كريتر نت – متابعات
كان الاتحاد الأوروبي يستورد نحو 40 في المئة من حاجته من الغاز الطبيعي من روسيا حتى الرابع والعشرين من فبراير الماضي. غير أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تسببت بخلق أزمة طاقة طاحنة في جميع أنحاء أوروبا. فتراجعت تلك النسبة منذ ذلك الحين إلى أقل من 10 في المئة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة مخلّفة معاناة للمستهلكين، فاتحة الباب أمام اضطرابات سياسية محتملة في جميع أنحاء القارة. ومن جهة أخرى، برزت في الآن نفسه فرصة لتغيير جذري في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع الطاقة والبدائل المتاحة وآثار الانتقال إليها.
ولا تعيش أوروبا أزمة الطاقة للمرة الأولى هذه الأيام، فقبل نحو 50 عاما واجهت المجموعة الأوروبية ”سلف الاتحاد الأوروبي“ أول صدمة طاقة لها خلال حرب العام 1973 بين إسرائيل والدول العربية، عندما ضاعفت منظمة أوبك سعر النفط الخام أربع مرات، وحظرت منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول تدفق النفط إلى الولايات المتحدة بالكامل وهولندا وعدة دول أخرى لاتخاذها مواقف مؤيدة لإسرائيل في الصراع.
حينها اعتقد كثيرون أن هذه الإجراءات ستدمر ازدهار أوروبا الغربية الذي اعتمد على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة في ذلك الوقت، بعد الحرب العالمية الثانية، على الهيدروكربونات الرخيصة.
إمكانية الإصلاح
أهم نتائج الطاقة طويلة الأجل لسنة 1973 كانت الحجم الهائل من الهيدروكربونات الجديدة من مصادر خارج أوبك
كان النفط في تلك الفترة يشكل حوالي 60 في المئة من مزيج الطاقة في أوروبا، وكما حدث اليوم، خلقت صدمة النفط في العام 1973 إمكانية الإصلاح ورفعت أولوية قضية أمن الطاقة وسمحت لأجندات حماية البيئة باكتساب الزخم، حسبما كتب ستيفن غروس مدير ”مركز الدراسات الأوروبية والمتوسطية“ في نيويورك في مقال له بدورية ”فورين بوليسي“.
تطلبت مواجهة مثل هذا التحدي واسع النطاق اتخاذ إجراءات جماعية، بدت وكأنها كانت تبشر بتأسيس أوروبا أكثر توحيدا. لكن الجماعة الأوروبية أهدرت في النهاية فرصتها في بناء اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر مرونة.
وإذا أراد زعماء أوروبا اليوم تجنب هذا المأزق، فسيجب عليهم تسخير الاضطرابات التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا لكسر قيود الوقود الأحفوري.
آنذاك خشي السياسيون في جميع أنحاء أوروبا من أنهم يشهدون نهاية عصر الطاقة الرخيصة. وكما هو الحال اليوم، كان القادة يأملون في البداية إدارة الأزمة من خلال التكامل الأوروبي. وقال المستشار الألماني وقتها ويلي برانت إن الأزمة ستظهر “ما تستحقه المجموعة الأوروبية حقا“.
وعملت المفوضية الأوروبية في بروكسل على الترويج لسياسة نفطية مشتركة منذ العام 1967، أما صدمة العام 1973 فشهدت تجربة المجتمع الأوروبي لكل شيء.
ولكن هذه الخطط بدأت في الانهيار بعد عام واحد، واتجهت الدول الأعضاء لرسم سياساتها الخاصة لتأمين أكبر قدر ممكن من النفط والنمو. واعترضت بقية الكتلة عندما دعت هولندا إلى إعلان تضامن من أعضاء المجموعة الأوروبية خوفا من تعرضها لانتقام الدول المنتجة للنفط. وبدلا من ذلك، أبرمت بريطانيا وفرنسا صفقات نفط ثنائية مع السعودية، بينما حاولت ألمانيا الغربية فعل ذلك مع إيران. وفرضت بريطانيا وبلجيكا قيودا على تصدير منتجات النفط المكرر إلى جيرانهما.
أول صدمة طاقة لأوروبا كانت خلال حرب العام 1973 بين إسرائيل والدول العربية، عندما ضاعفت منظمة أوبك سعر النفط الخام أربع مرات
وظلت سياسة الطاقة الأوروبية بعد تلك الصدمة شأنا وطنيا عميقا. ونظمت فرنسا أسعار النفط، على سبيل المثال، بينما تركتها ألمانيا الغربية إلى حد كبير في يد السوق، رغم دعوات بروكسل لإطار عمل مشترك لتقليل استخدام الطاقة ومراقبة أسعارها. واعتمدت ألمانيا الغربية بشكل أكبر على سوق النفط قصير الأجل في روتردام حيث باعت شركات النفط الكبيرة فوائضها لتجار الجملة بأسعار متقلبة أكثر من جيرانها.
دعا كثيرون في اليسار الألماني إلى سيطرة الدولة الكاملة على أسعار النفط لمواجهة الأزمة. واشتكت فرنسا من السياسة الألمانية التي جعلت شركاتها غير قادرة على تحمل تكلفة سوق روتردام، لكن القادة الألمان زعموا أنه ليس لديهم خيار آخر.
تفوقت المصلحة الذاتية على العمل الجماعي حينها، وتتكشف نفس الديناميكية مع الغاز الطبيعي اليوم، حيث تقاوم برلين دعوة بروكسل إلى وضع سقف على مستوى الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الطبيعي خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إخراج أوروبا من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
دفعت مخاوف مماثلة اليوم أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم حكومي غير مسبوق لمستهلكي الطاقة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتحول بعيدا عن الغاز الروسي.
لقد أصبح البحث عن أمن الطاقة ذا اتجاهين. وتطلّب توفير الطاقة وتأمين مصادر جديدة. وجادل علماء البيئة والتكنوقراط التقدميون بأن توفير الطاقة، أو تقليل الاستهلاك وإيجاد تقنيات جديدة يمكن أن توفر نفس الخدمة بطاقة أقل، سيكون أفضل مصدر جديد في أوروبا. وأصبح سعر الطاقة مسيّسا بشكل مكثف في هذه العملية.
وبدا نظام الطاقة الأكثر كفاءة ممكنا، معتمدا على التوليد المشترك للطاقة الحرارية والتقنيات الأفضل لتدفئة المنازل والمكاتب، وصيغ مصطلح ”إنيرجي فينده“، أو ”انتقال الطاقة“ في ألمانيا.
الانتقال إلى الفحم
تبرز لحظة أمل مماثلة اليوم، حيث يخفض الأوروبيون منظمات الحرارة الخاصة بهم ويستثمرون في مضخات الحرارة ويضخون الأموال في مصادر الطاقة المتجددة باسم أمن الطاقة. ولكن كما في العام 1973، فتح سعر الطاقة خطوط صدع داخل الاتحاد الأوروبي. ويحذر المعلقون من الاضطرابات المدنية إذا استمرت تكاليف الكهرباء والتدفئة في الارتفاع، ويتساءل زعماء أوروبا الجنوبية الذين يلومون ألمانيا على العيش فوق إمكانياتها كيف ينبغي توزيع عبء هذه الأزمة عبر التكتل.
في الحالة الأولى دفعت ضرورة أمن الطاقة أيضا الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري الجديدة. فعلى سبيل المثال، وسّعت ألمانيا الغربية اتصالاتها في مجال البنية التحتية مع الاتحاد السوفيتي لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي، وبدأت الصناعة والمنازل في التحول إلى هذا الوقود لأنه يكلف أقل من النفط. وعاد الفحم أيضا.
وبدأت بريطانيا والنرويج عمليات التنقيب في المياه العميقة في بحر الشمال الذي أصبح منافسا حديثا. وبحلول العام 1985، كانت بريطانيا خامس أكبر منتج للنفط في العالم قبل إيران والعراق. ووصلت احتياطيات النفط والغاز الطبيعي العالمية إلى مستويات قياسية، مع دخول الهيدروكربونات الجديدة إلى السوق. فقد أدت إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية، التي انهارت في العام 1985 في صدمة اقتصادية معاكسة.
أوبك أضعف وأوروبا متناحرة
تبخرت قوة أوبك في السيطرة على أسعار النفط، وأصبح هذا الانهيار في الأسعار حافزا قويا للحفاظ على الطاقة واستغلالها بشكل أكثر كفاءة. وفتحت صدمة النفط إمدادات هيدروكربونية جديدة قوضت الآمال في نظام طاقة أكثر اخضرارا.
تبرز ديناميكية مماثلة الآن. فقد أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بستة أضعاف العام الماضي إلى جعل الاستثمار في هذا الوقود مربحا للغاية.
وفتح الإرهاب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا نافذة من الفرص لتسريع التحول الأخضر في أوروبا. ويدرك برنامج ”ريباوير“ في بروكسل هذا ويستخدم الأزمة الحالية لتوسيع الحوافز لتوفير الطاقة وإطلاق مبادرات لتوسيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار في مضخات الحرارة وحتى تغيير سلوك الناس من خلال الإقناع الأخلاقي.
ولكن العام 1973 يوضح مدى السرعة التي يمكن أن تغلق بها نوافذ الفرص هذه. لقد أصبح الاقتصاد الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة غير قابل للتنفيذ في غضون عقد من ذلك التاريخ، بسبب تحولات السوق ولأن السياسيين والمنظمات الدولية لم تعمل على مواصلة التحول في مجال الطاقة، كانت النتيجة توسعا هائلا في الهيدروكربونات.
واليوم تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بشكل فلكي في أوروبا بتنشيط الفحم وتسريع إنشاء بنية تحتية جديدة للغاز الطبيعي. ويمكن تنسيق هذا العمل السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن التاريخ يظهر مدى صعوبة تخلي الدول عن السيطرة السيادية على الطاقة ونقلها إلى سلطة فوق وطنية. قد تكون المؤسسات الأوروبية أقوى اليوم، لكن خطر الصراع الداخلي مستمر كما يتضح من الخلاف حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وبما أن الحلول الوطنية التي تحقق أمن الطاقة وتكافح الاحتباس الحراري العالمي محدودة، فتوجد حاجة إلى تضامن حقيقي حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من إحراز تقدم في تحوله الأخضر لأن تحقيق حياد الكربون وأمن الطاقة في نفس الوقت سيفرض تكاليف على بعض الأوروبيين أكثر من غيرهم.
