كريتر نت – متابعات
أدان القضاء الجزائري (5) من المنتمين إلى حركة رشاد المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية، بتهم “الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها والتزوير وتبييض الأموال في إطار نشاط إرهابي”، وأصدر أمراً دولياً بالقبض عليهم.
وأصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية حكماً غيابياً بالسجن لمدة (20) عاماً وغرامة مالية بـ (500) ألف دينار جزائري، في حق كل من محمد العربي زيطوط، الذي يقدّم نفسه كدبلوماسي سابق ويقيم في بريطانيا، وأمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، الذي يقيم في فرنسا وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، والضابط السابق في الاستخبارات الصحفي هشام عبود المقيم في بلجيكا، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية.
وفي الحكم ذاته، تمّت إدانة شخص رابع يُدعى أحمد منصوري بعقوبة (20) عاماً سجناً نافذاً، وعقوبة (15) عاماً سجناً نافذاً في حق شخص خامس يُدعى محمد عبد الله.
وجدد الحكم القضائي إصدار أمر تأييد بالقبض الدولي ضد الناشطين الـ (3)، وهو ثالث أمر دولي بالقبض يصدر في حقهم، لكنّ سلطات الدول التي تستضيفهم، وهي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، رفضت حتى الآن تسليمهم.
وكانت السلطات الجزائرية قد قررت في أيار (مايو) 2021 تصنيف حركة رشاد، التي أسسها في الخارج ناشطون سابقون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، على أنّها “تنظيم إرهابي”.
ويأتي ذلك في سياق ما تعتبره السلطة حرباً على الإرهاب، ويرفض المعنيون هذه التهمة “الجاهزة”، ويؤكدون أنّهم ناشطون سياسيون معارضون.
