كريتر نت – متابعات
تبنّت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية.
ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها “بشكل عاجل” في “احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية”، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.
كما يطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وتأتي الموافقة على مشروع القرار في اللجنة الرابعة للجمعية العامة بعد أيام من ورود أنباء عن رفض الرئيس محمود عباس طلبا لواشنطن بعدم عرض مشروع القرار على التصويت، وذلك بسبب مخاوف واشنطن من أن الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
واللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، أما محكمة العدل الدولية فهي أعلى هيئة قضائية دولية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان إن 98 دولة أيدت القرار مقابل اعتراض 17 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ورحب المالكي بنتيجة التصويت ووصف القرار بأنه “إنجاز دبلوماسي وقانوني” من شأنه أن “يفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل” على جرائم الحرب التي ترتكبها.
وبيّن المالكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنّ القرار احتوى على فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة.
وشدد المالكي على أنّ هذا “القرار التاريخي”، المتّسق مع القانون الدولي، ليس إجراء أحادياً، بل عملا متعدد الأطراف بامتياز، وأنه سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل، وكشف وفضح ومحاسبة كل الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، حتى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الأسمى في تقرير المصير، والاستقلال، وعودة اللاجئين.
وفي المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه من خلال دعوتهم لإشراك محكمة العدل الدولية “فإن الفلسطينيين يقوضون أي فرص للمصالحة”.
وأضاف مخاطبا اللجنة “الفلسطينيون رفضوا كل مبادرة للسلام، والآن يورطون هيئة خارجية بحجة أن الصراع لم يتم حله؟”.
وفي اجتماع اللجنة الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي صوت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا لإبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعا وهو تطبيق حل الدولتين عبر المفاوضات”.
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني. وإسرائيل تعارض ذلك الرأي.
