كريتر نت / وكالات
ألزم القضاء التونسي، الرئيس الباجي قائد السبسي، بدفع غرامةٍ مصاريف وأتعاب التقاضي، بعد خسارته قضية رفعها ضد مواطن، في سابقة لم يعرف لها مثيل عربياً وحتى دولياً لرئيس دولة، ما دفع سياسيين للإشادة مجدداً بعملية الانتقال الديمقراطي التونسي.
وخسر السبسي دعوى قضائية رفعها ضد عماد دغيج، أحد أفراد من عرفوا غداة “ثورة الحرية والكرامة” بـ”رجال الثورة” أو بزعيم “رابطة حماية الثورة التونسية”، حيث اتهمه الرئيس بارتكاب جريمة التحريض على رئيس الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم الرئيس التونسي بقضية ضد دغيج إلى النيابة العمومية في المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، حيث اشتكى فيها من التهديدات التي يتعرض لها من طرف المدعو “عماد دغيج”، الذي كان يتزعم وينشط ضمن ما عرف بـ”رابطة حماية الثورة”، معتمداً على تعليقات ومقاطع الفيديو التي ينشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتكى السبسي من الضرر الذي لحق بشخصه، ومن التهديدات التي تمس سلامته وسلامة عائلته من خلال التجييش والتحريض ضده.
ودانت المحكمة الابتدائية بتونس، في بادئ الأمر دغيج، مصدرة ضدّه حكماً بالسجن بحقه، مع تأجيل التنفيذ، لكنه اعترض على الحكم وقام باستئنافه، لتحال القضية على الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي نظرت فيها وأصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكماً ببراءة المشتكى عليه وعدم سماع الدعوى في حقه، مع تحميل الشاكي مصاريف القضية.
وأعلن دغيج عبر صفحته في موقع “فيسبوك” أنه تم الحكم نهائياً لفائدته ابتدائياً واستئنافياً بعدم سماع الدعوى، مضيفاً أنّه تم استدعاؤه لحضور جلسة أخرى للقضيّة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما قام الوكيل العام بالتعقيب من أجل حفظ حقّ المتهم.
