خلدون الشرقاوي
صحفي مصري
في تونس، قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، منع سفر القياديين في حركة النهضة، نور الدين البحيري، وحمادي الجبالي، بتهمة منح الجنسية التونسية لأجانب دون وجه حق، وتزوير جوازات سفر. وفي الجزائر، تقدّمت حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسيّة للإخوان المسلمين، بمذكرة إلى القمة العربية التي استضافتها الجزائر، طالبت فيها الحركة الدول العربية، بفتح حوار مع كل من تركيا وإيران.
أما في المغرب، فيعيش حزب العدالة والتنمية المغربي (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أزمة جديدة على وقع الكشف عن مشاركة أحد قيادات الحزب في حكومة عزيز أخنوش.
قرارات قضائية جديدة ضدّ قيادات إخوانية في تونس
تواصل مؤسسات الدولة في تونس التحقيق في تجاوزات الإخوان، غير عابئة بصراخ حركة النهضة الإخوانية، ومحاولاتها اليائسة للإفلات من العقاب. وفي هذا السياق قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، منع سفر القياديين في حركة النهضة، نور الدين البحيري، وحمادي الجبالي، بتهمة منح الجنسية التونسية لأجانب دون وجه حق وافتعال جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
جدير بالذكر أنّ التحريات في هذا الملف تشمل إلى جانب البحيري والجبالي، موظفين عموميين بوزارة العدل، وبعض القضاة المحسوبين على حركة النهضة، الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيّد من مناصبهم، في شهر حزيران (يونيو) الفائت.
بدوره واصل راشد الغنوشي تصريحاته الدعائية، زاعماً أنّ حركة النهضة ضحت بالسلطة في العام 2013؛ لتجنب حرب أهلية، متجاهلاً أنّ الحركة كانت تحكم طوال الوقت من وراء الكواليس، سواء عبر المنصف المرزوقي، أو عبر تحالفات مع الحزام السياسي المتواطئ معها، في عهد الرئيس الراحل قايد السبسي.
الغنوشي لم ينس التحريض على النظام الحاكم، مطالباً الشعب التونسي بالقضاء على ما أسماه انقلاب قيس سعيّد؛ كخطوة لتحرير تونس وحل مشاكلها، بحسب مزاعمه.
مزايدات إخوان الجزائر
في خطوة وصفتها وسائل إعلام محلية بالدعائية، تقدمت حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسيّة للإخوان في الجزائر، بمذكرة إلى القمة العربية التي استضافتها الجزائر، طالبت فيها الحركة الدول العربية، بفتح حوار مع كل من تركيا وإيران، من أجل إقامة علاقات طبيعية معهما، والسعي تجاه تحقيق التكامل الإسلامي بدلاً من الصراع والتنافس.
الحركة تجاهلت الأطماع التركية في المنطقة والعربية، والتي تجلت في احتلالها أجزاء واسعة من سوريا، ووجودها العسكري القسري في العراق وليبيا، كما تجاهلت عبث الميليشيات الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن، وما يمارسه نظام الملالي من تنكيل بشعبه
أزمة جديدة تضرب صفوف إخوان المغرب
يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أزمة جديدة على وقع الكشف عن مشاركة أحد قيادات الحزب في حكومة عزيز أخنوش.
رئيس الحكومة المغربية كلّف جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، بمنصب مكلف بمهمة (مستشار) في ديوانه، وهو ما قبل به على الفور القيادي الإخواني، الأمر الذي أحدث ضجة داخل صفوف الحزب، وهدد عدداً من أعضائه بالاستقالة.
الأمين العام لـ(المصباح)، عبد الإله بنكيران، حاول تقديم تبرير لقبول نائبه العمل إلى جوار رئيس الحكومة، زاعماً أنّ المعتصم “موظف حكومي، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة هو من طلبه إلى جواره”. كما زعم عدم وجود تعارض بين عمل جامع المعتصم في الدولة، وبين عمله نائباً للأمين العام للبجيدي الذي يعارض الحكومة. لكنّ تبريرات بنكيران لم تؤت ثمارها في تهدئة أعضاء الحزب.
من جانبه، هاجم عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السابق، المعتصم، لافتاً إلى أنّ المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس الحكومة هما منصب واحد من الناحية السياسية، وعليه فإنّه يرى أنّ موافقة الأخير على قبول المنصب أمر يضر بالحزب، الذي ينتمي الآن، بحسب توصيف أفتاتي، إلى صفوف المعارضة، مطالباً المعتصم برفض قبول المنصب، أو بالاستقالة من الحزب.
وتحت الضغط، تقدم نائب الأمين العام للحزب باستقالته، وبدورها أدارت الأمانة العامة للمصباح ظهرها لموجة الاحتجاج، لتعلن في بيان رسمي رفضها بالإجماع استقالة جامع المعتصم.
البيان الصادر عن الأمانة العامة للحزب، قال إنّ المعتصم وضع لدى الأمين العام، رسالة استقالة من الأمانة العامة للحزب، مشيراً إلى أنّه بعد تصويت سرّي، تمّ رفض الاستقالة بالإجماع.
الأمانة العامة للمصباح اعتبرت أنّ استمرار نائب أمينها العام في منصبه برئاسة الحكومة “ليس قراراً سياسياً اتخذته مؤسسات الحزب، بل هو قرار جاء بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ وذلك نظراً لمعرفة أخنوش بالمعتصم وكفاءته، ونظراً لحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته، التي راكمها طوال شَغله منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى 10 سنوات”.
وهي التبريرات التي لم تقنع كوادر الحزب، لتتواصل الأزمة، في ظل توقعات بحدث انشقاقات جديدة داخل “العدالة والتنمية”.
المصدر حفريات
