كريتر نت – متابعات
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أمس رفع قضية استعجالية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ وذلك بهدف إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ودعا الحزب، في بيان له، إلى تجميد الموازنة المالية المخصصة للهيئة العليا للانتخابات، التي اتهمها بالقيام بـ “مغالطات خطيرة” للتستر على عدم شرعية الانتخابات المرتقبة، على حدّ ما أورده ملف دعواه.
واتهم الحزب الذي تتزعمه عبير موسي الهيئة بـ “الاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية، وإهدار المال العام”، وذلك من خلال تمسكها بالمضي قُدماً في إجراء الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر الانتخابية، بعد ثبوت عدم تلقيها أيّ ترشح في (7) دوائر من جملة (161) دائرة انتخابية.
وكان الحزب “الدستوري الحر” قد تقدّم في وقت سابق بطعن قضائي ضد القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، واعتبرت رئيسته عبير موسي أنّ النص الجديد هو “وصمة عار صادرة عن جهة غير مختصة”.
وتكثف عبير موسي، التي تقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة، تحركاتها خلال الأشهر الأخيرة لإرباك مسار الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي بدأه في 25 تموز (يوليو) 2021، للحدّ من تسلّط حركة النهضة الإخوانية، عبر إغلاق البرلمان، وتغيير الدستور باستفتاء شعبي، وإقرار انتخابات برلمانية مبكرة، متهمة سعيّد بأنّه لا يختلف عن الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية التي كانت ممسكة بزمام الحكم قبل أن يزيحها الرئيس سعيّد العام الماضي.
مواقف رئيسة “الحزب الدستوري الحر” تغيرت من “مغازلة” الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومباركة إطاحته بخصومها، إلى معارضته بشدة، في محاولة على ما يبدو لإنقاذ ما بقي من شعبيتها وترميمها.
وكانت موسي قد شنت حملة واسعة وقوية ضد حركة النهضة في وقت سابق، حتى أنّها بنت برنامجها الانتخابي على معاداة حركة النهضة، وحددت أهدافه على إسقاطها من الحكم، كما طالبت في عدّة مناسبات بضرورة تصنيف النهضة حركة إرهابية.
النائبة المثيرة للجدل رفعت، مع نواب كتلتها، داخل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم النهضة راشد الغنوشي، لافتات تطالب بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، وتتهمه بدعم الإرهاب.
