كريتر نت – متابعات
تصاعدت تهديدات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- باتجاه الحكومة اليمنية والتحالف العربي، بقيادة السعودية، في ظل تعثر مفاوضات استعادة الهدنة المنتهية وتجديدها، في أعقاب إنهاء الحوثيين حالة الهدوء باستهداف موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
في هذا الصدد توعدت المليشيا الحوثية بشن ما وصفتها “ضربات مزلزلة”، ضد دول التحالف العربي بقيادة السعودية، بالتزامن مع مشاورات تقودها الأمم المتحدة ضمن المساعي الدولية لتجديد الهدنة في اليمن.
وقال وزير الدفاع في حكومة المليشيا غير المعترف بها، اللواء محمد العاطفي، يوم السبت، إن “دول التحالف الذي تقوده السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما: “إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات”، في إشارة إلى الشروط التي وضعتها مليشيا الحوثي.
ويشترط الحوثيون دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم المقاتلون في صفوف الجماعة، وتقاسم عائدات النفط والغاز مع الحكومة اليمنية، من أجل إيقاف الهجمات على السفن الناقلة للنفط اليمني الخام.
ويبدو جلياً أن المليشيا الحوثية تستغل الحاجة الدولية والإقليمية لمنع أي تهديد لمنشآت النفط، في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم، لفرض المزيد من الشروط التعجيزية والتي تعد “تنازلات” من جانب الحكومة اليمنية يصعب تقديمها مع غياب مسار واضح للمفاوضات.
وبعد أن فشل الحوثي في تحقيق أهدافه التي كان يريد فرضها في تمديد الهدنة الأممية التي توقفت مطلع أكتوبر الجاري، لجأ إلى استخدام حربه الجوية بالمسيّرات؛ في محاولة لإجبار الحكومة والتحالف على الخضوع لمطالبه التي ارتفعت مؤخراً، وسط تماهٍ أممي مع جرائمه، يقول مراقبون.
وفي وقت سابق تبنّت مليشيا الحوثي الهجوم بطائرات مُسيرة على ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت. وقال متحدث عسكري باسمها إنهم نفذوا ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية، مما وصفوه بـ”نهب النفط الخام”، ولاقت الحادثة إدانات دولية وعربية واسعة خلال الأيام الماضية.
ولم يكن الهجوم على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت الأول من نوعه، إذ استهدف الحوثيون سفينتي “هانا” و”التاج بات بليو ووتر” الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) في 18 و19 أكتوبر 2022، بدون خسائر، وفق بيان للحكومة اليمنية.
وردا على الهجوم قال مجلس القيادة الرئاسي إنه اتخذ “عدداً من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية” بينها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها، وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، ملوحاً بالانسحاب من اتفاقات الهدنة المنتهية واتفاق ستوكهولم.
ولم يتغير الواقع على الأرض، فمقتضيات الهدنة المنهارة ما زالت سارية: رحلات الطيران تتدفق إلى مطار صنعاء، بواقع رحلتين يومياً خلال الأيام الثلاثة الماضية على الأقل، وأيضا سفن الوقود تصل تباعا إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، لتتعالى التساؤلات حول ماذا بعد هذا التصنيف؟ وما الخطوات القادمة؟
أما مليشيا الحوثي فلم تتوقف عن تهديداتها عقب صدور التصنيف الحكومي، إذ واصلت التحليق بطيرانها المسير فوق موانئ النفط والغاز في محافظتي حضرموت وشبوة، وسط معلومات عن توقف عمليات التصدير.
ولوحظ من الهجمات الأخيرة أنها بدت كورقة ضغط لدعم موقف الحوثيين في مفاوضات تمديد الهدنة والحصول على تنازلات جديدة من الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، وأيضا لتعزيز موقف إيران في مفاوضات الاتفاق النووي.
وبين استمرار تهديدات الحوثيين بشن مزيد من الهجمات على منشآت النفط اليمنية، وتحذيرات الحكومة اليمنية باستخدام خيارات جديدة ضد المليشيا، يأتي السؤال حول مدى ما تملكه الحكومة المعترف بها دولياً والتي تدعمها السعودية، تجاه مليشيا الحوثي.
وكانت مليشيا الحوثي أمهلت، في 1 أكتوبر، شركات إنتاج النفط 24 ساعة لوقف نشاطها، وفي اليوم السابع من الشهر ذاته هددت السفينة اليونانية “ماران” من دخول ميناء الضبة لتدخل الحكومة بدلاً عنها السفينة المستهدفة “نيسوس كيا”.
وفي وقت سابق عملت الحكومة اليمنية على إجراء تسوية إدارية ومالية وقانونية مع الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن واستئناف الإنتاج في بعض الحقول والقطاعات النفطية الواقعة بشكل خاص بمحافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي اليمن.
المصدر نيوزيمن