كريتر نت – متابعات
قضت الشعبة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، الثلاثاء، بعدم قبول استئناف النيابة الجزائية المتخصصة لقرار التصدي الصادر عن المحكمة الجزائية بشأن قضية الشهيد عدنان الحمادي والذي نص على إعادة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة للسير في إجراءات التحقيق والتصرف.
وقال الكاتب الناشط عادل البرطي، في منشور له، هذه المرة الثانية التي يكشف فيها القضاء الدور الهزيل للنيابة العامه في قضية الشهيد اللواء الركن عدنان الحمادي، متهماً في الوقت نفسه النيابة العامة بالوقوف في صف الجناة على عكس مهمتها المتمثلة بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وأضاف “في قضية الحمادي وكما وصفها محامو أولياء الدم منذ بداية توليها للتحقيق في القضية عملت النيابة وباصرار كبير على طمس معالم الجريمة وحصرها بالمنفذين المباشرين فقط (الأدوات) بدون بقية الشركاء من الممولين والمخططين والمحرضين، وسارعت في التعجيل في دفن الحقيقة وطمس كافة المعالم التي تشير إلى بقية المشاركين في الجريمة من خلال عدم جديتها في التحقيق، وغضت الطرف عن معظم الطلبات المقدمة إليها من محامي أولياء الدم واخفائها لهارد الاتصالات ونزعها لما يقارب 250 ورقة”.
وأشار البرطي، نقلاً عن محامي أولياء الدم، أن قرار الاتهام تم طبخه على عجل وحصرت فيه التهمة على الأدوات المحتجزين فقط دون بقية الممولين والمخططين والمحرضين، منوهاً بما تلى ذلك من إعاقة إجراءات المحاكمة من قبلها من خلال عدم احضارها للمتهمين لجلسات المحاكمة وتوجيه أعضائها لمقاطعة الجلسات أمام القاضي السلف وهيب فضل.
ولفت إلى توقف الجلسات لما يقارب عاما ونصف العام، وعودة إجراءات القضية أمام القاضي الشعيبي الذي أصدر حكما تاريخيا قضى بقبول طلب التصدي المقدم من محامي أولياء الدم وإعادة ملف القضية للنيابة العامة للتحقيق مع كل من شارك أو حرض أو ساهم أو مول لارتكاب الجريمة سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو مواقع إخبارية أو قنوات، سواء كانوا مشمولين بالطلب المقدم من محامي أولياء الدم او لم يكونوا مشمولين بذلك الطلب.
وأبدى البرطي، وهو من المهتمين بقضية محاكمة قتلة الشهيد الحمادي، استغرابه من موقف النيابة في هذه القضية، موضحاً أنه بدلاً من قيامها بواجبها نجدها وبكل جرأة ووقاحة تقدم استئنافا على ذلك الحكم العادل في مواجهة أولياء الدم بقصد تمكين بقية الجناة من الإفلات من العقاب وطمس معالم جريمتهم.
واعتبر البرطي محاولات النيابة تضييعاً لمزيد من الوقت والجهد بما يخدم الجناة ويلبي رغباتهم وغاياتهم، مشيداً بنزاهة القضاء الذي أعاد النيابة خائبة للمرة الثانية حيث انتصر للحقيقة وللعدالة التي ينشدها أولياء وينشدها المجتمع بحكم الشعبة الجزائية بعدم قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وفي حين تساءل البرطي عن كيف سيثق الناس بأن النيابة ستنتصر لدماء الضحايا وستقوم بواجبها بملاحقة القتلة وضبطهم والتحقيق معهم في ظل واقعها الحالي، إلا أنه أصر على عدم الاستعجال في إصدار الأحكام وانتظار ما سوف تقوم به النيابة من إجراءات في هذه القضية في قادم الأيام على ضوء حكم المحكمة وفي ظل قيادة النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
