كريتر نت – متابعات
أعلنت الحكومة الكويتية دعمها الكامل للجهاز المركزي المعني بمعالجة قضية البدون، في مواجهة حملة يتعرض لها هذه الأيام، ويقودها نشطاء حقوقيون وينخرط بها نواب في مجلس الأمة، تطالب بحله.
ويتهم النشطاء الجهاز المركزي بالعمل على طمس قضية البدون، عبر اتخاذه حزمة من الإجراءات والقرارات التي لا تستند إلى المواثيق والأعراف الدولية، وتلغي أحقية الآلاف من الأشخاص في الاعتراف بانتمائهم إلى الدولة الكويتية.
وأكد مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وفريقه العامل في الجهاز.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه عن “خالص الشكر للجهود المخلصة التي يقومون بها من أجل إنجاز الحل الجذري الشامل لملف البدون، الذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز، وتقديم العون للقيام بواجباته ومسؤولياته الوطنية”.
وفي ضوء ما أثير أخيرا حول الجهاز، والمسؤولين القائمين عليه، عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لما أسماه بالإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز المركزي من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، وما قدمه من خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المختلفة، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، ليتمكنوا من الإقامة والعمل على نحو قانوني سليم.
وأثار موقف الحكومة الداعم للجهاز المركزي وإسهابها في الإشادة برئيس الجهاز وفريقه، خيبة أمل كبيرة بالنسبة للبدون والمدافعين عن قضيتهم في الكويت، حيث إنهم كانوا يأملون في أن تتبنى حكومة الشيخ أحمد نواف رؤية جديدة في معالجة القضية بعيدا عن هذا الجهاز الذي تشكل في العام 2007، كسيف مسلط على رقاب الآلاف من الأشخاص.
ويرى مراقبون أن موقف الحكومة في دعم الجهاز، ورفض دعوات حله، كان متوقعا، خصوصا وأن الشيخ أحمد نواف أظهر ومنذ توليه لأول مرة منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، أنه ليس بصدد تغيير المقاربة الحالية في معالجة قضية البدون، بل على العكس، فقد أوحت العديد من المؤشرات بأنه يفضل أن يستعجل الجهاز في إجراءاته لحل هذه القضية المتفاعلة منذ نحو ستة عقود وإنهاء الجدل المثار حولها.
ويقول المراقبون إن الموقف الأخير هو بمثابة منح الجهاز المركزي “صكا على بياض” في تنفيذ رؤيته بشأن معالجة هذا الملف، محذرين من أن جميع المؤشرات توحي بأن البدون في الكويت مقبلون على فترة صعبة.
وأصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد تعميما إلى الجهات الحكومية بشأن قواعد تنفيذ الميزانيات للسنة المالية 2022 – 2023، أكد خلاله أنه “لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة”.
وشدد الرشيد في تعميمه “على جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عنه من قرارات وتعاميم، وذلك طبقا لأحكام المرسوم الأميري 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”.
وتعود قضية البدون إلى نشأة الدولة الحديثة في الكويت في الستينات من القرن الماضي، حيث لم يتقدم الكثيرون من “أهل البادية” بطلب للحصول على الجنسية، إما لأنهم كانوا أميين وإما لا يستطيعون تقديم وثائق تثبت أصولهم الكويتية، وإما لم يعرفوا مدى أهمية المواطنة.
83 ألف نسمة من البدون في الكويت وفق إحصائيات حكومية لكن منظمات حقوقية تؤكد أن العدد يتراوح بين 120 و140
وترفض الحكومات الكويتية المتعاقبة الاعتراف بهم، وتعتبرهم مقيمين غير قانونيين، وتتهمهم بإخفاء كافة الأوراق والأدلة على امتلاكهم لجنسيات أخرى كالعراقية والسعودية، وذلك من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية التي تقدمها الكويت لمواطنيها.
وبحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية، يبلغ عدد البدون في الكويت 83 ألف نسمة، لكن المنظمات الحقوقية والنشطاء البدون يؤكدون أن العدد يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.
وقال رئيس الجهاز المركزي الثلاثاء “لو لم تعمل دولة الكويت على حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية خلال السنوات الماضية، لأصبح عددهم أكثر من 440 ألف شخص، منذ أن كان العدد بعد الغزو العراقي أكثر من 220 ألف شخص”.
وأشار الفضالة إلى أن عدد المسجلين بالجهاز ويحملون “بطاقة المراجعة” 83 ألف شخص من أجمالي عددهم 106 آلاف شخص، معلنا أن عدد من تم اكتشاف جنسياتهم الأصلية وجوازاتهم بلغ أكثر من 25 ألفا، قائلا “هذا عدد المعلومين منهم”.
ونوه بأن أعداد المنتمين إلى تلك الفئة إنما هي متغيرة في الزيادة أو النقصان، في ضوء ما يتوافر لدى الجهاز المركزي من مستندات ومعلومات تؤثر في المراكز القانونية للمنتمين إلى تلك الفئة، من مواليد جدد ووفيات وتعديل وضع ومغادرة البلاد والتجنيس.
