د.يوسف سعيد احمد
تسهم انتشار ظاهرة نقاط الجبايات الرسمية وغير الرسمية والتي باتت تنتشر وتتكاثر و بدون حدو او ضوابط هذه الاتاوات والحبايات غير القانونية التي تفرض على شاحنات النقل التي تحمل البضائع من ميناء عدن الى المحافظات الاخرى في زيادة معاناة الناس حيث اصبحت تتسع وتتمضهر باشكال متعددة بمافي ذلك انتشار مايمكن ان نطلق عليه بظاهرة ” الميازين ” التي يتم وضعها في الطرق و تجبر الشاحنات على المرور عليها ودفع خمسين الف ريال عن كل شاحنة وهذا شيء غريب وهي حيله جديدة لشفط المزيد من الاموال من شاحنات النقل .
خاصة وان هذه العملية تندرح ضمن مسؤولية صندوق صيانة الطرق ووزارة الاشغال العامة للطرق والجسور حصرا .وفي المحصلة فإن جميع هذه الاشكال و الممارسات تتسبب في رفع اسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية لدى المستهلك النهائي للسلعة. وقد بتنا نسمع ان صهاريج الغاز والنفط القادمة من مارب او القادمة من البريقة تفرض عليها اتاوات باهظة في بعض النقاط قد تصل الى ثلاثمائة الف ريال عن كل صهريج. وهذه ايضا تنعكس على تكلفة نقل السلعة الذي يتحملها المستهلك النهائي من المواطنين. وهذا من جديد يزيد من مستويات الفقر والحرمان ويجعل السلع الاستهلاكية صعبة المنال امام المواطن خاصة وانها تضاف الى تكلفة النقل و التامين و مشكلة تآكل الدخول الناتج عن تدهور سعر الصرف وان كان الاخير شهد استقرار نسبيا بتدخل البنك المركزي المتواصل في بيع الدولار عبر المنصة الالكترونية. وهنا يكتوى المواطن بنارين نار تآكل الدخول وانار ارتفاع تكلفة نقل السلعة ممثلا بالاتاوات غير القانونية. حيث يلجىء التاجر بل لايتردد الى نقل هذا العبء غير القانونية من الاتاوات الى المستهلك النهائي كلما استطاع ذلك سبيلا .
وللاسف ظاهرة الاتاوات غير القانونية التي تشتعل على خطوط نقل البضاعة لاتقتصر فقط على هذا المستوى .
فقد بتنا نسمع عن شكاوي متكرره من تجار الجملة التجزئة في العاصمة عدن عن تضاعف الاتاوات التي يتم تحصيلها من المحلات التجارية تحت دعاوي مختلفة ومن جهات متعددة .
وعندما طفح الكيل واصبحت هذه الاتاوات بلا حدود ولا ضوابط التي تفرض اعلن تجار الجملة والتجزئة في سيلة الشيخ عثمان عن بدء الاضراب حيث اغلق نحو ثلاثمائة محل تجاري ابوابها هذا الاسبوع كتعبير عن احتجاجهم ومطالبة السلطات المحلية بوضع حد لهذه الممارسات بعد ان اصبح التاجر لايستطيع ان يفرق بين الضريبة القانونية والرسوم والاتاوات كنتيجة لتعددها وكثرتها ودخول اشخاص جدد يطالبون التجار بالدفع.
وعندما يتعلق الامر بنقاط الاتاوت غير القانونية في الطرق فقد صدرت الكثير من التوجيهات التي تقضي برفع النقاط غير الرسمية من الطرق سواء تعلق الامر بطريق عدن شبوه – حضرموت او نقاط عدن طور الباحة المقاطرة التي تقوم بفرض الاتاوات على شاحنات النقل وهي غير قانونية و تجبى بغير وجه حق. كما اقتضت التوجيهات بتخفيض قيمة مايتم فرضة من رسوم في النقاط الرسمية وشبه الرسمية على شاحنات النقل لكن يبقى ان تنفيذ التوجيهات على الواقع لازال يمثل مشكلة وتحدي امام السلطات التي اصدرت هذه التوجيهات.
لذلك نلفت عناية المحافظين بهذه المحافظات بضرورة تنفيذ هذه التوجيهات سواء تعلق الامر بمحافظة ابين وشبوة وحضرموت او تعلق الامر بمحافظة لحج .
ويبقى من مسؤولية السلطة المحلية في العاصمة عدن والمدراء العامين في المديريات واجهزة الضبط العمل على الوقف الفوري للاتاوات غير القانونية لتي تفرض على الشركات والمحلات التجارية في العاصمة عدن وعلى وجه الخصوص في منطقة السيلة التجارية في الشيخ عثمان والعمل على ضبط ومحاسبة الاشخاص او المجاميع الذين يقومون بتحصيل مثل هذه الموارد غير القانونية لان هذه الممارسات في المحصلة تؤدي الى تشويش البيئة الاقتصادية التي هي عمليا غير جاذبة كما تمثل تعكيرا للامن والامان والاستقرار الذي يجب ان يشعر به المواطن والتاجر على حدا سواء.
