أحمد فتحي
بعد يومين من الإفراج عن ناشطين سياسيين، اتخذت السلطات المصرية قرارات بتوسيع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، وهو ما قوبل بإشادت واسعة.
فأحزاب سياسية مصرية، أشادت بقرارات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بتوسيع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية؛ لدعم الأسر المصرية ومحدودي الدخل، واصفين إياها بـ”الجريئة”، وتعكس نبض الشارع.
وتنفيذا لتكليفات الرئيس المصري، أصدرت الحكومة، الأربعاء، قرارات بتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية، بإقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع من 2700 جنيه لـ3000، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو/حزيران القادم، ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيو/حزيران 2023.
بدوره، ثمن وكيل أول مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين، القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أنها تكتسب أهمية “كبرى”، لأنها تحقق استفادة جميع المصريين منها.
ترحيب شعبي
وأشاد ممثل الهيئه البرلمانية لمستقبل وطن (صاحب الأغلبية النيابية) النائب أشرف رشاد الشريف في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي قال إنها لاقت ترحيبا واسعا من المواطنين.
وأكد ممثل الأغلبية البرلمانية، أن قرارات الرئيس السيسي، والتي “تغلفها الإنسانية والشعور بنبض الشارع”، تتكامل مع احتياجات المواطنين، وتعكس رغبة القيادة السياسية الصادقة في تحسين أحوال المواطنين في توقيت مثالي.
بدوره، قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن حزمة الإجراءات الجديدة ستدعم محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنها تهدف لتخفيف الأعباء بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجا بسبب ارتفاع الأسعار جراء الأزمات العالمية.
وأشار إلى أنها تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية.
خريطة عمل
من جهته، قال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي، إن قرارات السيسي تعد بمثابة خطة أو خريطة عمل شاملة وواضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
بدوره، قال حزب حماة الوطن في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن حزمة القرارات الجديدة، تأتي في وقت مناسب تماشياً مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها “تساعد المواطن على مواجهة التضخم العالمي الذي تتأثر به الدولة المصرية”.
كبح التضخم
أحزاب معارضة رحبت بقرارات السيسي؛ فالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أشاد بها، واصفًا هذه الخطوة بـ”الإيجابية”، مطالبا بمزيد من المراجعة المستمرة لهذه الخطوات ودعم برامج الحماية، على أن تراعي برامج الحماية الاجتماعية ضمان وصول الدعم الاجتماعي لمن يستحق.
وطالب الحزب بمراجعة السياسات النقدية والمالية الأخرى التي تؤدي لكبح أي زيادة في معدل التضخم ينتج عنها تآكل تأثير برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، ومنها إجراءات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ومراجعة بنود الموازنة العامة، وفرض إجراءات تقشفية على الإنفاق الحكومي، واتخاذ كل السياسات الاقتصادية اللازمة لدفع وتحفيز الإنتاج لمواجهة أزمة العرض التي تمثل العامل الرئيسي لأزمة التضخم العالمية.
وبحسب مراقبين، فإن قرارات الرئيس المصري، والتي عبرت عن إحساسه بنبض الشارع، ضربت دعوات “الإخوان” للتظاهر الشهر المقبل في مقتل، فرغم أن التجاوب الشعبي مع تلك الدعوات لم يكن على المستوى المأمول، إلا أن القرارات الأخيرة “أجهضت” أي أمل للتنظيم الإرهابي، قد يعول عليه الفترة المقبلة.
المصدر “العين” الإخبارية
