كريتر نت – متابعات
كشف موقع “العربية” عن ظهور تسريب صوتي لعناصر من جماعة الإخوان التي تقيم في إسطنبول يتضمن تهديدات بالانتقام من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما تردد عن قرب تسليمه عناصر منهم إلى مصر، وذلك قبل أيام من فشل دعواتهم لفوضى حراك (11ـ11).
وبحسب المصدر نفسه، فقد شهدت منصة “كلوب هاوس” جلسة نقاشية يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، دعت إليها الناشطة الإخوانية منى الشاذلي المقيمة في أمريكا لمناقشة تداعيات احتجاز السلطات التركية الإعلامي الإخواني حسام الغمري، ومعرفة سبب القبض عليه، وحضر الجلسة عدد من عناصر الجماعة المقيمين في إسطنبول، وجميعهم شارك في الاجتماع بأسماء حركية، مثل بيراقدر الثاني المهاجر، وحسون، وأحمد الحمد، وليث، ومستر ويكا، وغانم غانم، وهشام إبراهيم، وزكرياء الثائر.
وتضمن الاجتماع، وفق التسريب، سباباً وانتقاداً ضد النظام المصري وتركيا والسلطات التركية، وقد هدد أحد الحاضرين، ويُدعى بيراقدر الثاني المهاجر، بأن يكون هدفهم القادم هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حالة تسليمه، حسب وصفه، المعارضين المقيمين في تركيا إلى السلطات المصرية، ومن بينهم حسام الغمري.
وقال المهاجر في تسريبه، بحسب “العربية”: إنّ الإعلامي المصري الإخواني أحمد منصور سبق أن احتجز في أحد المطارات في ألمانيا، وكانت الجماعة تخشى من تسليمه إلى مصر على خلفية صدور أحكام قضائية ضده في قضايا إرهاب وعنف وتحريض، ولكن تم إطلاق سراحه، مطالباً السلطات التركية بمعاملة الإعلامي الإخواني حسام الغمري بالمثل، وإطلاق سراحه وعدم الاستجابة لطلب السلطات المصرية بتسليمه.
ووفق التسريب، فإنّ الناشطة الإخوانية، وخلال النقاش يبدو أنّها تعلم هويته، حاولت اللعب على هذا الوتر، وطلبت من المشاركين الالتفات لمقترح المهاجر، وذكرت اسمه صراحة وهو مصطفى المحامي.
يُذكر أنّ السلطات التركية قررت نقل الإعلامي الإخواني حسام الغمري المحتجز لديها إلى سجن على الحدود الإيرانية، في خطوة قد تنبئ بقرب تسليمه إلى القاهرة أو ترحيله خارج أراضيها، وذلك بعد احتجازه لأيام والتحقيق معه وإدراجه على أكواد الإرهاب بتهمة التحريض ضد مصر والدعوة لفوضى حراك (11-11).
ورغم تدخل قيادات إخوانية كبيرة، وكذلك أيمن نور المقيم في إسطنبول ومالك فضائية الشرق، لدى السلطات التركية لإطلاق سراح الغمري، فإنّ القرار التركي الأخير أجهض كافة التدخلات والوساطات.
وكانت السلطات التركية قد نفذت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حملات توقيف واحتجاز لعدد من العناصر الإخوانية وإدراجهم تحت كودي الإرهابG102 وG87، وشملت الحملات صحافيين وإعلاميين يعملون بفضائيات تابعة للجماعة، بعد ثبوت تورطهم في استغلال حساباتهم على مواقع التواصل للدعوة إلى تظاهرات في مصر.
