كريتر نت – متابعات
أوقفت قوات الشرطة في إسطنبول أمس عشرات المحتجات اللواتي احتشدن لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعد أن رفضت السلطات الترخيص لتحرّكهن، ووضعت حواجز لقطع الطريق أمامهن.
وكان التجمع مقرراً في ميدان تقسيم الشهير، لكنّه مُنع لأنّه غير مرخص، ووُضعت حواجز لقطع الطُرق، وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة لمنعه، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، التي أكدت أنّ التحرّك جاء بدعوة من “منصة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) ائتلاف الحركات النسائية.
هذا، وتجمعت المتظاهرات بالمئات، بعضهن محجبات، ورددن بالتركية والكردية: “امرأة، حياة، حرية”، شعار النساء الإيرانيات اللواتي يتظاهرن ضد النظام الإيراني، وبعد أن حوصرن بطوق أمني في ميدان تقسيم، رفعت مجموعة من الناشطات لافتة أمام رجال الشرطة كتبن عليها: “من أجل حريتنا، لن نبقى صامتات، لن نتنازل عن حياتنا، لن ننحني في مواجهة العنف”.
رفعن لافتة كتبن عليها: من أجل حريتنا، لن نبقى صامتات، لن نتنازل عن حياتنا، لن ننحني في مواجهة العنف
وكتبت على لافتات أخرى عبارة: “القضبان للقتلة، وليست للنساء!”، وعبارات تدعو إلى رفض “العبودية المنزلية”، وأكدت يسيم توكل، عضوة “منصة 25 تشرين الثاني (نوفمبر)”، أنّ “الشرطة التي لا تتدخل في مواجهة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة قد أغلقت، باسم الأمن، كل الشوارع المؤدية إلى تقسيم”.
من جهتها، أكدت الناشطة بورجو غولجوبوك: “نحن لسنا خائفات من هذا العنف، نحن هنا لنقول إنّنا لن نخضع، ولن نصمت، لا أمام العائلة المقدّسة ولا أمام الدولة”، نقلاً عن وكالة “فرانس برس”.
وأضافت: “هذا البلد لنا، وهذا العالم لنا، والقرن الـ 21 هو قرن النساء، ولا شيء يمكن أن يغير ذلك”.
وفي تموز (يوليو) الماضي، دقت مقررة الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن مخاطر تراجع حقوق المرأة في تركيا، وقالت: إنّ “تركيا أجرت إصلاحات مهمة لمنع العنف، لكنّها ما تزال غير كافية”، مضيفةً أنّ التركيات يشهدن انتكاسات في عدة مجالات، رغم أنّ هذه الحقوق مكفولة في النصوص مثل صعوبة الإجهاض والصحة الجنسية.
منظمة العفو الدولية: عادت تركيا (10) أعوام إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد عادت تركيا (10) أعوام إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة، وشهد عام 2021 زيادة في انتهاكات الحقوق ضد المرأة في تركيا، مع ارتفاع أعداد حالات قتل النساء وانسحاب الحكومة من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف والعنف المنزلي ضد المرأة.
ووفقاً لإحصاءات رسمية قُتلت (280) امرأة في عام 2021، من بينهن (124) قُتلن على أيدي أزواجهن، و(37) على أيدي أصدقائهن و(21) على أيدي أزواجهن السابقين، فقط (11) امرأة منهن لم يقتلن على يد رجل على صلة وثيقة بهن.