كريتر نت – متابعات
أعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، والتي ستسهم في الناتج المحلي بشكل مباشر بـ30 مليار ريال، أي حوالي 8 مليارات دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة”.
وذكرت أن الشركة مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “هون هاي” للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، حيث ستحصل “سير” على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة “بي أم دبليو” لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة فوكسكون النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة.
وقال ولي العهد الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة “إن إطلاق شركة (سير) لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات إستراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية”.
وأشار إلى أن العلامة “تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل”.
ومن المتوقع أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (حوالي 150 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
وستعمل “سير” ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
ومن المقرر أن تكون سيارات الشركة متاحة للبيع في 2025، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح في تصريحات سابقة أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية يعكس التزام بلده القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى السعوديين.
خالد الفالح: هذا يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام العالمي لأكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الفالح قوله إن هذا “يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة”.
وأضاف أن “التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد وأنه يمكننا تقديم فرص وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في السعودية وفق رؤية 2030”.
وتسعى المملكة لأن تصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار خطة لتنويع اقتصادها وذلك بحلول 2030.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن إنتاج السيارات من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.
وأولت السعودية اهتماماً بقطاع السيارات الكهربائية، وتملك حصة الأغلبية في شركة صناعة السيارات الكهربائية “لوسِيد”، حيث تتسارع الخطوات نحو إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، إذ وقعت شركة “لوسِيد” اتفاقيات لبناء المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً، وتقدر استثماراته بأكثر من 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
