؤ رئيس حكومة المناصفة، وعدم التزام حكومته وإيفائها بوعودها في توفير متطلبات تشغيل الكهرباء في العاصمة عدن، مشددة على سرعة توفير تلك المتطلبات.
