كريتر نت – متابعات
تشهد وتيرة الاحتجاجات في إيران ارتفاعاً بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”، وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء: إنّه تم توجيه أكثر من (1000) تهمة مرتبطة بأحداث الشغب التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
وقالت السلطة القضائية في إيران: إنّ المحاكم الإيرانية ستتعامل بحزم مع من يتسبب في اضطرابات أو يرتكب جرائم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.
والأحد، حث (277) نائباً متشدداً في البرلمان الإيراني السلطة القضائية على “التعامل بحزم” مع المحتجين، وقال هؤلاء في بيان: “نطالب القضاء بالتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم، ومع كل من يساعدون في الجرائم ويحرضون مثيري الشغب”.
وبجانب المعاملة القاسية التي تمارسها القوات الحكومية ضد المتظاهرين، فإنّ اعتقال النشطاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين والطلاب قد اتخذ أيضاً اتجاهاً متزايداً.
وتشكّل هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد منذ الثورة في 1979، وعلى مدى (7) أسابيع استمرت الاحتجاجات على الرغم من حملة قمع أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا وتحذيرات شديدة من جانب قوات الأمن.
وقبل أسبوع، قال رئيس السلطة القضائية في العاصمة الإيرانية طهران: إنّ نحو (1000) شخص وجّهت إليهم تهم ارتكاب أعمال شغب، وإنّهم سيحاكمون علناً هذا الأسبوع، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة.
وذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنّ (318) محتجاً لقوا حتفهم في الاضطرابات حتى يوم السبت، من بينهم (49) قاصراً، وأضافت أنّه “تم اعتقال (14823) شخصاً، بينهم (428) طالباً”.
ووفقاً لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، في غضون (50) يوماً من الانتفاضة الشعبية، قُتل ما لا يقلّ عن (53) مواطناً كردياً على أيدي قوات الأمن الإيرانية، من بينهم (7) أطفال.
